نشرت : المصدر جريدة الشروق الأربعاء 04 يناير 2017 12:30 مرر البرلمان القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات، الثلاثاء، حيث تم تشديد عقوبات برفع الغرامات على المخالفات المرتبكة. وحسب النص الجديد، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، بفرض غرامات مالية وتشديد العقوبات على المخالفين لقواعد حركة المرور، حسب درجة المخالفة، فبالنسبة إلى المخالفة من الدرجة الأولى المتعلقة أساسا بتقديم الوثائق واستعمال تجهيزات سيارة غير مطابقة، فقد تم تحديد غرامتها الجزافية عند 2000 دج، مقابل 2500 دج للمخالفات من الدرجة الثانية فيما يخص اختراق الخط المتواصل والتوقف والركن العشوائي. أما المخالفات من الدرجة الثالثة، مثل عدم وضع حزام الأمان والتوقف أو الوقوف الخطيرين أو منع المرور، فسيطبق على المخالفين غرامة قدرها 3000 دج. وبخصوص المخالفات من الدرجة الرابعة مثل المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة وسير المركبات دون إنارة ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل والاستعمال اليدوي للهاتف النقال أو الإنصات بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي السمعي أثناء السياقة بغرامة 5000 دج. وسيعاقب السائقون المتهورون بغرامة مالية تتراوح ما بين مليون سنتيم و5 ملايين كل من يتجاوز السرعة المسموح بها ب 30 بالمائة وأكثر، كما سيعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من مليوني سنتيم إلى 5 ملايين كل سائق مركبة لنقل البضائع يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 3.500 كغ أو مركبة لنقل الأشخاص التي تشمل على أكثر من تسعة مقاعد، وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة التي تسبب حادث مرور ينجم عنه قتل غير عمدي. وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات بعد 45 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة يتم تحرير محضر قضائي بعدم الدفع يتم توجيهه إلى وكيل الجمهورية، لذلك يتم رفع هذه الغرامات إلى 3.000 دج بالنسبة إلى المخالفات من الدرجة الأولى و4 آلاف للمخالفات من الدرجة الثانية و6 آلاف دج للمخالفات من الدرجة الثالثة و7 آلاف دج للمخالفات من الدرجة الرابعة. ويتم سحب نقطتين إضافيتين من الرخصة بالنقاط في هذه الحالة. ويلزم النص الجديد سائقي مركبات نقل البضائع أكثر من 3500 كغ ومركبات نقل الأشخاص التي بها أزيد من 9 مقاعد تزويد مركباتهم بجهاز تسجيل مدة السياقة والسرعة والمسافة المقطوعة "الكرونوتاكيغراف". هكذا تنتهي صلاحية الرخصة باستهلاك 24 نقطة أدرج نص القانون الجديد، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-14، المؤرخ في 2001، نظام النقاط في رخصة السياقة، الذي سيسيّر من طرف وزارة الداخلية عن طريق بطاقية وطنية لرخص السياقة، ستسمح بإحصاء كل المخالفات المسجلة عبر الوطن. ويمنح لكل رخصة سياقة رصيد ب 24 نقطة، يخفّض عن كل مخالفة يقوم بها صاحب الرخصة، الذي يتعرض أيضا لغرامة جزافية وعقوبات جزائية حسب نوع المخالفة. وخلال الفترة الاختبارية، التي تدوم سنتين كاملتين، تحصل رخصة السياقة على 12 نقطة فقط، حسب نص القانون، الذي يوضح أيضا أن المخالفة تؤدي إلى إلغاء الرخصة خلال هذه الفترة. ويتم خصم النقاط وفق سلم يميز أربعة أنواع من المخالفات، تستلزم الخصم من نقطة إلى 6 نقاط، حسب طبيعتها، و10 نقاط في حالة الجنح، وبعد خصم كل النقاط، تصبح الرخصة منتهية الصلاحية، حيث يتوجب على حاملها التسجيل من جديد لرخصة جديدة تخضع للفترة الاختبارية من جديد، كما يمكن تعليق رخصة السياقة عند ارتكاب جنح، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية والغرامات، حيث تتغير مدة التعليق حسب طبيعة الجنحة.
