على أن يعرض أمام البرلمان في 18 جوان ينزل الوزير الأول عبد المجيد تبون، يوم 18 جوان القادم، إلى قبة المجلس الشعبي الوطني لعرض مخطط عمل الحكومة أمام نواب الغرفة السفلى في أول جلسة علنية من عمر العهدة التشريعية الثامنة التي انطلقتا رسميا يوم 23 ماي الماضي، ومن المرتقب أن تستمر جلسة المناقشة ثلاثة أيام كاملة. ودخل الجهاز التنفيذي بقيادة الوزير الأول عبد المجيد تبون في سباق مع الزمن لوضع آخر اللمسات والرتوشات على وثيقة المخطط قبيل عرضه على اجتماع مجلس الوزراء الذي سيلتئم حسبما كشفه مصدر مسؤول ل " الجزائر الجديدة " الأسبوع القادم من أجل الموافقة عليه استعدادا لعرضه أمام المجلس الشعبي الوطني وفقا لما تنص عليه المادة 93 و 94 من الدستور، حيث تشير هاتان المادتان على أن الحكومة تعد مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء وبعدها يعرض الوزير الأول على المجلس الشعبي الوطني ويمكن أن يكفيه على ضوء المناقشة العامة بالتشاور مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. ودخل رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، بدوره ، في سباق مع الزمن، لاستكمال عملية تنصيب هياكل الغرفة السفلى، ومن المرتقب أن يعقد لقاء مغلق بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، خلال الساعات القليلة القادمة، مع رؤساء الكتل البرلمانية الذين سيجتمع بهم للتشاور حول تقسيم تنصيب هياكل المجلس، وسيحضر اللقاء كل من رئيس الكتلة البرلمانية للافلان سعيد لخضاري ورئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش وبلعباس بلعباس عن التجمع الوطني الديمقراطي، ومصطفى نواسة كرئيس كتلة تجمع أمل الجزائر ، والشيخ بربارة عن الحركة الشعبية الجزائرية وجلول جودي رئيسا لكتلة حزب العمال وشافع بوعيش عن الأفافاس ولمين عصماني عن الأحرار وبلغوثي الحاج رئيسا لكتلة حزب المستقبل في حين لم يكشف بعد الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في هوية رئيس الكتلة البرلمانية الذي من المحتمل أن يكون النائب عن ولاية قسنطينة ، لخضر بن خلاف . وسيقوم المجتمعون بدراسة طريقة تقسيم 75 منصبا في اللجان وعددها 12 دائمة ونواب الرئيس 9 بين الكتل البرلمانية. تبون في أول مواجهة مع المعارضة وستشد الأنظار يوم 18 جوان القادم نحو قبة زيغود يوسف، لمعرفة مضمون وثيقة مخطط عمل الحكومة وما تحويه من قرارات وإجراءات لمواجهة الضائقة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية والعجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية واستمرار تآكل احتياطي الصرف الذي ينام اليوم على 110 مليار دولار والحراك القائم في الساحة الاجتماعية بسبب تمسك الطبقة العمالية بمطلب إلغاء قانون التقاعد رغم دخوله حيز التنفيذ ومشروع قانون العمل الذي وصفته النقابات ب " القنبلة الموقوتة "، وعلى العموم يبدو أن مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون لن يخرج عن أبرز النقاط الرئيس التي تضمنها برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما أن تصريحات الوافدين الجدد على الجهاز التنفيذي أوحت على أن الحكومة لن تتخلى عن سياسية شراء السلم الاجتماعي رغم الوضع المالي الصعب بسبب تراجع موارد المحروقات، وبعث خليفة عبد المالك سلال خلال حفل تسلم واستلام المهام، بتطمينات للجزائريين مفادها استكمال البرامج السكنية والقضاء على السكنات القصديرية. ورغم أن الوزير الأول عبد المجيد تبون، سيعرض مخطط عمل حكومته وهو في أريحة تامة من أمره كونه يحظى بدعم أحزاب السلطة داخل الغرفة السفلى خاصة حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إلا أن مهمته لن تكون سهلة أمام نواب المعارضة. وفي هذا السياق قال رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، إنه "ليس لديهم مشروع المخطط ولا يدرون ما هي أهم محاوره حتى يتسنى لهم الحديث عن المحاور التي تحتاج إلى تركيز" . مضيفا : " على كل حال سنقوم بعرض بدائلنا من البرنامج البديل الذي عرضه تحالف حمس على الرأي العام بمناسبة الانتخابات التشريعية التي نظمت يوم 4 ماي الماضي والذي يحوي على 541 مقترحا عمليا وعلميا يمس 36 قطاع وزاري، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتضمن أبرز البدائل القابلة للتنفيذ والمتابعة والقياس والتقييم، وأعرب حمدادوش عن مخاوفه من أن يكون مخطط عمل الحكومة مجرد برنامج إنشائي لا يعتمد على الدقة والعلمية، وتابع المتحدث قائلا إنه "كان من المفروض أن يعرض بيان السياسية العامة للحكومة السابقة لمعرفة ما أنجزته بعد مرور أربعة سنوات من تنفيذها للبرنامج السابق".
