نواب المجلس الشعبي الوطني يثمنون محافظة مخطط عمل الحكومة على الطابع الاجتماعي للدولة

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني مساء أمس الثلاثاء مضمون مخطط عمل الحكومة خصوصا في شقه المتعلق بضرورة المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة و جعل المؤسسة الاقتصادية المستحدثة للثروة في قلب اهتمامات الجهاز التنفيذي فضلا عن اجماعهم على ما تضمنه من مساعي ترمي الى البحث عن مصادر مالية بديلة خارج قطاع المحروقات عن طريق تنويع الاقتصاد الوطني و عصرنة النظام المالي و تكريس العدالة الاجتماعية .
وقد أجمع النواب المتدخلون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة عقب عرض مخطط عمل الحكومة من طرف الوزير الاول عبد المجيد تبون على أن هذا المخطط المستلهم في مجمله من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ياتي في وقت يتطلب حشد جميع الطاقات و دعم و مرافقة كل المبادرات و تعزيز أواصر التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية و التشريعية لمواجهة التحديات الراهنة .
وأكد النواب أن هذا المخطط هو "خارطة طريق " تضع انشغالات المواطن في مجالات السكن و الصحة و التربية و تنمية الاقتصاد و تنويعه و حماية القدرة الشرائية على رأس أولويات عمل الحكومة .
في هذا الصدد أبرز النائب عبد المجيد سي عفيف ( حزب جبهة التحرير الوطني) أن مخطط عمل الحكومة يحمل في طياته "إصلاحات عميقة تخص العديد من المجالات الحيوية ذات الصلة الوطيدة بالحياة اليومية للمواطن كما يحرص على احتواء كل الاختلالات المسجلة و يقترح حلول عملية لتجاوزها ".
من جانبه أكد النائب بهاء الدين طليبة ( جبهة التحرير الوطني ) أن مخطط عمل الحكومة ياتي في مرحلة جد حساسة تتطلب تعبئة كل القوى الحية في البلاد من أجل مواجهة تحديات المرحلة مثمنا ما يقترحه من حلول لإضفاء ديناميكية اكبر لمردود الاقتصاد الوطني و تشجيع الاستثمار المنتج و دعم التنمية في مختلف المجالات.
أما النائب حبيب سنوسي ( جبهة التحرير الوطني) فقد أكد ان هذا المخطط هو "مرآة عاكسة " للطرح السياسي و الاقتصادي لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يحرص على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة و يكرس العدالة و دولة القانون ويحمي الحريات الجماعية و الفردية منتقدا الأصوات التي تحاول " رسم صورة سوداء عن الوضع و التي تشكك في قدرة الحكومة على تجاوز هذه الظرفية الاقتصادية".
من جانبها حيت النائبة نبيلة أحلام امحمدي ( جبهة التحرير الوطني ) مضمون مخطط الحكومة الذي يسعى إلى حماية اكبر للقدرة الشرائية للمواطن كما يطرح أسس متينة لإرساء تنمية مستدامة شاملة و "يرسم خارطة واضحة المعالم لترقية مردود القطاعات الحيوية في البلاد مثل قطاع السكن و الصحة و التعليم".
في هذا الصدد - تضيف النائبة - فان مخطط عمل الحكومة ابرز" أبعادا جديدة لتطوير الارياف لجعلها اقطابا منتجة كما ثمنت توسيع نسيج المقاولات الانجاز في هذه المناطق لدعم حق السكن لمواطني الأرياف .
من جانب آخر دعت النائبة الى منح أولوية اكبر للقطاع الصحي الذي ما يزال حسبها يعاني من ثغرات خصوصا في المناطق النائية و المعزولة و الإسراع في ضبط خارطة صحية واضحة .
وأضافت النائبة امحمدي قولها " أن هذا المخطط يسعى الى ترقية الديموقراطية التشاركية و يضع أولويات سيما في مجال حماية الحدود الوطنية و محاربة الجريمة المنظمة مشددة على ضرورة الالتفاف حوله و دعمه بما يخدم المصالح العليا للبلاد".
