باريس تعرض على وزراء داخلية أوروبا قانونها المتشدد الخاص بالهجرة

أفادت أمس وسائل إعلامية مختلفة أن وزير شؤون الهجرة الفرنسية بريس هورتفو سيعرض خلال اجتماع غير رسمي لوزراء الداخلية والعدل الأوربيين المنعقد أمس بكان الفرنسية مشروع '' الميثاق الأوروبي للهجرة '' التي تقترحه بلاده، والقاضي بإحداث تدابير جديدة متشددة في حق المهاجرين غير الشرعيين من خلال انتهاج سياسة انتقائية في مجال الهجرة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاجتماع انصب في مجمله على اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تمكن من تشديد سياسات الهجرة واللجوء، وإحكام الرقابة على الحدود الخارجية وتقنين حركة دخول المهاجرين وطالبي اللجوء إلى أوروبا، موضحة في الوقت ذاته نقلا عن مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل أن المقترح الفرنسي يتضمن نصوصا محددة للحد من تدفق اليد العاملة الأجنبية لدول الاتحاد الأوروبي، وفرض إجراءات رقابة صارمة وغير مسبوقة بالنسبة لطالبي الإقامة واللجوء واعتماد ما يعرف بالهجرة الانتقائية إلى أوروبا. وكشفت المصادر ذاتها أن المقترح الفرنسي يلقى معارضة من قبل عدة دول أوروبية خاصة من طرف إسبانيا، إضافة إلى أنه يبقى محل تشكيك كبير من قبل بروكسل وعدد من العواصم الأوروبية الأخرى - تضيف المصادر نفسها - والتي أكدت أنه رغم هاته المعارضة الشديدة، إلا أن الصيغة التي يبحثها وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون تضل متشددة وصارمة، ومعلوم أن باريس قدمت قبل هذا مشروعا يقضي بتخلي الدول الأوروبية عن عمليات التسوية الجماعية للمهاجرين غير الشرعيين، غير أن مدريد وبلدان أخرى رفضت الارتباط بالتزام مكره ملحة في ذلك على سيادتها. وأوضحت المعلومات الأولى الواردة أن الوزراء المشاركين طالبوا بأن تسيطر أوروبا بشكل كامل على تدفق الهجرة إلى داخل القارة وخارجها، والعمل مع بقية العالم لوضع حد للهجرة غير المشروعة والتعامل مع تدفقات الهجرة القانونية، حيث قال في هذا الصدد وزير الداخلية الألماني فولفجانج شوبله '' لن نحول أوروبا إلى حصن، لكننا نتعامل ونوجه تدفقات الهجرة في العالم '' ، ومن جهته قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل جاك باروت '' لا يمكننا ترك كل هذه القضايا التي تخص تدفقات الهجرة في حالة فوضى، بل يتعين علينا تنظيمها'' . ويرى البعض أن المقترح الفرنسي قد يلقى القبول والدعم من طرف باقي الأوروبيين، خاصة بعد أن صادق البرلمان الأوروبي جوان الماضي على قانون '' العودة '' والذي جاء هو الآخر بنصوص قمعية مشددة في حق المهاجرين غير الشرعيين، إذ ينص في أحد بنوده على اعتقال '' الحراقة '' لمدة تصل إلى 18 شهرا، ومنعهم من دخول البلاد مجددا مدة تصل إلى خمس سنوات.