الغريمان يتفقان على إعدام قتلة البراءة ..؟

اتفق حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان" وغريمه التقليدي التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، على كلمة سواء حول تبني المطلب الشعبي الداعي إلى ضرورة العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام ضد كل من يختطف ويقتل الأطفال وينكل بجثثهم، خاصة بعد أن أخذت هذه الظاهرة منحى تصاعديا أربك الأسر الجزائرية التي تفقد فلذات أكبادها بشكل شبه يومي في عمر الزهور، واللافت أن التشكيلتين أكدت دعمها اللامشروط ومساندتها المطلقة على مستوى البرلمان لكل مشروع قانون يكون في هذا الاتجاه، الأمر الذي يؤشر إلى رغبة جامحة من السلطات العليا في البلاد لاجتثاث الظاهرة ووقف مسلسل قتل البراءة من بوابة "التشريع".

موقف التجمع الوطني الديمقراطي من هذه الظاهرة الخطيرة عبر عنه عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك التي أصبح يعتمد عليها كثيرا في الآونة الأخيرة للترويج لأفكاره، إذ قال: "الأرندي يرحب بالمطلب الشعبي الداعي إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جريمة اختطاف الأطفال ويؤكد مساندته المطلقة على مستوى البرلمان لكل مشروع قانون يكون في هذا الاتجاه". وعمل " الأرندي" على تبيان أن موقفه هذا ليس وليد اليوم ولكن تبناه منذ 2007، حيث شدد على"أن هذا الموقف الذي عبر عنه الحزب " الأمين العام أحمد أويحيى في تصريح للقناة الثالثة سنة 2007 قد أكده المؤتمر الخامس للحزب المنعقد خلال شهر ماي 2016 في لائحته الاقتصادية والاجتماعية التى تضمنت إحدى نقاطها بأن المؤتمر يرى أن رفاهية المواطن وتنمية البلاد لا يمكنها تحمل الآفات الاجتماعية التي تعرض أمن الأشخاص والممتلكات للخطر، وعليه فإنه وإذ يحيي جهود وتضحيات رجال الشرطة والدرك الوطني يرى بأن الحد من هذه الجرائم يتطلب تسليط أقصى العقوبات على مقترفيها، ويناشد السلطات العمومية تكييف التشريع ذي صلة مع السهر على تنفيذه لتعزيز الردع وتطبيق عقوبة الإعدام على بعض الجرائم الشنيعة كالمتاجرة بالمخدرات أو اختطاف الأطفال أو تزوير العملة".

من جانبه حزب جبهة التحرير الوطني" الأفلان"، أشار على لسان مكلفه بالإعلام حسين خلدون إلى ضرورة الإسراع في إعادة تنفيذ حكم الإعدام على مرتكبي جرائم القتل خاصة المتعلقة بالأطفال. وقال خلدون في تصريح سابق ل "الحوار" أدلى به على خلفية قتل الطفلة نهال إنه يجب تشديد أقصى العقوبة على مرتكبي مثل هذه الجرائم فهو جزء من الردع لحماية المجتمع، ويضيف في هذا الموضوع قائلا "إن مرافعة تشكيلته الحزبية الأولى في البلاد من أجل تنفيذ هذا الحكم الذي يتوافق مع تعاليم الإسلام الذي يقر على القصاص ليس من أجل الانتقام من مرتكب الجرم بل الغاية منه هو الردع بغية الحفاظ على استقرار المجتمع"، ويواصل حديثه بالقول أيضا "أن عدم إعادة تفعيل هذا الحكم ربما سيفتح الباب إلى بروز ظاهرة الانتقام في المجتمع وهذا يعني حسبه دخول المجتمع الجزائري في دوامة من الوحشية نتيجة حالات الانتقام"، وفي سياق متصل أكد خلدون أن العودة إلى تطبيق حكم الإعدام أصبح أكثر من ضرورة بالنظر إلى استفحال وتنامي ظاهرة اختطاف واغتصاب الأطفال قبل قتلهم بأبشع الطرق على الرغم من تعليقه في القضاء الجزائري بناء على الاتفاقية المبرمة مع الأمم المتحدة تمهيدا للتخلي عن تطبيق العقوبة.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان كان صادقا في 2013 عل قانون العقوبات الجديد الذي تضمن موادا تشدد العقوبة عل الجرائم التي ذهب ضحتها الأطفال الخطف والاعتداء الجنس أو حت استخدام الأطفال في التسول.

وشدد القانون عقوبة الاختطاف من 20 سنة سجنا إل السجن المؤبد وتصل العقوبة إل الإعدام في حالة تعرض الطفل المخطوف إل عنف جنسي أو تعذب أو ان دافع الخطف هو تسدد فدة أو ترتب عن الخطف وفاة الضحة، غر أن الحكومة وعل الرغم من استمرار الحكم بالإعدام في القانون، إلا أنها جمدت تنفذه منذ 1993.
نورالدين علواش