بدوي: سننشيء مديريات ولائية لتنظيم العمل الإنتخابي.. ولا خوف من دعوات المقاطعة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عن وجود مخطط "لإنشاء مديريات ولائية تتبع بمصالح بكل بلدية تعنى بالعمل الانتخابي على مدار السنة"، وذلك " إنطلاقا من الملاحظات التي سجلتها الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات التي سيكون دورها مهما جدا حتى ما بعد الإقتراع"، معربا عن أمله في الوصول إلى مرحلة "نمكن فيها المواطن من أداء واجبه الانتخابي ببطاقة بيومترية استفادة من التكنولجيات الحديثة التي مكنتنا من شطب نحو مليون مسجل خلال عملية تطهير القوائم الإنتخابية".
وخلال نزوله ضيفا على "فوروم الإذاعة"، الثلاثاء، اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي الانتخابات التشريعية للرابع مايو الجاري "لبنة جديدة تضاف للإصلاحات السياسية التي انبثقت عن الدستور الجديد الذي يكرس العمل الديمقراطي والتشاركي والحريات العامة ويعزز مكانة الفرد والمجتمع الجزائري، و يمنح مكانة أقوى للشركاء السياسيين في جزائر جديدة يعمل الجميع على الحفاظ عليها والرقي بها لتكون قوية بمؤسساتها ومجتمعها المدني ومواطنيها أيضا" على حد تعبيره.
و أكد الوزير أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، التي انبثقت عن الدستور الجديد، تمثل "مفخرة للجزائريين بالنظر لوجودها كهيئة دائمة وما ينتظرها مستقبلا من مهام على غرار مرافقة العائلة السياسية الكبيرة لتطوير المنظومة القانونية على المديين القريب والبعيد أيضا وفق عمل يحمل قيمة تشاركية".
و أضاف:" كوزارة سنعمل على مرافقة هذه الهيئة الدائمة من خلال إعادة النظر في العمل الإداري المتعلق بالانتخابات حيث سيتم إنشاء مديريات بمختلف الولايات ومصالح تابعة لها بالدوائر والبلديات تعنى بالعملية الانتخابية على مدار السنة وليس عملا ظرفيا كما نقوم به حاليا. ونحن بذلك نسعى لتلبية حاجيات المواطن وأيضا اقتراحات بعض الشركاء السياسيين الذين كانوا ينتقدوننا في السابق بهذا الشأن. لذلك سنعمل على مرافقة تامة للهيئة المستقلة الدائمة ويتم التنسيق معها بكل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية مستقبلا. وسنعمل في إطار تشاركي على تصحيح الأخطاء التي سجلتها الهيئة خلال الحملة الانتخابية، ونصل معا إلى سن قوانين تقترحها من منطلق تجربتها الثرية ووضعها كهيئة دائمة و مدسترة. هدفنا من كل هذا هو خدمة الوطن والمواطن وأن نحسس بأهمية الانتخابات وبضرورة توجه المواطن لصناديق الإقتراع لأداء واجبه الإنتخابي".
شطب مليون ناخب.. ولا خوف من دعوات المقاطعة
وعن نتائج تطبيق التكنولوجيات الحديثة في تطهير القوائم الإنتخابية، ذكر وزير الداخلية أن العملية مكنت الإدارة من شطب آليا نحو مليون مسجل بالقوائم الإنتخابية. و مع إدراكي أن العملية لا تزال تشوبها بعض النقائص، إلا أننا نعمل لأن يتم التطهير الكامل للسجل الإنتخابي وأن نصل إلى مرحلة نمكن فيها المواطن من أداء واجبه بالبطاقة البيومترية التي تتوفر على تطبيقا عديدة. وهي المرحلة التي يكون الإعلان فيها عن نتائج التصويت في الوقت المناسب. سنعمل بفضل التكنولوجيات الحديثة التي يسهر على تطبيقها شباب جزائري متمكن من الوصول إلى هذه المرحلة مستقبلا".
و ردا على دعوات المقاطعة، وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية تحية للشركاء السياسيين الذي أدوا واجبهم خلال الحملة الانتخابية بخطاب سياسي راق ومسؤول على حد قوله.
وأضاف:" أعتقد أن ليس هناك جزائري واحد لا يشعر بحجم التهديدات التي تتعرض لها الجزائر يوميا. ومن منطلق واجبي كمسؤول علي أن أبلغ المواطن بحجم هذه التهديدات والأوضاع المحيطة ببلادنا، والتي هدفها هو مس استقرار الوطن. من واجبي أن أبلغه بهذه التهديدات اليوم وغدا وبعد غد انطلاقا من وعينا وتجربتنا السابقة التي عشناها خلال العشرية السوداء. لست هنا لتسويد الواقع أو للتخويف ولكن علي تقديم الحقائق كما هي لأن الجزائريين واعون بكل شيء وأيضا مجندون للدفاع عن وطنهم" ثم تابع قائلاً:
وبشأن الضمانات المقدمة لإنجاح العملية الانتخابية، أكد بدوي أن الضمانات الدستورية وتعهدات رئيس الجمهورية ووجود الهيئة القضائية كفيلة بضمان نزاهة الإنتخابات "و دورنا كإدارة هو وضع الإمكانيات تحت تصرف الأحزاب والقوائم الحرة.
الإدارة أدت واجبها.. وخوفنا على الجزائر
وبشأن العزوف الذي تتخوف منه الإدارة والأحزاب على السواء يوم الاقتراع انطلاقا من تجربة هذه الأخيرة خلال الحملة الإنتخابية حيث غاب فيها المواطن عن تجمعاتها، أشار بدوي إلى إن ما حصل لهذه التشكيلات السياسية خلال هذه الحملة يؤكد أمرا واحدا وهو أن "الإدارة لم تقصر في واجبها بحيث وفرت جميع الوسائل اللوجيستية والقاعات حيث لم يشتك أي حزب من هذه الأمر. ونحن فخورون بذلك. أيضا ما نسجله هو تحول الأحزاب إلى استعمال طرق جديدة لإيصال برامجها من خلال اعتماد العمل الجواري لأنه، في رأيي، بناء ومفيد في حين باتت التجمعات داخل القاعة عملا كلاسيكيا استغنت غنه أغلب التشكيلات" واضاف:
وعن تواجد الملاحظين الدوليين، أكد وزير الداخلية أن وجود هؤلاء الملاحظين ببلادنا "جاء بطلب من الجزائر لمرافقة العملية الإنتخابية دعما لمصداقيتها ولدور الجزائر في هذه المنظمات، ودون أن يفرض عليها"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية قامت بوضع تحت تصرف ضيوف الجزائر كل الإمكانيات وسخرت لهم جميع الوسائل لأداء مهمتهم على أكمل وجه".