موجة العداء تطال المهاجرين الشرعيين: مصالح الهجرة الفرنسية تهدد طبيبا جزائريا بالطرد

تدرس سلطات الهجرة الفرنسية قرارا لترحيل طبيب جزائري معروف يقيم بطريقة شرعية على الأراضي الفرنسية منذ أكثر من ثماني سنوات، ويتعلق الأمر بمنير دهاك الذي سافر إلى باريس بغرض الدراسة واستقر هناك ليشتغل بمستشفى لينس الفرنسي. وقالت مصادر قضائية ذات صلة بالملف ل''البلاد'' أمس، ''إن مصالح الهجرة الفرنسية قررت ترحيل دهاك رافضة الاعتراف بشهادة إقامته على التراب الفرنسي وصرحت ''أن دهاك استقر بفرنسا وهو متزوج وأب لابنة صغيرة ومن المفترض أن تجدد شهادة إقامته بدلا من وضعه في خانة المهاجرين غير الشرعيين''.
خاصة وأن غرض استقراره في فرنسا هو دراسة الطب وقد أنهى دراسته وهو حاليا يشتغل بمصلحة الاستعجالات بمستشفى لينس، واستغرب الموظفون بالمستشفى ذاته ممن يشتغلون مع الطبيب دهاك قرار السلطات الفرنسية بترحيله، خاصة وأن الرئيس نيكولا ساركوزي تحدث عن ''الهجرة الانتقائية'' ودعا إلى تشجيع المهاجرين الذين يحملون مستوى دراسيا معينا للإقامة في بلاده.واستنكر الأطباء الفرنسيون المتضامنون مع الطبيب الجزائري هذا القرار وتجندوا جمعيا لإبطاله، مطالبين سلطات بلادهم بالاعتراف بشهادة إقامته على التراب الفرنسي.
يذكر أن فرنسا أعلنت في وقت سابق عن ترحيل 29 ألف مهاجر غير شرعي من الأراضي الفرنسية خلال سنة ,2009 نظير ترحيل 27 ألف مهاجر بدون وثائق سنة ,2008 في الوقت الذي قدمت الشرطة الفرنسية أرقاما عن ترحيل 29 ألف و799 أجنبيا بدون وثائق، وكانت فرنسا قد دشّنت صفحة جديدة في تاريخ الهجرة تستند إلى مفهوم ''الهجرة الانتقائية'' التي طرحها ساركوزي خلال حملته الانتخابية وجعل منها أحد المحاور الرئيسة لمغازلة أقصى اليمين الذي لم يتردد في منحه الأصوات اللازمة للتفوق على غريمته الاشتراكية سيغولين روايال آنذاك وسعى وزير الهجرة والهوية الوطنية بريس هورتفو، وهو من أقرب أصدقائه، إلى ترجمة هذه السياسة الانتقائية عبر قانون الهجرة الجديد الذي تولى إعداده.
والمقصود بالهجرة ''الانتقائية'' ترك باب الهجرة مفتوحاً أمام فئات محددة من المهاجرين وفقاً لحاجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، و''الخروج من حالة الهجرة المفروضة التي عرفتها فرنسا على مدى العقود الماضية'' على حد قول الوزير.
وجديد القانون هو رفع عدد المهن المتاحة أمام الأوروبيين الشرقيين من 61 مهنة إلى ,162 وكلها لا تستدعي توافر أي شهادات فعلية وإنما مجرد قدر من التأهيل. ويبدو أن موجة العداء في فرنسا طالت حتى المهاجرين الجزائريين الذين يحملون شهادات عليا ودرسوا بفرنسا ولم يؤخذ بعين الاعتبار قانون الهجرة الانتقائية الفرنسي.