أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني 167 اتفاقية مع المؤسسات الاستشفائية العمومية على المستوى من أجل التكفل ترقية الصحة والأمن في أوساط العمل، من اجل التكفل التام والفعلي بموظف الشرطة من خلال إعطاء أهمية كبيرة للأمن الوطني تولي أهمية كبيرة لتحسين الظروف الصحية والنفسية والاجتماعية لمستخدميها، وهدا بتوفير كل الشروط اللازمة حتى يتسنى لموظفي الشرطة تأدية مهامهم في ظروف تتلاءم وخصوصية وظيفتهم،
كشف اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني خلال افتتاح ملتقى علمي بيداغوجي حول الصحة والأمن في مكان العمل، امس، بمركز التكوين التقني المتواصل للأمن الوطني بحيدرة على انه تم اتفاق مع 167 المؤسسة استشفائية بغرض تفعيل آليات طب العمل في صفوف الشرطة وكللت المجهودات بتدعيم الطاقم الطبي بأربعة أطباء اخصائيين في طب العمل مع تخصيص 46 طلب عمل في صفوف الأمن الى جانب إنشاء 161 لجنة مختصة مكلفة بالأمن والنظافة وحماية المحيط المهني على مستوى مصالح الشرطة لترقية الصحة والسلامة ومرافقة الشرطي الإيوائية . حسب المسؤول
وقال الهامل أن "المديرية العامة للأمن تبحث عن أحسن المبادرات للصحة في مؤسسة العمل ووضع الهياكل الاليات المناسبة توكل لإطاراتنا وخبراء في طب العمل وحماية المحيط المهني لتعزيز مبادرات الصحة والسلامة في إطار مخطط التنمية المستدامة والتكفل بالأمراض المهنية".
وبرر الهامل الأمر على " ان عمل الشرطي حساس جدا يجعله محل أخطار كبيرة لدا وجب علينا ان نضع الأولوية في التغطية الصحية والمتابعة النفسية وتوفير أجواء السلامة لضمان جاهزية افرادها في ظل الضغوطات التي تعترض سبيلهم".
وأكد اللواء عبد الغني هامل، حرصه الشخصي على ترقية الصحة والأمن في الوسط المهني، في ظل الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لترقية الصحة والأمن
ويتجلى ذلك في الجهود التي تبذل من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من قبل جهاز الأمن الوطني لخلق بيئة مهنية ملائمة لآداء شرطي متميز خدمة للوطن والمواطن.
ويعتبر هذا الملتقى الذي جمع عدد من الخبراء الدوليين وباحثين وأساتذة جامعيين الأول من نوعه على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، حيث يهدف أساسا إلى تبادل الخبرات والوقوف على أهم المستجدات والتطورات في ميدان الصحة ومحيط العمل، من خلال التعامل المباشر مع المختصين لتقديم مقترحات تخدم هذا المجال وتعمل على ترقيته في صفوف جهاز الأمن الوطني.