هكذا توظف فرنسا الأقدام السوداء لابتزاز الجزائر

يطالبون بتعويضات وهمية عن ممتلكات مزعومة
**
لم تعد حقيقة الأقدام السوداء وتاريخهم الإجرامي في الجزائر مسألة استعمار ولّى عهده بل باتت تتعلق بحاضر يلقي بظلاله على مستقبل قريب المدى من خلال مسألة التعويضات المالية التي تطالب بها جهات فرنسية مواطنين جزائريين تكريسا لأطماع الأقدام السوداء من زاوية المنظور المسموم بأنه مواطنين جزائريين فرنسيين ولهم كل الحقوق المادية والمعنوية أو بالمفهوم الشعبي كما وصفته الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان قصة مسمار جحا وصاحب الدار في بلد مليون ونصف مليون شهيد.
وكشفت رابطة حقوق الإنسان في تقريرها الذي تحصلت أخبار اليوم على نسخة منه في جزئه الأول والمتعلق بما تخطّط له فرنسا حتى بعد مرور نصف قرن من الاستقلال وطمعها في الاستلاء على أملاك لمواطنين جزائريين بحجة أنها كانت تملكها إبان استعمارها الجائر للجزائر والمطالبة بتعويضات وهمية مبدية استغرابها إزاء التأثير الذي باتت الأقدام السوداء تستعمله في الساحة السياسية الفرنسية ً بين اليسار واليمين الفرنسي وقد استطاعوا تحقيق لعبة الجذب السياسي ومقايضة أصواتهم الانتخابية.
فرنسا تراوغ وتشوّه التاريخ والحقائق باستعمال الكولون
وأوضحت الرابطة في هذا الصدد انه رغم قيام الدولة الجزائرية بعد 03 سنوات من الاستقلال في إصدار قرار في 21 ماي 1968 بتأميم ممتلكات الأقدام السوداء الذين غادروا الجزائر واعتبرتها ملكا للدولة وفقا اتفاقية إيفيان ووفقا أحكام الأمر رقم 66 - 102 والمرسوم 63-388 اللذان يمثلان نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة إلا أن الدولة الفرنسية مازالت تحاول المراوغة وتشويه التاريخ والحقائق واستعمال الكولون الذين حلّوا بالجزائر حفاة عراة وسلبوا الجزائريين منازلهم وأراضيهم بقوة السلاح في ظل تقاعس السلطات الجزائرية في إغلاق الملف بشكل نهائي الأقدام السوداء الكولون حلوا بالجزائر حفاة عراة وسلبوا الجزائريين أراضيهم بقوة السلاح وتشريدهم وحسب المؤرخين الفرنسيين والجزائريين بان الجنرال بيجو أمر جنوده باغتصاب ومصادرة وافتكاك أخصب الأراضي الخاصة بالجزائريين وتحويل ملكيتها للمعمرين وهذا ما نستنتجه مما صرح به في 14 ماي 1840 من أنه: يجب أن يقيم المستوطنون في كل مكان توجد فيه المياه الصالحة والأراضي الخصبة دون الاستفسار عن أصحابها جماعات الضغط الفرنسية - الصهيونية تتحرك في ملف الأقدام السوداء.
وأشارت الرابطة بأنه حسب إحصائيات مسمومة المبنية لنية مبيتة أعدتها الوكالة الوطنية الفرنسية لتعويض فرنسيي ما وراء البحر بأن عدد الملفات التي يطالب أصحابها باسترداد الممتلكات التي تركوها في الجزائر بلغت 420 ألف حالة وقالت الوكالة إن أغلب المتضررين من هذا الوضع هم الأقدام السوداء الذين أقاموا بالجزائر خلال الحقبة الاستعمارية وغادروها بعد استقلالها بداية من 19 مارس 1962 في حين قدرت وزارة الدفاع الفرنسية نفقاتها على الحركى والأقدام السوداء الذين كانوا في الجزائر بنحو 40 مليار أورو منذ الاستقلال إلى اليوم وغريب يسعى الأقدام السوداء الذين كانوا مقيمين بالجزائر الى تعويض من الجزائر والمفارقة العجيبة بأن الجزائر قامت بين 1962 الى غاية 1978 بالتعويضات لصالحهم.
وادعت بعض الجمعيات والهيئات الفرنسية واليهودية التي يقودهم اللوبي اليهودي أحقيتها في استرداد ما يعادل 1.2 مليار دولار كتعويضات عن 2400 ملك عقاري لها في الجزائر.
ومن هذا الباب طرحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصداقية وثائق السلطات الفرنسية الحالية او السابقة بعد تسلل صحفي صهيوني كوتس جدعون رفقة الوفد الإعلامي الرسمي الذي صاحب الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس كان ذلك تسلل بتواطؤ ونية مبيّة من السلطة الفرنسية بعد منحه جواز فرنسي من اجل تغليط السلطات الأمنية والديبلوماسية الجزائرية ولكن في الحقيقة بالنسبة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اذا كانت هذه الأعمال المشينة من طرف السلطة الفرنسية فهي درس للسلطة الجزائرية حول التعاون المخابرتي والأمني مع فرنسا وفي نفس الوقت في الحقيقة تضرب بمصداقية فرنسا في العمق بين الأمم ولا يمكن لنا أن نصدّق من الآن فصاعدا بأن فرنسا وثائقها رسمية او تاريخية صحيحة مائة بالمائة وعلى الجزائريين أن يدركوا ذلك.
كما نبهت الرابطة بأن بعد قانون العار المؤرخ في 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار لاحظنا في الآونة الأخيرة هناك مشروع قانون فرنسي آخر مؤرخ في 5 أفريل 2016 وتمت إحالته على البرلمان الفرنسي لتمجيد الحركى والسفاحين وهو ما يدفع بنا كمنظمة حقوقية إلى التساؤل عن حقيقة وخبايا هذه القوانين في المستقبل بين الشعبين الجزائري والفرنسي؟.
