رئيس النقابة الوطنية للقضاة يقترح إقرار النظام شبه الرئاسي

فيما اقترح أمينها العام إنشاء لجنة خاصة لتعديل الدستور

أكد جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة اقتراح الهيئة التي يمثلها إقرار النظام شبه الرئاسي في سياق المقترحات التي رفعتها إلى هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، موضحا بأنه لا يمكن اقتراح نظام برلماني على اعتبار أنه يتطلب ثقافة سياسية كبيرة كما أن النضال السياسي في الجزائر «جديد وفي طور النشأة»، فيما اقترح كمال حيمر الأمين العام للنقابة إنشاء لجنة لتعديل الدستور.
عاد المسؤول الأول على النقابة الوطنية للقضاة في تصريح أدلى به للصحافة على هامش أشغال دورة المجلس الوطني التي احتضنتها أمس إقامة القضاة، إلى تفاصيل المقترحات التي رفعتها النقابة إلى هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، بخصوص الشق المتعلق بتعديل الدستور، لافتا إلى أنها اقترحت إقرار نظام شبه رئاسي، وفي رده على سؤال حول تفضيل هذا النظام على النظام البرلماني أوضح بأن إقرار هذا الأخير يتطلب «ثقافة سياسية كبيرة، والمجتمع الجزائري ليست موجودة فيه هذه الثقافة»، مستندا في طرحه إلى أن «النظام السياسي جديد وفي طور النشأة».
وقبل ذلك أشار خلال مداخلته، إلى أن الجزائر مقبلة على تعديل دستوري، يحدد طبيعة النظام السياسي في البلاد، مذكرا بمساهمة النقابة ممثلة في المقترحات التي تم رفعها إلى لجنة المشاورات، مبديا أمله في أخذها بعين الاعتبار وتجسيدها في مشروع الدستور المقبل.
واقترح الأمين العام للنقابة إنشاء لجنة تعنى بتعديل الدستور تعيد بعث المقترحات التي تم رفعها إلى هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، مؤكدا ضرورة فرض القضاة وجودهم، فيما يخص عدة نقاط ذكر منها حريات المواطنين واستقلالية القضاء ودور السلطة القضائية، على أن يتم ذلك بالعمل القضائي.
من جهته، تطرق القاضي بوصوف إلى الجانب التقني من التعديلات المقترحة من قبل النقابة الوطنية للقضاة، مفيدا بأن ما تم اقتراحه لا يقتصر فقط على السلطة القضائية، وقال في هذا السياق عندما لا نتكلم عن المجلس الدستوري وتشكيلته وطريقة عمله، وعن صلاحيات السلطة التنفيذية المرتبطة بالسلطة القضائية، وعن الحريات العامة وحرية الصحافة، فإننا لا نكرس استقلالية القضاء»، والى ذلك تعديلات تتعلق بطبيعة الحكم وبنظام الانتخابات التي أخذت بعين الاعتبار، وتم استحداث لجنة مراقبة تم إسنادها للقضاة، وكذا الفصل بين السلطات وقانون الإعلام.
وشملت التعديلات المقترحة المواد 12 و78 و138 و143 و145 و152 و155.