النائب "سبيسيفيك" يثير مخاوف وزراء حكومة سلال

أقصى الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني بشير سليماني النائب عن حزب التجمع الجزائري طاهر ميسوم من قائمة النواب المبرمجين لطرح الأسئلة الشفوية لوزراء حكومة سلال الرابعة لدى نزولهم إلى قبة البرلمان بداية من 21 من الشهر الجاري، رغم أحقيته في ذلك قانونيا حسب المادة 70 من القانون العضوي للمجلس.
وأكد النائب طاهر ميسوم في اتصال هاتفي مع "الحوار" أمس، إعطاء الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني لتعليمات بمنع تمرير رسائله وعدم السماح له بتقديم أسئلته الشفوية للوزراء خلال الجلسات المخصصة في الأصل لذلك، ذاهبا ميسوم إلى أبعد من ذلك في تأكيده بأن الأمين العام للمجلس بشير سليماني قد أعطى ضمانات للوزراء بعدم تمرير أسئلة النائب، ويكون بذلك الأمين العام -حسبما أكده ميسوم- قد تجاوز الصلاحيات المخولة له قانونيا كون تحديد النواب المزمع طرحهم لأسئلة شفوية للوزراء من صلاحيات مكتب المجلس الشعبي الوطني ولا علاقة له بمهام الأمين العام، وذلك حسبما تنص عليه المادة 70 من القانون العضوي رقم 99-02 المجلس الشعبي الوطني، التي جاء فيها كما يلي: "يتم ضبط عدد الأسئلة التي يتعين على أعضاء الحكومة الإجابة عليها بالاتفاق بين مكتب كل غرفة والحكومة".
وكان ميسوم في 12 من الشهر الجاري قد رفع شكواه إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، ملاحقة لمراسلته في الرابع من نفس الشهر، احتجاجا منه على عدم برمجته في جلسات الأسئلة الشفوية، قائلا في نفس المراسلة التي استلمت "الحوار" نسخة منها، بأنه اتصل بالأمين العام للمجلس للاستفسار حول الموضوع لكنه فوجئ برد الأخير الذي قال له "بالحرف الواحد" إنه سيستعمل معه القانون وليس من حقه طرح الأسئلة الشفوية خلال الجلسات المقبلة وأنه سيستعمل الترتيب، مشيرا ميسوم بأنه حتى في تلك الحالة من حقه برمجته للجلسات المقبلة على اعتبار أنه لم يبرمج فيها منذ ماي الماضي، داعيا في السياق ذاته رئيس المجلس إلى التدخل العاجل لوضع حد لهاته الممارسات من قبل إدارة المجلس الشعبي الوطني وعلى رأسها الأمين العام، قائلا بأنه من واجبها التزام الحياد وخدمة النائب وليس العكس.
ويأتي هذا بعد سلسلة الأسئلة الشفوية التي وجهها النائب إلى الوزراء مؤخرا والتي أثارت ضجة عارمة بالشارع الجزائري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، استطاع من خلالها ميسوم تسليط الضوء على عديد القضايا والمشاكل بأسلوبه الخاص الذي لم يسبقه إليه أحد من النواب، ناهيك عن تفجيره لفضيحة من العيار الثقيل جعلت الحكومة تستبعد وقوعه تحت كاميرات المجلس مفضلة إبقاءه تحت الظل، بعدما كشف النائب الشهير ب"سبيسيفك" عبر "الحوار" امتلاكه لملف ثقيل لوزراء بحكومة الوزير الأول عبد المالك سلال وإطارات سامين في الدولة يلجؤون إلى الشعوذة والمشعوذين طمعا في الحفاظ على مناصبهم، مؤكدا عزمه الكشف عنهم قريبا تحت قبة البرلمان.
ليلى.ع