نبّهت شركات متخصصة في مجال الهاتف النقال، من استفحال ظاهرة التقليد والغش للعلامات والتي أضحت تمثل منافسة غير شريفة للمؤسسات ونزيفا اقتصاديا يساهم في التهرّب الجمركي والجبائي، وخسائر للسلطات العمومية في مجال الرسم على القيمة المضافة، وتم الكشف على شبكة ليبية تقوم بتهريب كميات معتبرة من الهواتف والملاحق باتجاه السوق الجزائرية. تبدي شركات عاملة في مجال تسويق الهاتف النقال، عن قلقها من استفحال مثل هذه الظاهرة التي لا تعود بأي نفع للسوق الجزائري. ولاحظ السيد هشام زوفاري، مسؤول المنتجات للنقل بشركة ''سامسونغ إلكترونيكس'' ل ''الخبر''، أن المؤسسة تواجه عدة تحديات، الأولى تكمن في دخول منتجات أصلية بعلامة الشركة بطرق غير شرعية إلى السوق الجزائرية من دبي والمغرب وأوروبا ولكن بكميات متواضعة، خاصة من خلال ما يعرف بتجارة ''الشنطة''، ولكن الأخطر من ذلك هي المنتجات المقلّدة التي تمثّل حوالي ثلث، أي 30 بالمائة من إجمالي ما يتم تداوله في السوق. وقد برزت مؤخرا شبكة تهريب جديدة هي الشبكة الليبية التي يتم من خلالها تحويل كميات معتبرة من الهواتف المقلدة باتجاه السوق الجزائري. مضيفا بأن المنتجات المغشوشة والمقلدة بإتقان تباع في السوق الموازية، مما ينجر عنه خسائر معتبرة للاقتصاد وسوق النقال وللشركات وللسلطات العمومية أيضا. ونبّه نفس المسؤول إلى التداعيات الخطيرة لتوسع رقعة انتشار تسويق المنتجات المقلدة. مؤكدا ''هنالك خسائر للسلطات العمومية من حيث التهرّب من دفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، إضافة إلى معرفة مسار تسويق المنتوج وأصله، كما أن هناك أضرار على المستهلكين الجزائريين، من خلال أضرار الأجهزة المسوقة على الصحة ولكن أيضا لغياب أي ضمانات ولصلاحياتها لمدة قصيرة وللعيوب التقنية الكثيرة التي تحويها''. في نفس السياق، ينبه الخبراء في الاتصالات إلى أن أضرار الإشعاعات القوية واستخدام قدر كبير من شبكة الهاتف من قبل الأجهزة المغشوشة، يمثل عبئا لمتعاملي الهاتف النقال، لأنه يتسبب في إشباع الشبكة، خاصة وأن الجزائر مقبلة على استخدام الجيل الثالث من الهاتف النقال. ونفس الأمر ينطبق على الملاحق الهاتفية التي لا تتضمن، على خلاف الأصلية، على قاطع للتيار الكهربائي وبالتالي تتسبب في حرائق وماسات كهربائية وأخطار مختلفة. وشدّد مسؤول سامسونغ، من جانب آخر، على أن الهواتف الأصلية تحوز على اعتماد ورقم تسلسلي تقدّمه سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما يتم تقديم للزبون على أي منتوج ضمانا لمدة 12 شهرا، مع الاستفادة من خدمات الصيانة والتصليح وخدمات ما بعد البيع. ويقدّر خبراء الاتصالات بأن السوق الجزائري يمثل حوالي 6 ملايين هاتف نقال في السنة، أي أن الهواتف المقلدة تمثل حوالي 5,1 مليون سنويا تدخل إلى السوق الجزائري، مما يمثل مصدر قلق بالغ للمتعاملين.
