مقري ل"الحوار": مستعدون للمشاركة في الحكومة…!

رفعت الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامي أشهرا قليلة قبل التشريعيات من سرعة تحركاتها، ذات اليمين وذات الشمال، عن طريق العديد من الخطوات التي كانت إلى وقت قريب مستعصية على قياداتها، أملا منها في "التهام" أغلبية "كعكة" قبة زيغود يوسف، هذا الحراك الذي توج بتشكيل قطبين إسلاميين كبيرين(حمس والتغيير) و (النهضة والعدالة والبناء) يبدو حسب مراقبين أنه يطمح إلى الاكتساح في هذا الموعد التشريعي والتكتل في البرلمان لإزاحة أحزاب الموالاة والتوجه تدريجيا إلى تشكيل الحكومة التي يرى مقري أنها يجب أن تكون توافقية تشمل كل القوى السياسية ذات المصداقية.
في الوقت الذي كانت المعلومات تأتي "تترى" حول رغبة أحزاب معارضة العودة إلى أحضان السلطة من بوابة المشاركة بقياداتها في الحكومة، ترسم، أمس، هذا الطرح عن طريق المنشور الذي نشره رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عبر حسابه الشخصي على الفايسبوك، والذي أبدى فيه رسميا استعداد حركة الراحل محفوظ نحناح العودة إلى الحكومة والمشاركة فيها وهي التي "طلقتها" قبل سنوات وأخرجت وقتها للرأي العام عديد المبررات تدعم بها قرارها. واشترط عبد الرزاق مقري المعروف عنه "راديكاليته الشديدة" أن المشاركة مقرونة بأن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة غير مزورة، وإذا حققت حركة الراحل محفوظ نحناح نتائج إيجابية في هذا المعترك الانتخابي، وذلك عن طريق الاتفاق على برنامج يضمن الانتقال الديمقراطي ويضمن الانتقال الاقتصادي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج. وشدد مقري أن "حمس" ستعمل ما استطاعت أن تكون حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة توافقية تشمل كل القوى السياسية ذات المصداقية. في السياق، قال مقري، أمس، في اتصال ب "الحوار"، إن قرار المشاركة في الحكومة أمر طبيعي ونابع من أبجديات السياسة التي تقول إن الحزب الذي يتحصل على 50 +01 من مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان، من حقه قانونا أن يشكل الحكومة: "من حقنا قانونا إذا حققنا 50+01 في التشريعيات، أو تحالفنا مع كتل أخرى وحققنا هذا الرقم أن نشكل الحكومة، الحزب السياسي الذي ينجح من حقه أن يطبق برنامجه عن طريق المشاركة في الحكومة وممكن ذلك أن نتحالف مع أحزاب بعد التشريعيات في البرلمان شريطة الاتفاق على البرامج". وعاد الرجل الأول إلى تشريعيات 2012، أين أكد أن: "حركة مجتمع السلم، كانت مستعدة خلال التشريعيات المنصرمة، أن تشارك في الحكومة لو حققت نتيجة جيدة والنصاب المطلوب"، مردفا: "مشاركة حمس في الحكومة تكفلها النصوص التي صادق عليها المؤتمر الخامس سنة 2013، حينما انتخبت رئيسا للحركة، هذه النصوص تؤكد استعدادنا للعودة إلى الحكومة في حال حققنا نتائج ايجابية". ورفض الرجل الأول في حمس، أن يوصف هذا القرار ب"العودة إلى أحضان الحكومة، ولكن التنافس على البرامج التشريعية". وإن كانت حمس لا تتخوف من سمعتها في حال المشاركة في الحكومة التي لاطالما انتقدت أداءها قال مقري: "نحن الذين نؤسس للواقع، وليس الواقع الذي يصنعنا"، منتقدا كل من يقول إن قرار حمس هذا نابع من مشاروات "كوطة" أجرتها مع السلطة، قائلا: "إن التزوير الذي حصل منذ عدة سنوات كانت حمس أكبر متضرر منه، وبالتالي من المستحيل أن نتحدث على الكوطة". واللافت أنه قبل قرار حمس الذي أثار الكثير من الجدل كون الأخيرة تعد من بين أكبر الأحزاب المنتقدة لأداء السلطة، قد سبقه تلميحات وتصريحات مباشرة لأحزاب إسلامية أخرى، على شاكلة حركة البناء الوطني التي أكد رئيسها أحمد الدان قبل الالتحاق بأحزاب التحالف استعداد تشكيلته المشاركة في الحكومة، كما تحدثت تسريبات أخرى عن استعداد حركة الإصلاح وأحزاب معارضة أخرى الالتحاق بالطاقم الحكومة بعد التشريعيات.
نورالدين علواش