هيام.ل أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني 167 اتفاقية مع المؤسسات الاستشفائية العمومية من أجل التكفل بترقية الصحة والأمن في أوساط العمل، حيث تولي المديرية أهمية كبيرة لتحسين الظروف الصحية والنفسية والاجتماعية لمستخدميها. وأعلن، أمس، اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني خلال افتتاح ملتقى علمي بيداغوجي حول الصحة والأمن في مكان العمل بمركز التكوين التقني المتواصل للأمن الوطني بحيدرة على أنه تم الاتفاق مع 167 مؤسسة استشفائية بغرض تفعيل آليات طب العمل في صفوف الشرطة وكللت المجهودات بتدعيم الطاقم الطبي بأربعة أطباء أخصائيين في طب العمل مع تخصيص 46 طلب عمل في صفوف الأمن، إلى جانب إنشاء 161 لجنة مختصة مكلفة بالأمن والنظافة وحماية المحيط المهني على مستوى مصالح الشرطة لترقية الصحة والسلامة ومرافقة الشرطي الإيوائية. وقال الهامل إن "المديرية العامة للأمن تبحث عن أحسن المبادرات للصحة في مؤسسة العمل ووضع الهياكل والآليات المناسبة لإطاراتنا وخبراء في طب العمل وحماية المحيط المهني لتعزيز مبادرات الصحة والسلامة في إطار مخطط التنمية المستدامة والتكفل بالأمراض المهنية". وبرر الهامل الأمر على "أن عمل الشرطي حساس جدا يجعله محل أخطار كبيرة لذا وجب علينا أن نضع الأولوية في التغطية الصحية والمتابعة النفسية وتوفير أجواء السلامة لضمان جاهزية أفرادها في ظل الضغوطات التي تعترض سبيلهم". وأكد اللواء عبد الغني هامل، حرصه الشخصي على ترقية الصحة والأمن في الوسط المهني، في ظل الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لترقية الصحة والأمن. ويتجلى ذلك في الجهود التي تبذل من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من قبل جهاز الأمن الوطني لخلق بيئة مهنية ملائمة لأداء شرطي متميز خدمة للوطن والمواطن. ويعتبر هذا الملتقى الذي جمع عددا من الخبراء الدوليين وباحثين وأساتذة جامعيين الأول من نوعه على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، حيث يهدف أساسا إلى تبادل الخبرات والوقوف على أهم المستجدات والتطورات في ميدان الصحة ومحيط العمل، من خلال التعامل المباشر مع المختصين لتقديم مقترحات تخدم هذا المجال وتعمل على ترقيته في صفوف جهاز الأمن الوطني.