الغاز الصخري "ينفجر" في جنوب الجزائر

نشرت : المصدر البلاد الجزائرية الأحد 04 يناير 2015 22:07 قوات الأمن تعلن حالة طوارئ من الدرجة الثانية
انتفض أمس الألاف من سكان الجنوب ضد أعمال استخراج الغاز الصخري في منطقة عين صالح التابعة لولاية تمنراست، حيث نقلت مصادر محلية أن حوالي أربعة آلاف محتج حاصروا صباح أمس مقر دائرة عين صالح ونجحوا في اقتحامها بعد مواجهات عنيفة مع عناصر الأمن التي نجحت في تطويق المكان وتفريق المتظاهرين وسط اعتقالات بالجملة ومطاردات امتدت إلى فيافي الصحراء. وحسب ما علم من مصادر إعلامية، فقد حاول ثلة من المحتجين الغاضبين إحراق مقر الدائرة بعد اقتحامها، قبل أن تتمكن قوات الأمن من احتواء الوضع وتفريق الشباب الذين واجهوا قوات الأمن بالمقذوفات.
محلات مغلقة وتعليق للدراسة وإدارات مشلولة
المحتجون طالبوا بحضور وزير الطاقة إلى المنطقة لمخاطبة السكان وإعلامهم بكل مخاطر وإيجابيات الشروع في استعمال تقنية استغلال الغاز الصخري التي انطلقت مؤخرا، وأفادت مصادر مطلعة ل"البلاد" أن رئيس دائرة عين صالح أبلغ المواطنين أن طاقما حكوميا وخبراء سيحلون يوم الأربعاء بالمنطقة لمقابلة السكان وشرح الوضع، في الوقت ذاته أعلن المواطنون عن تنصيب خيمة أمام مقر الدائرة للمبيت فيها إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.
وبعد ثلاثة أيام من المواجهات مع قوات مكافحة الشغب، خرج آلاف المواطنين للتنديد باستغلال الغاز الصخري في المنطقة وقطعوا الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين العاصمة وتمنراست، الشريان الرئيسي لدخول الصحراء الجزائرية، خرج المواطنون بالآلاف وعلقوا كل النشاطات اليومية، إذ توقفت المدارس عن التدريس وأغلقت كل المحلات التجارية وتوقفت الإدارات عن العمل، وتم تعليق كل التحركات، متمسكين بمطلب مقابلة ممثلين عن الحكومة، وشددوا لهجتهم ورفعوا سقف الاحتجاج وعدم التراجع عن مطالبهم ومواصلة الإضراب ورفعوا شعارات "أكفاننا فوق أعناقنا من أجل مستقبل أبنائنا"، "عين صالح تنتفض لا تعليم لا عمل لا تجارة..." وغيرها من الشعارات.
وأكد السكان أن المعلومات التي استقوها من العديد من المصادر متضاربة، حيث يؤكد بعض الخبراء أن استعمال تقنية التنقيب عن الغاز الصخري خطيرة وآخرون يطمئنون، أمام عدم تقديم الحكومة لهم أية تطمينات مباشرة، مستنكرين في حديثهم ل "البلاد" الزيارة التي قام بها طاقم الحكومة الأسبوع الماضي لإطلاق المشروع، دون الحوار أو مقابلة السكان. من جهتها مصالح الأمن أعلنت حالة استنفار من الدرجة الثانية ودعمت صفوفها بقوات إضافية. كما تم إنشاء حواجز على طول الطريق الوطني رقم 01 لمنع وصول متظاهرين آخرين قدموا من مناطق أخرى في الجنوب استجابة لنداء سكان مدينة عين صالح، وبناء على ذلك عرفت المدينة حالة شلل تام امتنع فيه الأولياء عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة. فيما أضربت كل وسائل النقل وتوقفت الأنشطة التجارية. على صعيد متصل، قام سكان مدينة المنيعة بإلقاء الحجارة والمتاريس والعجلات المحترقة على طول الطريق الوطني رقم واحد تضامنا مع المحتجين في عين صالح ورفضا لاستخراج الغاز الصخري.