ملف تعويض الأقدام السوداء عن ممتلكاتهم يجب أن يغلق

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن قضية تسلل الصحفي الصهيوني "كوتس جدعون" إلى الجزائر ضمن الوفد المرافق للوزير الأول الفرنسي امانويل فالس، يجب أن تدفع السلطة الجزائرية إلى مراجعة حساباتها حول التعاون المخابراتي والأمني مع فرنسا.
وأضافت الرابطة في تقرير لها حول ملف الأقدام السوداء وتاريخها في الجزائر، استلمت "الحوار" نسخة منه، بأن قضية دخول الصحفي الصهيوني إلى الجزائر كانت بتواطؤ ونية مبيتة من السلطات الفرنسية، معتبرة أن القضية ماهي إلا ضرب لمصداقية وثائق السلطات الفرنسية السابقة والحالية من منطلق أن الصحفي الصهيوني دخل بجواز سفر فرنسي.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة الحقوقية القضية بالأرقام الأخيرة للوكالة الوطنية الفرنسية لتعويض فرنسيي ما وراء البحر، حيث أشارت إلى 420 ألف حالة أصحابها يطالبون باسترداد الممتلكات التي تركوها في الجزائر، من بينها مطالبة بعض الجمعيات والهيئات الفرنسية واليهودية التي يقودهم اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية) في استرداد ما يعادل 1.2 مليار دولار كتعويضات عن 2400 ملك عقاري لها في الجزائر.
وبناء على ذلك طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الجزائرية "بإغلاق الملف نهائيا مع السلطات الفرنسية بطريقة تحفظ حقوق الجزائريين الذين اغتصبت أراضيهم وشردت من مساكنهم جبرا، قهرا وقسرا من طرف المستوطنين منذ 1830، وإذا أصرت السلطات الفرنسية فتحه في كل اللقاءات الثنائية، ما على السلطات الجزائرية سوى فتح جميع الملفات بدون استثناء ومنها الديون التي كانت على عاتق الدولة الفرنسية قبل 1827، ترحيل قسرا الجزائريين إلى افريقيا، جرائم الإبادة الجماعية، إقحام الجزائريين المتعلق ب "قانون التجنيد الإجباري على الجزائريين " في الحربين العالميتين (1914 و 1939)، تعذيب بالكهرباء والإذلال والاغتصاب في عهد الاستعمار ……الخ"، معتبرة أن القضية أصبحت سياسية وليست قانونية.
وفي نفس الموضوع، تساءلت الرابطة في تقريرها عن مستقبل العلاقات بين فرنسا والجزائر، خاصة بعد طرح قانون فرنسي آخر يوم 5 أفريل الماضي على البرلمان يمجد الحركى والسفاحين، والذي اعتبرته تكملة لقانون العار المؤرخ في 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار، وتصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم 24 ماي الماضي، في الوقت الذي لا يحرك البرلمان الجزائري ساكنا في القضية، متهمة الرابطة النواب السابقين والحاليين بالمتاجرة بمشاعر الجزائريين، خاصة بعدما تم دفن مقترح تجريم الاستعمار الذي تقدم به 125 نائب من نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 24 سبتمبر 2010 كأن شيئا لم يكن أو لم يحدث وبدون أي ضجة أو تحرك، بحجة أن دفن مشروع يجنب تعكير العلاقات مع فرنسا، في الوقت الذي لا يعطي فيه النواب الفرنسيون أي اهتمام للسيادة الوطنية الجزائرية ولا حجم المبادلات الاقتصادية.
ليلى عمران