لم تكن صبيحة الثامن ماي 1945 يوما عاديا بالنسبة للجزائريين، كان الجو مناسبا للخروج احتفالا بانتصار الحلفاء وانتظارا لبشرى كانت سارة في نظرهم تمهيدا لاسترجاع السيادة الوطنية في مسرحية كتبت فصولها بحبر دام عجّل بسقوط 45 ألف شهيد لم يستطع الاستعمار طمس معالمها التي فاحت في أرجاء المعمورة بسبب بشاعتها، فالكل كان شاهدا على دموية وهمجية المستعمر الذي لم يعترف لحد اليوم، بما اقترفه أذنابه من الأقدام السوداء بمباركة جيش الدولة الراعية للديمقراطية وإدارتها في تلك الفترة، ليسجل التاريخ جريمة إنسانية مكتملة الفصول التي تحوّلت من محاولة ردع للمتظاهرين إلى عملية انتقامية بشعة استعملت فيها جميع طرق القتل والتعذيب. أمام رغبة وإلحاح الشعب الجزائري في الانفصال عن فرنسا ظهرت النوايا الحقيقية للمحتل الغاصب، إذ توج الوعد الزائف بخيبة أمل ومجازر رهيبة تفنن فيها المستعمر في التنكيل بالجزائريين وشن حملة إبادة راح ضحيتها ما يناهز 45 ألف شهيد. ولا زالت إلى يومنا هذا الشواهد على همجية المحتل الذي مارس سياسة الاستعباد والإبادة جنّد فيها قواته البرية والبحرية والجوية.. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر "جسر العواذر"، "مضائق خراطة"، "شعبة الاخرة"، "كاف البومبا"، "هيليوبوليس"، "الكرمات"، " قنطرة بلخير"، "منطقة وادي المعيز"... إلخ. ستبقى عمليات الإبادة منقوشة في السجل الأسود للاستعمار. إبادة لم يرحم فيها الشيخ المسن ولا الطفل الصغير ولا المرأة، فانتهكت الأعراض ونهبت الأرزاق وأشعلت الأفران خاصة في نواحي قالمة، فالتهمت النيران جثث المواطنين الأبرياء، وهذا بطلب من "أشياري" الذي جمع المستوطنين وطلب منهم الانتقام. عملت السلطات الاستعمارية على استفزاز المتظاهرين، فأطلقت الشرطة النار عليهم وقتلت وجرحت عددا كبيرا منهم، بالرغم من ذلك لم تتوقف المظاهرات، ففي عنابة تظاهر حوالي 500 شخص يوم 3 ماي، وكانت مظاهرة خاصة لأنها تزامنت مع سقوط مدينة برلين على أيدي الحلفاء، وفي قالمة يوم 4 ماي، وفي سطيف مرة أخرى يوم 7 ماي، وهكذا كانت الأجواء مشحونة منذ الفاتح من شهر ماي، إذ كانت كل المعطيات والمؤشرات توحي بوقوع أحداث واضطرابات حسب التقارير التي قدمت من قبل الحكام المدنيين في ناحية سطيفوقالمة، وبدأت خيوط مؤامرة جديدة تنسج في الخفاء، أدت إلى الثلاثاء الأسود يوم 8 ماي 1945، وذلك لأمرين: الأمر الأول عزم الجزائريين على تذكير فرنسا بوعودها، والأمر الثاني خوف الإدارة الفرنسية والمستوطنين من تنامي أفكار التيار الاستقلالي. و لم تكتف الإدارة الاستعمارية بنتائج تلك المجزرة الوحشية، فقامت بحلّ الحركات والأحزاب السياسية الجزائرية وإعلان الأحكام العرفية في كافة البلاد وإلقاء القبض على آلاف المواطنين وإيداعهم السجون بحجة أنهم ينتمون لمنظمات محظورة، وأنهم خارجون عن القانون، فسجلت بذلك أرقاما متابينة من القتلى والجرحى والأسرى، و ما أعقبها من المحاكمات التي أصدرت أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد والنفي خارج الوطن، والحرمان من الحقوق المدنية، أضف إلى ذلك آلاف المصابين نفسيا و عقليا نتيجة عملية القمع و التعذيب والمطاردات والملاحقات.. اختلفت التقارير عن عدد القتلى والجرحى نتيجة أحداث الثامن ماي، فوزير الداخلية الفرنسي، ذكر في تقريره أن عدد الجزائريين الذين شاركوا في الحوادث قد بلغ 50 ألف شخص، ونتج عن ذلك مقتل 88 فرنسيا و150 جريح، أما من الجانب الجزائري فمن 1200 إلى 1500 قتيل (ولم يذكر الجرحى)، أما التقديرات الجزائرية فقد حددت بين 45 ألف إلى 100 ألف قتيل، أما الأجنبية فتختلف أيضا، وهي في الغالب من 50 ألف إلى 70 ألف، تضاف إلى حوالي 200 ألف بين قتيل وجريح ومختل عقليا من المجندين أثناء الحرب العالمية الثانية لإنقاذ فرنسا من سيطرة النازية، أما جريدة " البصائر" لسان حال جمعية العلماء المسلمين، فقد قدرت عدد القتلى ب 85 ألف، وذكرت الكاتبة "فرانسيس ديساني" في كتابها " La Paix Pour Dix Ans": أن السفير الأمريكي في القاهرة "بانكني توك" (Pinkney Tuck ) أخبر رئيس الجامعة العربية "عزام باشا" بأن هناك 45 ألف جزائري قتلهم الفرنسيون في مظاهرات 8 ماي 45، مما أغضب الجنرال ديغول من هذا التصريح بإعتبارها "قضية داخلية". هذه المجازر جعلت الجزائريين يدركون بأن الاستعمار الفرنسي لا يفقه لغة الحوار والتفاوض، وما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة، وعليه ينبغي التحضير للعمل العسكري. وبحق كان الثامن من ماي المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية وبداية العدّ التنازلي لاندلاع الثورة المسلّحة التي اندلعت شرارتها في الفاتح من نوفمبر 1954، ولم تخبو إلا بعد افتكاك الاستقلال كاملا غير منقوص من قبضة المستعمر الفرنسي.
