40 مليون سنتيم .. "غرامة" لكل منتج صنع في الجزائر!

نشرت : المصدر جريدة الشروق السبت 20 فبراير 2016 12:00 انتهت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع "بصمة جزائرية" من صياغة دفتر الشروط ومعايير الاستفادة من الوسم للمنتجات المصنعة في الجزائر، وتقدّر تكلفة استفادة المنتج الواحد ب40 مليون سنتيم للسنة وتصل ل3 منتجات 90 مليون سنتيم، في حين يتحصل المُصنّع على امتيازات كبرى لدخول الأسواق الأوروبية والأجنبية والتصدير.
ويضطر المتعامل الاقتصادي صاحب المنتج المصنع في الجزائر لدفع تكاليف لا تقل عن 40 مليون سنتيم للحصول على وسم "بصمة جزائرية"، حيث يتم دفع 40 مليون سنتيم إذا كان هنالك منتجا واحدا سيحمل الوسم، وإذا كان هنالك منتجان يتم دفع 60 مليون سنتيم ول3 منتجات يتم تسديد 90 مليون سنتيم، ويضاف 25 مليون سنتيم عن كل منتج جديد، ويجدد الدفع كل سنة للاحتفاظ بالوسم .
وحسب المعلومات التي استقتها "الشروق"، تعتبر وزارة التجارة "بصمة جزائرية" وسما تجاريا جديدا سيتم تحميله للمنتجات المصنعة في الجزائر، ليكون بمثابة معيار للنوعية والجودة التي تتميز بها، وضمانا لدخولها أسواق أجنبية، وتحديد القيمة المضافة للمنتج، ويهدف المشروع الذي يشرف عليه منتدى رؤساء المؤسسات حسب مسؤوليه، إلى خلق مناصب عمل وتخفيض فاتورة الاستيراد وإعادة الثقة للمنتج المحلي الجزائري والذي بقي منبوذا من طرف المستهلك لفترة طويلة وكذا القضاء على التبعية الاقتصادية.
ويتضمّن المشروع الذي تم استعراضه على وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير التجارة بختي بلعايب برنامجا لجعل المنتج الجزائري قابل لمنافسة المنتج الأجنبي، وعنصرا هاما في صياغة التشريعات الاقتصادية المقبلة، ورفع المصاريف الاجتماعية للمؤسسات مما يمكن من إدرار مداخيل جديدة في خزينة الدولة، في حين أن معايير الانتقاء تتمثل في القيمة المضافة للمنتج والتي يتم تنقيطها على 30 من أصل مائة نقطة، ثم نسبة التحويل ب20 نقطة والبحث والتطوير ب5 نقاط والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ب5 نقاط والنوعية ب30 نقطة والامتثال ب10 نقاط.
وتتمثل مراحل الحصول على الوسم في إيداع الملف، ثم تعيين هيئة المراجعة، ثم دراسة ملف المترشح فكتابة تقرير الخلية، وأخيرا منح القرار النهائي، وتكون البصمة صالحة لسنة قابلة للتجديد، في حين أن الحصول على القرار النهائي يكون في ظرف شهرين من إيداع الملف والمتضمن وثيقة تعريف المؤسسة والورقة التقنية للوثيقة التجارية وشهادة الخصوصية للمنتج ووثائق تبرير شهادات المؤسسة ووثائق تبرير المسؤولية الاجتماعية والبيئية.