التعديل الدستوري القادم مرهون بتعزيز استقلالية القضاء شكلا ومضمونا

اقترح تشكيل مجلس أعلى للقضاء لتكريس ذلك، العيدوني يؤكد:

أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني، أمس، أن التعديل الدستوري القادم يسايره إعادة النظر في بعض الأحكام القانونية من أجل تعزيز السلطة القضائية شكلا ومضمونا، مقترحا في هذا الصدد تشكيل مجلس أعلى للقضاء لتكريس وضمان ذلك.
دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني، لدى نزوله اليوم ضيفا على حصة »لقاء اليوم« للقناة الإذاعية، إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام القانونية من أجل تعزيز السلطة القضائية في مشروع الدستور القادم، وذلك من خلال استحداث ميكانيزمات جديدة لتعزيز استقلالية القضاء.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس نقابة القضاة أنه لا يمكن إجراء إصلاح سياسي بإعادة النظر في أحكام الدستور، في الشقين المتعلقين بالسلطة التنفيذية والتشريعية، دون أن يسايرها تعديل في الباب المتعلق بالسلطة القضائية بتعزيز استقلاليتها من حيث منظومتها وتشكيل مجلسها الأعلى الذي يكرس ويضمن ذلك.
وطالب العيدوني بالأخذ بمقترحات النقابة بخصوص استقلال القضاء، التي رفعتها للجنة المشاورات السياسية، ومن بينها دور القضاء في الانتخابات وإعطاء صلاحيات واسعة وفعالة للجنة الإشراف على الانتخابات، وذلك بسب بعض الاختلالات التي تحد من سلطة القاضي في الانتخابات المحلية والولائية والتشريعية وتجعله مجرد سلطة صورية وشكلية.
ومن جهة أخرى، دعا ضيف الأولى إلى تحقيق الاستقلالية المادية للقضاة بتخصيص ميزانية مستقلة للسلطة القضائية مثل بقية بعض مؤسسات الدولة، كما نوه بالاستعداد الكامل لوزير العدل حافظ الأختام بفتح باب الحوار أمام النقابة للوصول إلى حلول ملموسة لمشاكل القضاة وانشغالات العدالة، ملحا بأن التحديات الأولى للقضاء حاليا تتمثل في كيفية كسب ثقة المواطن.
كما وجه رئيس النقابة دعوة لوسائل الإعلام والمواطنين يحثهم فيها على ضرورة الإبلاغ عن جرائم الفساد وعدم غض الطرف عنها، كلما توفرت لديهم معطيات وذلك للمساهمة في محاربة الفساد، على الرغم من اعترافه بتوفر ترسانة من القوانين لمكافحة ظاهرة الفساد، وفي هذا الصدد اقترح عيدوني إعادة النظر في بعض المواد القانونية من بينها الأحكام التي تعطي الحق للمؤسسات الاقتصادية برفع شكوى ضد الفساد وذلك بغرض تمكين فتح تحقيق على أية جريمة اقتصادية كانت.