بدوي: قانون موحد للبلديات والولايات قريبا

* – الانتهاء من تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة نهاية أكتوبر الجاري
– بطاقية وطنية للمهاجرين غير الشرعيين في الأسابيع المقبلة
أكد وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن مصالحه بصدد التحضير لقانون جديد لأقلمة المبادئ الجديدة التي جاء من اجلها قانونا البلدية والولاية، حيث انه سيتم تقديم قانون موحد يدعى قانون الجماعات الإقليمية الذي يجمع المبادئ على المستوى المحلي.
وأفاد نور الدين بدوي، على هامش إشرافه على افتتاح السنة الأكاديمية بالمدرسة الوطنية للإدارة، أن القانون العضوي الجديد تضمن العديد من المبادئ الجديدة، الذي نكرس من خلاله أكثر التوجه إلى اللامركزية وكذا الدور الاقتصادي المحض للمسؤول المحلي والجماعات المحلية وفق المبادئ التي اقرها الدستور، مؤكدا أن هذا القانون الجديد لا يزال قيد التحضير، وأنه سيقدم على مستوى الأمانة العامة للحكومة ومجلس الوزراء ليتم عرضه بعد ذلك على مستوى البرلمان بغرفتيه بداية من سنة 2018.
وفي سؤال له حول الهجرة غير الشرعية، قال بدوي إن هناك لجنة وطنية يترأسها هو شخصيا بمعية مختلف المصالح سواء الأمنية أو الإدارية، تعمل على معالجة هذا المشكل، مؤكدا أن "الهدف من وراء هذه العملية هو زرع الأمن والاستقرار والطمأنينة وسط المواطنين، بالإضافة إلى وضع ميكانيزمات قانونية، من بينها البطاقية الوطنية للمهاجرين غير الشرعيين التي ستكون جاهزة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وستتوضح من خلالها كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها والعمل بها مستقبلا".
وفي رده عن سؤال حول ظاهرة التجوال السياسي التي لجأ إليها العديد من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة والمجالس الولائية من خلال تغيير انتماءاتهم السياسية، قال نور الدين بدوي "إن القانون العضوي للانتخابات واضح وفق التعديل الدستوري، وسنعمل على تطبيقه، حيث انه يتوجب على المنتخب على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة معني بهذه القضية وممنوع عليه التجوال السياسي.." أما على المستوى المحلي فقد قال وزير الداخلية انه "وعلى مستوى هذه الحركية سيتم في المراحل المقبلة، وبالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تقديم قانون البلدية والولاية في نمطه الجديد.. حيث انه يمكن أن نتطرق إلى مسألة حالات التنافي في المجالس المنتخبة التي من شأنها ضمان الخطوات الاقتصادية والتسييرية للمجالس المنتخبة مستقبلا وفق نظرة تشاركية تجسد هذه المبادئ الجديدة".
وفي سؤال له حول القضايا المرفوعة، والتي تورط فيها منتخبون محليون وولائيون التي انتهت بالحبس النافد ومنتخبين آخرين لا يزالون لحد الساعة في أروقة العدالة بعد استئنافهم في الأحكام الصادرة في حقهم بسبب تجاوزات مسجلة في إبرام الصفقات العمومية والرشوة، قال وزير الداخلية انه "لا يجب أن نعمم الأمر في الحالات السلبية، فهذه القضايا موجودة على مستوى العدالة التي لها كافة الصلاحيات في الفصل ومعالجة مثل هذه الملفات".
التحضيرات للمحليات تسير بطريقة جيدة
في السياق، أكد الوزير بدوي ان التحضيرات للانتخابات المحلية المقبلة تسير بطريقة جيدة عبر كامل التراب الوطني، مبرزا أن كل الإمكانات مجندة لإنجاح هذا الاستحقاق.
وقال بدوي أن كل الإمكانيات والطاقات والموارد البشرية مجندة لجعل هذه الانتخابات في "مستوى طموحات المواطن وفي مستوى تعليمات رئيس الجمهورية والقيم الدستورية التي تجمع كل الجزائريين".
وأشار في نفس الإطار إلى أن التحضير لهذا الموعد هو الآن في مرحلة تخص تقديم الطعون المتعلقة بالرفض الإداري الذي يخص بعض المترشحين في القوائم، موضحا ان القانون "يمنح مهلة 3 أيام للذين رفضت ترشيحاتهم من اجل التقدم بطعن لدى العدالة".
وبشأن البطاقية الوطنية للناخبين، أكد ان مصالحه ستواصل القضاء على النقائص التي كانت موجودة والتسجيلات المتعددة باستغلال كامل الإمكانات البشرية ووسائل الاتصال الحديثة، مضيفا في نفس السياق ان تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وصل الى 95 بالمائة وسيتم الانتهاء من هذه العملية نهاية شهر أكتوبر الجاري.
مناس جمال