أما النائب محمد بابا علي ( التجمع الوطني الديموقراطي) فقد ثمن ما يسعى الجهاز التنفيذي من خلال هذا المخطط لتفعيله خصوصا في مجال تكريس الرقابة المالية و حرصه أيضا على ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه داعيا من جانب اخر الى استغلال امثل و انجع للثروات المعدنية في الجنوب الكبير.
ومن جملة المقترحات التي رفعها النائب تغيير رزنامة الامتحانات في ولايات الجنوب تمشيا مع الطبيعة المناخية في هذه المناطق كما دعا إلى رفع التجميد عن مشاريع السكن واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية البدو الرحل من المخاطر الناجمة عن الفيضانات و أيضا إيجاد حلول لمشكلة النزوح الجماعي لمواطني للدول المجاورة نحو تمنراست و التي أصبحت عبئا كبيرا تعيشه مناطق أقصى جنوب البلاد.
من جانبه، أبدى النائب خالد رحماني ( جبهة التحرير الوطني) تأييده لما جاء به مخطط عمل الحكومة خصوصا على صعيد تشجيع الجباية المحلية و تعزيز الحكامة والابتعاد عن الاستدانة الخارجية فضلا عن حرصه على إعادة الاعتبار للخدمة العمومية و منح الأولوية لقطاعات استراتيجية مثل السكن و الصحة .
كما ثمن السيد رحماني التدابير التي اقرها مخطط عمل الحكومة في مجال دعم الاستثمار سيما في قطاع الصناعة و الفلاحة عن طريق توفير محيط جذاب للاستثمارات.
وقد ابرز النائب سيد علي بلعيد ( الاتحاد الوطني من أجل التنمية ) أن مخطط عمل الحكومة يرتكز على محاور استراتيجية ابرزها الصحة و السكن و التربية والتعليم و حماية القدرة الشرائية مؤكدا ان تحقيق أهداف هذا المخطط لن يتأتى إلا بترسيخ قناعة بأنه من الضروري التحرر من التبعية للمحروقات و اعتماد اقتصاد بديل يعتمد على العنصر البشري الخلاق و ذلك بالتركيز على دعم مردود قطاعات استراتيجية أهمها الفلاحة و السياحة مع ضرورة تكييف المنظومة البنكية مع التوجهات الجديدة للحكومة الرامية الى دعم الاستثمار " رابح- رابح".
أما النائب محمد قيشي ( التجمع الوطني الديموقراطي) فقد ثمن القرار الحكيم الذي اتخذه رئيس الجمهورية بالدفع المسبق للمديونية الخارجية في بدايات عهدته الرئاسية الاولى مؤكدا أن "هذا القرار نعيش ايجابياته اليوم حيث ما تزال البلاد صامدة برغم حدة الأزمة الاقتصادية".
من جانب آخر، شدد السيد قيشي على ضرورة ايلاء القطاع الفلاحي أهمية و أولوية قصوى كونه رافد تنموي من شأنه المساهمة في ضمان الأمن الغذائي للبلاد والابتعاد قدر الإمكان عن الاستيراد داعيا الى تحديث المكننة في هذا القطاع كما ابرز القدرات الكبيرة التي تحوز عليها البلاد في المجال السياحي و التي ما تزال غير مستغلة موضحا أن توجيه الاهتمام لهذا القطاع من شأنه استحداث الالاف من مناصب الشغل كما يعزز إيرادات الدولة من العملة الصعبة .
يذكر أن مناقشات مخطط عمل الحكومة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني ستتواصل اليوم الأربعاء و غدا الخميس و في جلسات علنية و تدخل رؤساء الكتل البرلمانية و رد الوزير الاول يوم الجمعة المقبل على أن تتم المصادقة عليه مساء نفس اليوم.