إدارة البرلمان متهمة بعرقلة عمل النواب!

وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، طاهر ميسوم، شكوى إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، بعد أن امتنع الأمين العام للغرفة السفلى عن برمجته في جلسة الأسئلة الشفوية القادمة، مؤكدا أنه لم تتم برمجته في جلسة الأسئلة الشفوية الماضية.
وأوضح النائب ميسوم في شكواه المقدمة إلى رئيس الغرفة السفلى، أنه قدم احتجاجا بتاريخ 04 أكتوبر الجاري، وذلك لعدم برمجته في جلسات الأسئلة الشفوية، مشيرا إلى أنه اتصل بالأمين العام للمجلس الشعبي الوطني للاستفسار حول إمكانية برمجته لجلسة الأسئلة الشفوية القادمة، غير أن النائب تفاجأ بالرد الذي قدمه له الأمين العام على أنه "سيتخذ معه الإجراءات المنصوص عليها في القانون"، حيث لا يحق للنائب حسبه طرح السؤال الشفوي خلال الجلسة المقبلة، كما سيلجأ الأمين العام لاستعمال الترتيب.
ويؤكد النائب ميسوم أنه في حال اعتماد الأمين العام للغرفة السفلى على الترتيب فإنه لم تتم برمجته منذ شهر ماي 2015 خلال جلسات الأسئلة الشفوية، وبالتالي يرى النائب لنفسه حق البرمجة وطرح السؤال خلال الجلسة المقبلة. ويضيف فحوى الشكوى التي تحوز "البلاد" على نسخة منها أنه طبقا للمادة 70 الفقرة الثالثة من القانون العضوي الناظم لعلاقات البرلمان فإنه "يتم ضبط عدد الأسئلة التي يتعين على أعضاء الحكومة الإجابة عليها بالاتفاق بين مكتب كل غرفة والحكومة".