أكد، بختي بلعايب،وزير التجارة، أن الإستدانة أو القرض الخاص سيوجه فقط للمشاريع الإقتصادية الهامة و الإيجابية. و أوضح، الوزير، في تصريح ل "السلام" على هامش إطلاق منتدى رؤساء المؤسسات علامة "بصمة جزائرية" بفندق الأوراسي أن الإستدانة " إذا كانت من أجل تجسيد مشاريع اقتصادية فهي استدانة ايجابية و نوعية لكن إذا كانت من أجل تمويل استيراد المواد الغذائية فهي غير محبذة و لم يتم تبنيها". كما ابرز المتحدث فيما يخص علامة "بصمة جزائرية" التي أطلقها منتدى رؤساء المؤسسات،أنها ستُمنح للمواد المُنْتَجة محليا و التي لها مستوى عالي من القيمة المضافة المحلية و المحددة في دفتر الشروط الذي تم الإعلان عنه من قبل منتدى رؤساء المؤسسات. من جانبه،أكد علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن العلامة جاهزة و متوفرة لرؤساء المؤسسات الراغبين في رفع منتجاتهم في الأسواق، باعتبارها علامة تجارية مسجلة للمنتجات الوطنية المضمونة و التي تعتبر وسيلة لتحديد هوية المنتوج و ترقيته، خاصة مع إنتشار المنتوجات المقلدة. في السياق ذاته أوضح سعد دامة، الرئيس المدير العام لشركة متعامل الهاتف النقال "موبيليس"، في تصريح خص به "السلام" على هامش فعاليات إطلاق العلامة السابقة الذكر، أن مؤسسته لم تتردد بالمساهمة في إنجاح هذه المبادرة و ذلك من خلال تمويل المشروع 100 بالمائة من الناحية المالية، مضيفا "هدفنا كمتعامل وطني تشجيع المنتوج الوطني الذي يتوفر على النوعية". و قد تم خلال هذه المناسبة، تقديم نتائج الدراسة التي تمت لمدة 5 أشهر انطلاقا من المعاينة الميدانية، و ذلك بعد دراسة المشروع في 9 ماي الفارط، و التي تهدف إلى استحداث مناصب الشغل، المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد، و العمل على تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تنويع الصادرات خارج المحروقات، أضف إلى ذلك إعطاء خصوصية للمنتجات المصنعة محليا عن باقي المنتجات الأجنبية المستوردة، قصد إدخال ثقافة خاصة للمستهلك الجزائري باستهلاك كل ماهو جزائري. جدي بالذكر أن هذه العملية تعتبر تكملة للحملة التي أطلقها منتدى رؤساء المؤسسات في 2002 تحت شعار "منتوج بلادي"، و التي تهدف للرفع من جودة المواد المصنعة في الجزائر.
