دعت النقابة الوطنية للقضاة إلى أهمية تدعيم وتكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية في مشروع الدستور المرتقب ''الذي يدخل ضمن مسعى الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية''، وقدمت مقترحاتها التي عرضتها على لجنة المشاورات السياسية التي كان قد ترأسها، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح. وشدد، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، في ندوة صحفية عقدها أمس في مقر المحكمة القديمة بالشراقة، قدم خلالها التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني لتنظيمه النقابي، على ضرورة إعادة النظر في أحكام الدستور في الشقين المتعلقين بالسلطة التنفيذية والتشريعية، دون أن يسايرها تعديل الباب المتعلق بالسلطة القضائية بتعزيز استقلاليتها من حيث منظومتها وتشكيل مجلسها الأعلى الذي يكرس ويضمن ذلك''، مؤكدا أن تكريس استقلالية سلك القضاء يجب أن يتوقف على الفصل بين السلطات، حيث شدد على ضرورة إبعاد السلطة التنفيذية، الممثلة في وزير العدل، من المجلس الأعلى للقضاء كشرط أساسي لتكريس استقلالية حقيقية للقضاء. كما تدعو نقابة القضاة إلى ضرورة أن يتشكل هذا المجلس من قضاة منتخبين، دون سواهم، من طرف أتربائهم، وفق الحصص والمعايير التي يحددها قانونه العضوي، وفي حالة ما إذا بقي رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد، رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء في نص الدستور القادم – يضيف المتحدث – فإن "النقابة تقترح أن ينوبه الرئيس الأول للمحكمة العليا أو العضو الأكبر سنا المنتخب، وليس وزير العدل''، فيما تقترح نقابة القضاة من جهة أخرى إلحاق المفتشية العامة لوزارة العدل بالمجلس الأعلى للقضاء على غرار بعض التشريعات المقارنة كما هو الأمر في اسبانيا. وتطالب النقابة أيضا باستقلالية ميزانية العدالة ورواتب القضاة عن السلطة التنفيذية، وتقترح في هذا السياق أن يتم تحديد رواتب القضاة من طرف ممثلي الشعب في المجلس الشعبي الوطني. وفي هذا الصدد شدد رئيس النقابة على أهمية تحقيق الاستقلالية المادية للقضاة، داعيا إلى تخصيص ميزانية مستقلة" للسلطة القضائية مع استفادة القاضي من أجر يحميه من كل الضغوطات والمغريات". من جهة أخرى دعا عيدوني إلى مراجعة قانون الانتخابات الحالي من أجل توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية القضائية للإشراف على الانتخابات من أجل تحقيق نزاهة ومصداقية نتائج الاستحقاقات المقبلة.
