أكدت على ضرورة رفع أجور القضاة لحمايتهم من كل الضغوطات والمغريات

النقابة الوطنية للقضاة تدعو إلى تكريس حقيقي لاستقلالية السلطة القضائية
نظام الحكم شبه الرئاسي هو الأنسب للجزائر
دعت أمس النقابة الوطنية للقضاة إلى أهمية تكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية في مشروع الدستور المرتقب '' الذي يدخل ضمن مسعى الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية''، وقدمت مقترحاتها التي عرضتها على لجنة المشاورات السياسية التي كان قد ترأسها السيد عبد القادر بن صالح. وشدد رئيس النقابة جمال عيدوني، في كلمة الافتتاح لأشغال المجلس الوطني لتنظيمه النقابي الذي خصص للمرافعة من أجل تكريس استقلالية القضاء في مشروع الدستور المرتقب طرح الانشغالات الاجتماعية و المهنية للقضاة، على أنه '' لا يمكن أن يتم إصلاح سياسي بإعادة النظر في أحكام الدستور في الشقين المتعلقين بالسلطة التنفيذية والتشريعية دون أن يسايرها تعديل الباب المتعلق بالسلطة القضائية بتعزيز استقلاليتها من حيث منظومتها وتشكيل مجلسها الأعلى الذي يكرس ويضمن ذلك'' مؤكدا أن تكريس استقلالية سلك القضاء يجب أن يتوقف على الفصل بين السلطات ورفع الضغوط عن القضاة معترفا بأن السلطة القضائية مازالت غير مستقلة بشكل كامل بدليل أن اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان أقرت بذلك وقال '' إن ما ذهب إليه فاروق قسنطيني في هذا الشأن صحيحا''.
وأشار المتحدث بالمناسبة إلى أن أن الاقتراحات التي قدمتها النقابة الوطنية للقضاة للجنة بن صالح حول استقلالية القضاء تتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد و التزمت بها و تسير التوجيهات الحديثة للنظم الدستورية و القضائية في العالم، مشددا على ضرورة إبعاد السلطة التنفيذية، الممثلة في وزير العدل، من المجلس الأعلى للقضاء كشرط أساسي لتكريس استقلالية حقيقية للقضاء.
وفي نفس السياق أوضح عضو المجلس الوطني للنقابة موسى بوالصوف في عرضه للمقترحات التي تم تقديمها للجنة بن صالح بأن تكريس استقلالية القضاء '' يتوقف على ضرورة إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء '' وقال '' إن النقابة تصر على ضرورة أن يتشكل هذا المجلس من قضاة منتخبين، دون سواهم، من طرف أترباهم، وفق الحصص و المعايير التي يحددها قانونه العضوي''، وفي حالة ما إذا بقي رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد، رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء في نص الدستور القادم – يضيف المتحدث – فإن النقابة تقترح أن ينوبه الرئيس الأول للمحكمة العليا أو العضو الأكبر سنا المنتخب، وليس وزير العدل''، فيما تقترح نقابة القضاة من جهة أخرى إلحاق المفتشية العامة لوزارة العدل بالمجلس الأعلى للقضاء على غرار بعض التشريعات المقارنة كما هو الأمر في اسبانيا.
و تطالب النقابة أيضا باستقلالية ميزانية العدالة ورواتب القضاة عن السلطة التنفيذية، وتقترح في هذا السياق أن يتم تحديد رواتب القضاة من طرف ممثلي الشعب في المجلس الشعبي الوطني.
وفي هذا الصدد شدد رئيس النقابة في تصريح للصحافة على هامش أشغال اللقاء على أهمية تحقيق الاستقلالية المادية للقضاة داعيا إلى تخصيص ميزانية مستقلة" للسلطة القضائية مع استفادة القاضي من أجر يحميه من كل الضغوطات والمغريات".
و بالمناسبة لفت الأمين العام للنقابة كمال أحمد حيمر في تصريح للصحافة إلى أن سلك القضاة هو الوحيد الذي مازال يتقاضى أفراده منحهم بنسبة 25 بالمائة وفق النظام التعويضي القديم لسنة 2008'' على خلاف سائر القطاعات من عامل البلدية وصولا إلى الوزير'' الذين أصبحت علاواتهم تحسب كما قال بين 55 بالمائة إلى 110 بالمائة، وفق المرسوم التنفيذي الجديد الصادر في 2009، الذي أعاد تثمين المنح والعلاوات.
على صعيد آخر وبخصوص نظام الحكم الأنسب للجزائر من خلال الاقتراحات التي عرضتها على لجنة بن صالح ترى النقابة بأن الاتجاه إلى ترسيخ النظام شبه الرئاسي الذي يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، هو الأنسب للجزائر من خلال توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام إلى جانب وجود وزير أول على رأس حكومة تكون مسئولة أمام البرلمان الذي يستطيع إسقاطها'' وبررت رأيها بكون'' النظامين الرئاسي و البرلماني لا يمكن انتهاجهما في بلادنا في الوقت الراهن و على المدى القصير، لكون أن مجتمعنا لم يصل بعد إلى مستوى راق من النضج السياسي و الثقافي الذي يمكنه من تشكيل هيئة مراقبة شعبية قوية في مواجهة هيمنة رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، أو يجعله قادرا على إبراز هيئة برلمانية قوية و مسئولة قادرة على اتخاذ جميع القرارات التي تمس حياة المواطن في جميع المجالات بكل حياد و مسؤولية سياسية في النظام البرلماني''.كما تفضل النقابة تحديد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة بخمسة سنوات.
وفيما يتعلق بنظام الانتخابات اقترحت النقابة '' الإشراف الكلي و المباشر للسلطة القضائية على كل عمليات الانتخاب، منذ مراجعة القوائم إلى غاية فرز الأصوات و الإعلان عن النتائج النهائية''، وترى أيضا بأنه و إلى جانب مهامه في الإشراف على عمليات الانتخاب، فإن للقاضي و باعتباره مواطنا جزائريا، الحق في الترشح للانتخابات النيابية و المحلية دون قيد أو شرط، علما أن القانون الأساسي للقضاء الحالي يمنع القاضي من ممارسة '' هذا الحق المشروع بتقييده بتقديم استقالته قبل أي ترشح '' وتعتبر النقابة أن ''مثل هذا الشرط المجحف ينفرد به القانون الأساسي للقضاء دون سواه من القوانين الأخرى''
وفيما يتعلق بالنشاط السياسي تقترح ذات النقابة مراقبة التمثيل النسبي للأحزاب أثناء ممارسة نشاطها و التأكد من التمثيل الحقيقي لكل حزب على مستوى الولايات، بتحديد الحد الأدنى من أصوات المعبر عنها الواجب الحصول عليه في الانتخابات التشريعية أو المحلية، تحت طائل سحب الاعتماد في حالة عدم بلوغ هذا الحد الأدنى من الأصوات''. ع.أسابع