"الأرندي" يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر

أكد مساندته لأي مشروع قانون يقضي برفع التجميد عنها

دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلى تطبيق حكم الإعدام ضد خاطفي الأطفال وبارونات المخدرات ومزوري العملة، مؤكدا ترحيبه ومساندته لأي مشروع قانون يقضي برفع التجميد عن هذه العقوبة.
أعلن "الأرندي" في بيان نشره على الصفحة الرسمية للحزب بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، مساندته المطلقة على مستوى البرلمان لكل مسعى أو مشروع قانون يصب في خانة الغاء تجميد عقوبة الإعدام.
كما أوضح الحزب أنه أعلن عن موقفه من تجميد حكم الإعدام منذ سنة 2007، على لسان أحمد أويحيى، الأمين العام للحزب في عديد المُناسبات، وأكد ذلك خلال أشغال المؤتمر الخامس للحزب المُنعقد شهر ماي المنصرم في لائحته الإقتصادية والإجتماعية والتي نصت إحدى نقاطه -حسب ما جاء في البيان- "يرى المؤتمر أن رفاهية المواطن وتنمية بلاده لا يمكنهما تحمل إنتشار الأفات الإجتماعية التي تعرض أمن الأشخاص والممتلكات للخطر، فإنه يحيي جهود وتضحيات رجال الشرطة والدرك الوطني، ويرى بأن الحد من هذه الجرائم يتطلب تسليط أقصى العقوبات على مقترفيها لذلك فإنه يناشد السلطات العمومية بتكييف التشريع ذي صلة مع السهر على تنفيذه لتعزيز الردع وهذا بتطبيق عقوبة الإعدام على بعض الجرائم الشنيعة كالمتاجرة بالمخدرات وإختطاف الأطفال وتزوير العملة".