المعارضة أمام "فخ" تشريعيات 2017

يبدو أن تشريعيات 2017 ستكون تاريخا فاصلا في عمل أحزاب المعارضة الجزائرية المنضوية تحت تنسيقية الانتقال الديمقراطي وكذا هيئة التشاور والمتابعة، حيث ستجد هذه الأحزاب نفسها أمام مشكل ذي حدين، فمن جهة رفضت السلطة لحد الآن الاستجابة للمطلب الأساسي المتمثل في هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، رفض قد يجبر المعارضة على تخفيض سقف مطالبها العالي في حال ما أرادت المشاركة في السباق نحو مبنى زيغود يوسف واللّحاق بأحزاب الموالاة التي قطعت شوطا مهما في تحضير القوائم الانتخابية، ومن جهة أخرى ستكون المعارضة أمام حتمية الحفاظ على وحدتها مهما كانت خيارات كل حزب، خيارات ستكون سيادية ومستقلة كل حزب على حدة، حسب ما استقته "الحوار" من قياديي المعارضة الجزائرية.

حمس: لا يجب أن يتصدّع صف المعارضة من أجل انتخابات تشريعية
شدد القيادي في حركة مجتمع السلم فاروق أبو سراج الذهب طيفور على ضرورة حفاظ تكتل المعارضة على وحدة الصف لمواصلة "الفعل السياسي سويا" أيّ كانت خيارات الأحزاب السياسية حيال تشريعيات 2017″ أريد التنويه إلى أن هيئة التشاور والمتابعة وتنسيقية الانتقال الديمقراطي لا تحل محل مؤسسات الأحزاب السيادية التي ستقرر بكل استقلالية بالمشاركة في الانتخابات أو عدمها" وفي ذات الصدد ذكّر المتحدث بسيناريو ما قبل الانتخابات الرئاسية لأفريل 2014 "حينها تأسست مجموعة 14 حيث قرر البعض مقاطعة الرئاسيات وتأسيس التنسيقية، في حين شارك طرف آخر وأسسوا قطب التغيير" حيث لم يمنع اختلاف التوجّهات، حسب طيفور، من تأسيس هيئة التشاور والمتابعة ومواصلة النضال جنبا إلى جنب.
كما أضاف القيادي في حمس بأن الإعلان السياسي الأخير للهيئة أشار إلى موضوع التشريعيات، وكرر مطلب "الهيئة المستقلة من أجل تنظيم ومراقبة الانتخابات، مع تعديل قانون الانتخابات كي يجسّد ضمانات حقيقية من أجل نزاهة الاستحقاق".

جيل جديد: سننتظر القانون العضوي للجنة مراقبة الانتخابات
من جهته، يرى الكلف بالإعلام في حزب جيل جديد، يونس صابر شريف، بأن الاستحقاق التشريعي القادم مهزوز المصداقية، نظرا لرفض السلطة الاستجابة لمطالب المعارضة التي تسعى لضمان فرص متساوية بين كل المتنافسين السياسيين أيّ كانت توجهاتهم، مضيفا "من الجانب العملي لم نطرح نقاش المشاركة في التشريعيات من عدمه في مؤسسات الحزب بعد، لكن سنعرج على هذا الملف الحساس في مجلسنا الوطني بعد شهر رمضان الكريم".
وعن كيفية اتخاذ القرار، أجاب المتحدث "الأحزاب المنضوية في تكتلات المعارضة تملك استقلالية تامة من أجل اتخاذ القرار بكل سيادية" مؤكدا أن المثالي هو أن تقدم الأحزاب المعارضة موقفا موحدا، لكن حتى ولو لم يتجسد هذا السيناريو فالأمر عادي في الممارسة السياسية، حسب يونس صابر شريف، الذي أضاف بأن حزبه سيراقب باهتمام ما سينصّ عليه القانون العضوي الذي سيشرح ميكانيزمات عمل "لجنة مراقبة الانتخابات" التي نص عليها الدستور الجزائري المعدّل مؤخرا.

الأرسيدي: هناك عائق شفافية .. وقرارات الأحزاب ستكون مستقلة
وفي ذات الموضوع، يرى المكلف بالإعلام في حزب التجمع من أجل الثقافية والديمقراطية عثمان معزوز، بأن انطلاق أحزاب الموالاة في تحضير قوائمها الانتخابية كما صرّح به قياديو "تاج" والحركة الشعبية، بالإضافة لحزب جبهة التحرير الوطني، لا يشكل العائق الوحيد أمام الأحزاب المعارضة التي لم تحدد موقفها بعد من السباق نحو البرلمان "شفافية الانتخابات في نظر حزبنا هي أكبر عائق يضرب مصداقية هذه الانتخابات في الصميم، لهذا ما زلنا نرفع مطلبنا المتمثل في هيئة مستقلة تنظم وتراقب الاستحقاق القادم وتضمن تساوي الفرص للجميع" مضيفا بأن أحزاب التنسيقية والهيئة ليست ملزمة بتقديم رأي واحد.
جعفر خلوفي