أويحيى يطالب بإعدام خاطفي الأطفال وبارونات المخدرات ومزوري العملة

دعا أحمد أويحيى الامين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى تفعيل عقوبة الإعدام وتطبيقها في عدد من الجرائم، دون سواها.
وقال أويحيى خلال تجمع شعبي نشطه بقسنطينة، في إطار الحملة الانتخابية تحسبا للانتخابات التشريعية، أن الأرندي مع تفعيل وبعث تطبيق عقوبة الإعدام في 3 حالات. وأوضح أمين عام الأرندي أن الحالة الأولى من الجرائم التي يطالب بتفعيل عقوبة الإعدام ضد مرتكبيها هي اختطاف وقتل الأطفال، أما الحالة الثانية فهي حسبه جرائم تهريب المخدرات، ليشدد أويحيى في معرض حديثه على أنه لا يقصد أولئك الشباب الذين تضبط بحوزتهم مخدرات بكميات صغيرة بغرض الاستهلاك، بل بارونات المخدرات الذين يغرقون الجزائر يوميا بالقناطير من تلك السموم. كما كشف أويحيى أن الصنف الثالث من الجرائم التي يطالب بتفعيل عقوبة الإعدام ضد مرتكبيها هي جريمة تزوير العملة الوطنية، لكونها تمس مباشرة بالإقتصاد الوطني وتضربه في الصميم. ولدى حديثه عن نجاعة عقوبة الإعدام في الحد من تلك الجرائم وردع مرتكبيها، قال أويحيى أنه يذكر الجزائريين بسنوات الستينات، عندما حدثت اول حالة اختطاف، ومست حينذاك نجل محافظ البنك المركزي، حيث تم تحرير الرهينة وتوقيف الخاطف بعد يومين من الجريمة، لتتم محاكمة الجاني بعد شهر من ذلك الوقت، وحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم، لينسى الجزائريون بذلك ظاهرة الاختطاف لعدة سنوات، بسبب تنفيذ الردع.