عن الفساد وتوابعه

الحلقة 02 والأخيرة
ما دامت استقلالية القضاء وسيادة القانون في كثير من البلدان من الأحلام البعيدة (أو الساذجة)، وتعزيز الديمقراطية فتح المجال أمام وسائل الإعلام واحترام رأي الفرد والشفافية والمساءلة تقترب من المستحيلات، فإن الحديث عن مكافحة الفساد لا جدوى منه، أما هيئات النزاهة فهي في أحسن أحوالها مجرد مؤسسات موسمية النشاط هزيلة النتائج، إذ إننا لا نعالج المرض بمواجهة أعراضه،
إن التركيز على العوامل الثقافية والاجتماعية في مكافحة الفساد يعني مباشرة صرف النظر عن مصدره الأول، وخلاصا مجانيا للقائمين عليه، فالإصلاح السياسي وإطلاق حرية الصحافة وتطبيق مبدأ فصل السلطات ينتج عنه القضاء على المسببات المباشرة للفساد، ونتائج ذلك تكون في الأجل المنظور، في حين أن نتائج الإصلاح الاجتماعي عملية التغيير الثقافي وحدهما تستغرقان زمنا طويلا جدا حتى تظهر نتائجهما، ونحن في زمن يداهمنا ويحصرنا في الزاوية الحضارية الضيقة.
إذا تم التغافل عن الإصلاح السياسي العميق والمستمر بدعوى الحفاظ على الاستقرار ومواجهة التحديات الخارجية وتحضير الشعب للديمقراطية فإن ذلك يعني على وجه اليقين السير بخطى حثيثة نحو منزلقات خطرة سياسيا وأمنيا واجتماعيا… لنجد أنفسنا في مراتب الدول الفاشلة، لا يمكن أن ينتشر الفساد وتُنهب ثروات الشعوب ويتم التحالف مع الشيطان للبقاء في الحكم وقهر البشر وسحق إنسانيتهم تحت وطأة الفقر والمعاناة ثم نتوقع أن يأتي الأفضل.
بعيدا عما يمكن أن يُعتبر جلدا للذات، نذكر مقترحا لبشير مصيطفى وهو أكاديمي وباحث جزائري مهتم بالموضوع يتعلق بفتح حوار وطني لمكافحة الفساد ينتهي إلى وضع ميثاق وطني يحدد معايير المحاسبة وتسيير المال العام والتعيين في الوظائف العليا للدولة والرقابة على الوظيفة العمومية، الميثاق المنشود بحسب رأيه يحمل صفة الالتزام والمرجعية الأخلاقية التي على أجهزة الدولة ومؤسساتها احترامها، ويكون من البديهي أن تشترك جميع فعاليات الأمة في صياغة مبادئه ويكون بمثابة الدستور الاقتصادي والمالي للسلطة التنفيذية، وبالتالي يتيح لكل مواطن فرصة الرقابة على المال العام بغض النظر عن موقعه على السلم الاجتماعي، ميثاق يحمل صفة الإجماع الوطني يدعم السلطة الاعتبارية للقضاء الذي عليه أن يجتهد في تفكيك الفساد المنظم خارج آلية العقوبات، يتيح للسلطات الوطنية النزيهة مجالا أوسع للتدخل على مسار الإرادة الشعبية، ويحرر الإعلام من عقدة الخوف والتحوط من ردود فعل الشبكات الفاسدة.
ثمة أخطار متعددة تتهدد هذا الوطن، لكن أشدها فتكا هي تلك الأمراض الداخلية التي تنخر الجسد كالفساد وتوابعه من ظلم اجتماعي وتبييض للأموال وهدر للطاقات ونشر للإحباط والتطرف وإضعاف هيبة الدولة والقانون وجعل صورتها باهتة في أعين مواطنيها وفي أعين العالم.
إن خطر الفساد على البناء النفسي والسلوك الاجتماعي العام للإنسان أكبر مما يتصوره الكثيرون، فهو يؤدي بالانتماء إلى أن يكون ضعيفا جدا أو معدوما، ويثبت في الذهن أفكارا وتصورات مدمرة لصاحبها ولمجتمعه، ويعمق مما دعاه أحد الكتّاب العرب العطب الأخلاقي، كما يساعد على نشر أمراض وآفات اجتماعية يُستعصى علاجها إن استفحلت.