بوحجة: تطوير أداء البرلمان لن يتأتى إلا بتعاون النواب

النواب يطالبون بحصيلة حكومات سلال الخمس
دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، نواب المجلس إلى العمل في إطار "التعاون والتنسيق" وذلك من أجل "تطوير أداء" هذه الهيئة التمثيلية.
وخلال جلسة علنية خصصت للإعلان عن تأسيس المجموعات البرلمانية للمجلس، أعرب بوحجة عن أمله في أن يعمل نواب الغرفة الأولى للبرلمان في "جو يسوده التعاون والتنسيق والانسجام" وذلك بهدف "تطوير أداء المجلس، لا سيما في المجالين التشريعي والرقابي".
وفي شأن ذي صلة، أوضح بوحجة عقب تلاوة قائمة المجموعات البرلمانية البالغ عددها 10 مجموعات، أنه سيتم الشروع مباشرة في تنصيب اللجان 12 للمجلس ، مع إمكانية تأجيل تنصيب ثلاث لجان هي لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة وكذا لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني إلى جانب لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية.

* " الأفلان" و"الأرندي" يسيطران على اللجان والهياكل
وصادق أمس نواب البرلمان في جلسة علنية على تشكيلة مكتب المجلس الشعبي الوطني المكون من تسعة أعضاء يمثلون نواب الرئيس، وهذا خلال جلسة علنية ترأسها سعيد بوحجة، حيث سيطر على المكتب نواب حزب جبهة التحرير الوطني ، والتجمع الوطني الديمقراطي بسبعة نواب، حيث تم تعيين عن الحزب العتيد كل من النائب عن الجالية جمال بوراس، والنائب محمد مساوجة عن الجنوب، بالإضافة إلى كل من النائبين عبد القادر حجوج والحاج العايب عن منطقة الشرق، أما عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي فقد تم اختيار على كل من النائب بوجمعة طرشي، والنائب أمين سنوسي، ضف إلى ذلك فوزية بن سحنون، واختير إسماعيل ميمون وحيدا عن تحالف حركة مجتمع السلم، وعن النواب الأحرار اختير النائب محمد ابي إسماعيل.
كما تنصيب رؤساء الكتل واللجنان وكان النصيب الأوفر فيها لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث اخذ كل من اللجنة القانونية، الخارجية، الصحة، المالية، في حين ان حزب التجمع الوطني أخذ ثلاث لجان تتمثل في التربية والخارجية والدفاع، اما حزب تاج فقد عادت إليه لجنة الثقافة والسياحة والاتصال، لتبقى اللجان الأخرى موزعة على بقية الأحزاب التي تملك نصابا قانونيا يسمح لها بترؤس اللجان، حسب القانون الداخلي للمجلس.
وفي سياق آخر، أكد سعيد بوحجة أنه لم يتم لحد الساعة اختيار ثلاثة رؤساء لجان وهم لجنة الفلاحة والنقل والسكن دون ذكر الأسباب، رغم أن باقي اللجان تم تنصيبها بشكل عادي والمصادقة عليها من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.

* الموالاة تثمن مخطط تبون.. والمعارضة متخوفة
وعلى صعيد آخر، عرض الوزير الأول عبد المجيد تبون مخطط عمل حكومته الجديدة على أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، هذا المخطط الذي لاقى العديد من ردود الأفعال ما بين معارض له من جهة ومؤيد ومثمن من جهة أخرى، فالمعارضة رأت أنه لا يحمل جديدا، فقط مجرد شعارات، حيث قال النائب البرلماني عن الاتحاد من اجل النهضة والعدل والبناء لخضر بن خلاف أن برنامج الحكومة المقدم من طرف الوزير الأول عبد المجيد تبون عبارة عن نسخة طبق الأصل لبرنامج الحكومات السابقة، وخاصة حكومات سلال الخمس الماضية التي ذهبت ولم تقدم حصيلة بيان سياستها العامة رغم أن الجميع يعلم بأنها كانت سلبية للغاية وفق ما ينص عليه الدستور، مرجعا ذلك إلى غياب ثقافة المحاسبة. كما أوضح نفس المتحدث أن برنامج الحكومة الجديد الذي أعدته تزامنا والمرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء أزمة المحروقات انه جاء بأسلوب إنشائي وخطوط عريضة، مشيرا في ذلك إلى عدم تحديد برنامج الحكومة الجديد لتواريخ وآجال إنجاز المشاريع التي نص عليه البرنامج، مؤكدا أنه يعبر عن نوايا الجهات الوصية لاجتثاث الأزمة التي تمر بها البلاد منذ بداية انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية منذ صيف 2014.
أما رئيس كتلة تحالف حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، فقد قال ان عدم الذهاب الى المديونية الخارجية سيدفع ثمنه المواطن، حيث سيتم فرض ضرائب ورسوم جديدة وإجراءات تقشفية قاسية على المواطن لتعويض المديونية.
أما رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بلعباس بلعباس، فقد أكد في تصريح ل "الحوار" ان مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون قد أتى بعناصر جد إيجابية يثمنها الأرندي، خاصة ما تعلق برفض الاستدانة الخارجية، وهذا حفاظا على الدور السيادي للجزائر، خاصة في ظل تراجع أسعار البترول، الأمر الذي يحتم على الحكومة أنها تبحث عن مصادر تمويل منها في الوقت الحالي وتشجيع الاستثمار، خاصة في المناطق الداخلية وفي الجنوب لما لها من تحفيزات ضريبية وجبائية للبحث على آليات لاستمرار دعم الفلاحة وفتح باب السياحة، في حين قال رئيس كتلة النواب الأحرار لمين عصماني إن العديد من الخطوات التي حملها البرلمان تستحق التثمين، كما شدد على حتمية الانتقال من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج، ووصف قرار رئيس الجمهورية بعد الاستدانة من الخارج بالحكيم.
مولود صياد