اعتبر مختصون من باحثين ومهندسين وأساتذة أكاديميين بأن القطيعة التي تشهدها المؤسسات العمومية بشأن إدارتها سبب رئيسي في تهديد تراثنا المادي المصنف وغير المصنف وهو الرأي الذي الذي بات من الضروري حسبهم الفصل فيه بوضع زمام الأمور في يد الوزارة المختصة بحفظ وترميم التراث المادي. * مراد بوتفليقة: الحائط البزنطي دليل على أهمية إشراك المواطن في حفظ التراث وفي هذا الصدد أعرب مدير التراث ومكلف بالترميم بوزارة الثقافة مراد بوتفليقة عن أسفه إزاء ما يتعرض له تراثنا المادي الذي يعد جزءا من الشخصية الوطنية، مرجعا أسباب ذلك إلى عدم وجود تنسيق بين القطاعات مما يساهم في تهديم لا نقول التراث يقول بوتفليقة وإنما في تحطيم شخصيتنا وهويتنا. إن الحفاظ على الآثار مهمة الجميع ومثال ذلك يقول بوتفليقة الحائط البزنطي المتواجد بولاية تبسة والذي يعد الشاهد الوحيد على الوجود البزنطي بالجزائر بعدما تم تحطيم باقي الآثار البزنطية ببلادنا، وأضاف" هذا المعلم التاريخي تعرض فيما سبق إلى إهمال كلي وكان عبارة عن مفرغة عمومية، بعد إخطارنا بما يحدث من قبل سكان المنطقة سارعنا إلى تنظيف المكان، لكن سرعان ما تعود الأمور إلى ما هي عليه سابقا، وبعد جهد جهيد تفطن شباب المنطقة إلى فكرة مفادها تحويل جزء من هذا الحائط والمساحة التي تحيط به إلى حظيرة للسيارات من أجل مراقبة المكان من جهة وامتصاص جزء من البطالة لفائدة هؤلاء الشباب، وافقنا على الاقتراح وأضحى هذا المعلم محميا بصفة قانونية وبمعية سكان هذا الإقليم الذين لديهم حس مدني كبير وشباب واعٍ بضرورة الحفاظ على هذا الصرح الحضاري». * بعيطيش عبد الحميد: يجب توفير حماية تكون وفق أسس ومقاييس عالمية من جهته أكد الدكتور عبد الحميد بعيطيش أن الحفاظ على التراث الثقافي يعتبر من مهام الدولة الجزائرية والمجتمع المدني، حيث من واجبهما حماية الآثار وتثمين الصروح الحضارية المنتشرة في كافة ربوع الجزائر، والتي تنم عن عراقة الشعب الجزائري، وتشمل جميع الفترات والمراحل التاريخية والحضارات التي تعاقبت على الجزائر بدءا من المرحلة ما قبل التاريخ إلى الحضارة الأمازيغية والآثار الإسلامية، وصولا إلى الفترة العثمانية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة وضع حماية تكون وفق أسس ومقاييس عالمية.
* سلاطنية عبد المالك: الحفاظ على المعالم الحضارية مهمة الجميع نفس الرأي لمسناه عند الدكتور سلاطنية عبد المالك أستاذ محاضر بجامعة قالمة ورئيس قسم التاريخ والآثار، حيث أكد أن الحديث عن التجاوزات والتعدي على المعالم الأثرية بالجزائر أمر لابد من الإشارة إليه باعتبار التراث رصيدا كبيرا جدا يخلد الحقب التاريخية المتنوعة، ومختلف الحضارات التي مرت على أرض الجزائر، وهنا يقول عبد المالك علينا أن نتساءل هل استطعنا أن نحمي منتوجنا التاريخي وكيف نتصدى للانهيارات التي نجدها في المواقع وكذا كيفية صيانته، وقال أيضا "لا نريد أن نحمل الدولة المسؤولية أو الوزير أو أن نعيب القوانين، لأن ميزانية حفظ التراث الأثري في الجزائر توازن ميزانية اقتصاد بعض الدول، لكن الإشكال أننا عجزنا عن استحداث ديناميكية في جوانب كثيرة مثال ذلك ماهي الآلية الجادة التي نعمل على أساسها وكيفية تحسيس المواطن الجزائري في كل التراب الوطني بأهمية المواقع الأثرية، الجزائري البسيط الذي يوجد قرب مسكنه مبنى تاريخي لا يعرف معناه وعليه يجب تشكيل لجنة مهمتها توعية المجتمع وتنمية في ذهنه معنى الحفاظ على الآثار، وبالتالي يجب البحث عن كيفية إدراك المواطن العادي أن هذا المبنى عبارة عن هويته وعليه تقاس درجة تجذره على هذه الأرض"، وخلص عبد المالك إلى ضرورة التنسيق بين كل القطاعات من أجل عمل مشترك يصب في خانة خدمة التاريخ الجزائري في كل العصور.
* الدكتور عمارة إيدير: تناقض بين الهياكل القاعدية والتطبيق الفعلي وفي ذات السياق أكد الدكتور عمارة إيدير أن قصبة تندوف تعرضت إلى تجاوز خطير حيث تم خرقها وهدم جزء كبير منها من قبل السلطات المحلية، نفس الإشكالية تعاني منها قصور تيميمون وتاغيبت المهددة بالبناء الحضاري الحديث وغزو مادة الإسنمت، "صحيح ليس لدي الحق في التدخل في عمل المعنيين بالأمر لكني كباحث في هذا الميدان يجب أن أنوه بخطورة ما يحدث من التعدي العمدي على المواقع التاريخية والحضارية، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فتراثنا المادي مهدد بالانهيار مع مر الأيام، يحدث هذا في ظل وجود قوانين تنظيمية متعلقة بحفظ التراث، إلا أننا سجلنا يقول عمارة تناقضا فاضحا بين الهياكل القاعدية والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، "إن المسألة لا تتعلق بوزير الثقافة أو المسؤول، بقدر ما يتعلق بعملية تحسيس واسعة النطاق تشمل كل شرائح المجتمع من شركات البناء والأشغال العمومية والجامعات وكذا المواطن من أجل تضافر الجهود لإحداث نتيجة تدخل في حماية وجودنا كشعب متحضر له عراقة. ربرتاج : نصيرة سيد علي