أول نوفمبر يقحم في طقوس ومفهوم جديد للأقدام السوداء
لاحظت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ 10 سنوات تقريبا هناك المخططات الاستعمارية الفرنسية في الخفاء لتغيير وتشويه معالم وسطو على التاريخ الثورة الجزائرية من بينها دفع جمعية الحفاظ على المقابر الفرنسية بالجزائر الى زيارة في الأول من نوفمبر من كل عام على رأس وفد من الأقدام السوداء لزيارة مقابر أجدادهم المدفونين في الجزائر والوقوف على وضعيتها من اجل مساواة بين أول نوفمبر اندلاع الثورة الجزائرية في سنة 1954 وبين كما يسمونه الاحتفال بعيد القدسيين يصادف أول نوفمبر رغم قبل الاستقلال لم يكن المستعمر الفرنسي أو الإقدام السوداء تحتفل بعيد القدسيين أو ذهاب إلى مقابر مسيحية.
وفي هذا الإطار طالبت الرابطة الرأي العام الوطني والحقوقيين رفع دعاوي قضائية ضد الأقدام السوداء والكولون والحركى على مستوى محاكم جزائرية ومحاكم دولية بتهمة جرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من طرف المستوطنين والحركى لأن معاناة الشعب الجزائري من طرف المستعمر الفرنسي وأذياله من المستوطنين الكولون والأقدام السوداء من تعذيب وتشريد وقتل لا يمكن وضعه في طي النسيان بالرغم من كل محاولات الكتمان أو التنكر له من بعض الساسة.
كما استغربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تكالب الساسة الفرنسيين وطريقة قلب الحقائق إمعاناً من المستعمر في إبراز (مظلوميتهم) من جهة وعدوانية الثورة الجزائرية من جهة ثانية حيث وضع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قي يوم 24 ماي 2016 في تصريح لوسائل الإعلام الفرنسية بحسب الرابطة ما عاناه الجزائريون من تعذيب وقمع لمدة 132 سنة فترة الاحتلال الفرنسي في كفة واحدة مع ما حصل للحركى والأقدام السوداء مباشرة بعد إقرار وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 ووصف ما حدث للحركى والأقدام السوداء ب المجازر بينما اكتفى بإطلاق وصف مآسي على ما تعرض له الشعب الجزائري. وفي الحقيقة كان يحاول إنهاض الرأي العام الفرنسي مع الإقدام السوداء والحركى من أجل تشويه الثورة الجزائرية حيث قال فرانسوا هولاند محاولة منه تشويه الحقائق وتستر عن جرائم الأقدام السوداء ضد الإنسانية التي ارتكبها في حق في الشعب الجزئري التي طالت المثقفين والمدنيين العزل وحتى الفرنسيين الذين تعاطفوا مع الثورة الجزائرية عندما قال نتحدث عن 19 مارس فإننا نتحدث عن نهاية الحرب ولكن أيضا بداية مجموعة من المجازر تعرض لها الأقدام السوداء والحركى والتي يجب أن نتحدث عنها حتى نتمكن من العيش المشترك من خلال هذا الاعتراف .
ومن المعلوم لم يعد هناك فرق بين يمين ويسار الفرنسي كما يعتقد البعض الساسة والمثقفين الجزائريين حيث ظل اليسار الفرنسي من أشد المدافعين عن الأقدام السوداء وبالضبط فرنسوا ميتيران وقد التزم بإعادة إدماجهم وإعلان العفو الشامل عن قدماء منظمة الجيش السري الإرهابية بما في ذلك الجنرالات الذين شاركوا في انقلاب أبريل 1961 ضد الجنرال ديغول بالإضافة إلى كل الإداريين المطرودين من الوظيفة الحكومية بين 1961 و1963 بتهمة الانخراط في المنظمة السرية أو قتل الجزائريين.
نواب في قفص الاتهام
من جانب آخر اتهمت رابطة حقوق الإنسان النواب السابقين والحاليين المتاجرة بمشاعر الجزائريين متسائلة عن كيفية دفن مقترح تجريم الاستعمار الذي تقدم به 125 نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني في تاريخ 24 سبتمبر 2010 كأن شيئا لم يكن او لم يحدث ولا حتى كانت ضجة او تحرك وأضافت الرابطة أن النواب يجدون مبررات واهية حسب اعتقادهم سبب دفن مشروع كما قالوا تجنّبا لتعكير العلاقات مع فرنسا في حين النواب الفرنسيين لا يعطوا أي اهتمام لسيادة الوطنية الجزائرية ولا حجم المبادلات الاقتصادية وسوق بازار للخردة الفرنسية .
وفي هذا الصدد أردفت الرابطة: حاولنا تقرب إلى مجموعة النواب السابقين أو الحاليين (125 نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني) التي اقترحت مشروع تجريم الاستعمار في عام 2010 ولاسيما بعد سماعنا في هذه السنة 2016 بان صاحب المبادرة نائب موسى عبدي يسعى لمرة ثانية لإعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار مجددا عن طريق استشارات موسّعة مع رؤساء الكتل البرلمانية ولكن في الأرض الوقع الى غاية 18 ماي 2016 لا يوجد أي مسعى من هذا القبيل على مستوى قبة البرلمان أو على مستوى الكواليس مما يدل بأن النواب الجزائريين في عطلة إجبارية يتحركون حسب ردة الفعل وتسويق إعلامي للداخل حتى لا نقول بتشجيع أو إيعاز من السلطة عوض استخدام النواب مهامهم ودورهم في رسم السياسات العامة في الجزائر.