تشغيل 15 ألف عون مراقب للحد من العنف داخل وخارج المؤسسات التربوية

أعلن وزير التربية الوطنية عن إدراج مادة الإعلام الآلي كمادة قائمة بذاتها خلال امتحان شهادة البكالوريا سنة 2012 بينما سيتم احتسابها في التعليم المتوسط العام المقبل على أساس يؤخذ بعين الاعتبار معدلها بمعامل واحد ، على صعيد آخر توعد المسؤول الأول على القطاع باتخاذ إجراءات قانونية ردعية ضد المتسببين في العنف المدرسي، كاشفا عن احتمال تشغيل 15 ألف عون أمن لأجل مراقبة التلاميذ داخل المؤسسة وخارجها.
ووعد بن بوزيد أمس لدى إشرافه على اليوم الإعلامي حول الإعلام الآلي بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة بالرقمنة البيداغوجية و الإدارية، عن طريق تمكين كل المؤسسات التربوية من هنا إلى سنة 2012 بأجهزة الإعلام الآلي ولواحقه، مبرزا أن كل مدرسة ابتدائية سيتم تزويدها بعشر أجهزة ، وسيتم فتح على مستوى المؤسسات الاكمالية مخبر، بينما سيتم فتح مخبرين على مستوى كل ثانوية. وأضاف بشأن تكوين المكونين أن مصالحه قد أعطت خطة شاملة على المديين القريب والبعيد، حيث سيستفيد معلمو الطور الابتدائي من التكوين يوم الخميس، بينما سيتم إلحاق أساتذة التعليم الاكمالي والثانوي على مستوى المعاهد المتخصصة ليستفيدوا من الشهادة تساوي شهادة اللسانس، على أساس أن التعليم المتوسط والثانوي يكون تدريسه أعمق لأنه مادة الإعلام الآلي قد تقرر إدراجها ضمن مواد التي يمتحن فيها التلميذ شأنها شأن المواد الأخرى. وتابع الوزير أن هذه الخطوة ستتبع بخطوات في تغيير نمط التسيير الإداري والبيداغوجي إلى دعم المؤسسات التعليمية بأجهزة العرض ''الداتا شو'' قصد تحسين ظروف تقديم دروس وإدخال التقنيات الجديدة والعصرية في طرائق التعليم إلى جانب ربط المؤسسات التربوية بشبكة الأنترانات وتمكين المتعاملين مع المدرسة من الاطلاع على النتائج و الحصول على مختلف الدروس والتمارين أو الاتصال بمختلف المؤسسات. على صعيد آخر جدد وزير التربية طمأنته لتلاميذ الأقسام النهائية بأن مواضيع الامتحانات لن تخرج عن نطاق الدروس التي تلقوها داخل الأقسام معلنا عن ندوة وطنية سيتم تنظيمها يوم 20 من شهر ماي المقبل لأجل الإطلاع على الدروس التي توقف عندها الأساتذة ومنها تحديد قائمة الدروس التي ستكون محورا لمواضيع امتحانات البكالوريا، مشيرا إلى أن تأخر بعض الثانويات عن إتمام الدروس لن يغير من تاريخ إيقاف الدروس المقرر يوم .15 وفي هذا السياق أفاد بن بوزيد أن قد يذهب مستقبلا إلى وضع تعليمة كتابية على مستوى المؤسسات التربوية تحث الأساتذة بعدم الإسراع في تقديم الدروس على اعتبار هذه الطريقة تذبذب فكر التلميذ وتنعكس سلبا عليه يوم الامتحانات ، مبرزا أنه إذا اقتضى الأمر ولم تنته أغلبية المؤسسات التربوية من إنهاء البرامج فإنه لا يتردد في تمديد تاريخ امتحان البكالوريا إلى يوم 15 جوان أو حتى في شهر جويلية بدل 7 جوان لأن ما يمهمه مثلما قال ، " سوى مصلحة أبنائي". وبخصوص استفحال ظاهرة العنف المدرسي وتبعا لتداعيات الحادثة التي وقعت بإحدى متوسطات وهران حيث قام تلميذ بطعن زميله أمام المتوسطة ، أفاد أن التلميذ الجاني قد أحيل على العدالة. وأكد ممثل الحكومة في السياق ذاته أن مصالح ستعمل جاهدة عل معالجة الآفة بالحسنى وبالقوة ، بأنه مثلما قال'' إذا لم تفلح السبل الحسنى في التخفيف من هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا من خلال دروس التربية المدنية والأخلاقية فإننا سنتخذ إجراءات قانونية ردعية ضد كل من يتسبب في ممارسة العنف داخل المؤسسات التربوية سواء تعلق الأمر بالتلاميذ أو الأساتذة" وكشف ممثل الحكومة عن اتصالات حثيثة مع وزيري التضامن الوطني والعمل بشأن تشغيل 15 ألف عون مراقب يتكفلون بتوفير الأمن للتلاميذ داخل وخارج المؤسسة، ملفتا إلى أن كل مؤسسات الدولة و كذا المجتمع المدني مدعوون إلى ضرورة تكثيف الجهود لأجل محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية.