وزير الداخلية نور الدين بدوي يصرح: تطهير 95 بالمئة من البطاقية الوطنية للناخبين

* لجنة وطنية تقوم بإحصاء المهاجرين إلى الجزائر
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن الجزائر ستعرف خلال 2022 انتخابات الكترونية عصرية على غرار ما هو معمول به في الدول المتطورة، وقال الوزير من جانب آخر أن عملية إحصاء المهاجرين غير الشرعيين على التراب الوطني «متواصلة». وتتكفل بها لجنة وطنية يرأسها وزير الداخلية تعمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وطمأنينة المواطن. وستقوم بوضع ميكانزمات قانونية منها بطاقية وطنية للمهاجرين غير الشرعيين والتي يتم تحضيرها في الأسابيع القادمة.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بأن ملف المهاجرين غير الشرعيين تتكفل به لجنة تقع تحت وصاية الداخلية، وأوضح بدوي في تصريح للصحافة على هامش افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الوطنية للإدارة، أمس، أن عملية إحصاء المهاجرين غير الشرعيين على التراب الوطني «متواصلة»، مشيرا إلى وجود لجنة وطنية يرأسها وزير الداخلية وتضم مختلف المصالح الأمنية والإدارية وتعمل من أجل هدف واحد وهو الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وطمأنينة المواطن. وقال "بأن اللجنة ستضع ميكانزمات قانونية منها بطاقية وطنية للمهاجرين غير الشرعيين يتم تحضيرها في الأسابيع القادمة".
من جانب أخر، أكد الوزير، أن التحضيرات للانتخابات المحلية المقبلة تسير بطريقة جيدة عبر كامل التراب الوطني، مبرزا أن كل الإمكانيات مجندة لإنجاح هذا الاستحقاق. وأشار إلى أن التحضير لهذا الموعد هو الآن في مرحلة تخص تقديم الطعون المتعلقة بالرفض الإداري الذي يخص بعض المترشحين في القوائم، موضحا أن القانون "يمنح مهلة 3 أيام للذين رفضت ترشيحاتهم من أجل التقدم بطعن لدى العدالة".
وبشأن البطاقية الوطنية للناخبين أكد أن مصالحه «ستواصل القضاء على النقائص التي كانت موجودة والتسجيلات المتعددة باستغلال كامل الإمكانيات البشرية ووسائل الاتصال الحديثة»، مضيفا في نفس السياق أن «تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وصل إلى 95 بالمائة وسيتم الانتهاء من هذه العملية نهاية شهر أكتوبر الجاري».
انتخابات الكترونية في 2022 وليس كل «الاميار» فاسدين
وكشف وزير الداخلية، بأن الجزائر ستعرف خلال 2022 انتخابات «الكترونية عصرية» على غرار ما هو معمول به في الدول المتطورة وذلك من خلال «مزايا التطبيقات التي تحملها بطاقة التعريف الوطنية البيوميترية». مشيرا أنه تم تزويد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية «بتطبيقات جديدة تتيح العديد من الخدمات منها معرفة مكتب تصويت الناخب من خلال إدخال اسمه ولقبه وتاريخ ميلاده» وجاءت هذه الخدمة حسب الوزير «ردا على انشغالات بعض الناخبين الذين بلغوا بعدم وجود مكاتب تصويتهم خلال تشريعيات 4 ماي»,.
وردا على تساؤلات بعض الجهات عن دور المنتخب المحلي أوضح أن «آلاف المنتخبين على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية قاموا بعمل جبار سواء في هذه العهدة الانتخابية أو العهدات السابقة أو خلال سنوات الدمار والإرهاب»، مشيرا إلى أن «لولا مساهمة المنتخب خلال هذه المرحلة مع مختلف مصالح الدولة لما وصلت الجزائر إلى ما هي عليه الآن، لذلك وجب الوقوف وقفة تقدير وعرفان لكل المنتخبين على مستوى 1541 بلدية الذين قاموا بواجبهم ومسؤولياتهم»، ودعا في هذا السياق إلى «تجنب تعميم الحالات السلبية التي توجد على مستوى العدالة على كل المجالس البلدية». وفي رده على سؤال يتعلق بميكانزمات محاربة التجوال السياسي أوضح الوزير أن القانون العضوي للانتخابات «منع» هذه الظاهرة، وسيتم بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات « التطرق إلى هذا الموضوع « في قانون البلدية والولاية والذي «سيكون في شكل قانون عضوي موحد يسمى بقانون الجماعات الإقليمية»، مشيرا إلى أن هذا القانون الذي سيقدم للحكومة بداية 2018 « سيطبق المبادئ الدستورية الجديدة ويكرس اللامركزية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية والمنتخب المحلي».
المحليات ستكرس الديمقراطية التشاركية
وقال بدوي بأن البلاد مقبلة، بعد الانتخابات التشريعية، على محطة أخرى من محطات الإصلاح السياسي وهي انتخابات المجالس الشعبية المحلية التي ستكون «المكان الذي ستتجسد فيه الديمقراطية التشاركية « من خلال جعل المواطن في قلب التسيير المحلي والجواري. وأبرز أن تكريس خيار الديمقراطية التشاركية يقتضي «وضع كل الأدوات القانونية والتنظيمية لزيادة نجاعة الفاعلين المحليين ودفعهم إلى التعاون والتكامل» بين المنتخبين والمتعاملين الاقتصاديين.
وبرأي وزير الداخلية، فإن أهمية الاستحقاقات القادمة تكمن في كون الجماعات الإقليمية «مدعوة أكثر مما مضى لتحمل مسؤولياتها وخدمة المواطن في أحسن الظروف» خاصة وأن «الدولة وفرت لها ما يستجيب لذلك في ظل برنامج رئيس الجمهورية الذي حرص في كل مرة أن تكون هذه الجماعات الإقليمية الركيزة الأساسية لدفع وتيرة التنمية المحلية وتشجيع فرص الاستثمار والقضاء على كل عراقيل التنمية الاقتصادية».
الولاة والمنتخبون مطالبون بترقية الاستثمار محليا
و دعا الوزير في هذا السياق الولاة وإطارات الجماعات الإقليمية والمنتخبين «لضرورة فتح المجال واسعا في ظل قوانين البلاد أمام المستثمرين لترقية الفضاء الاقتصادي بما يسمح لكل الطاقات من خلق الثروة وترقية المواطن ورخائه». كما أكد أن ورشات الإصلاح التي أطلقتها الدولة «ستتدعم» بإنجازات جديدة سواء تعلق الأمر بتحقيق «لامركزية أكبر» تسمح للجماعات الإقليمية بالتأقلم مع دورها الاقتصادي الجديد لتتحول من «مستهلك لإعانات الدولة إلى فاعل مسؤول ومشارك في تصور السياسيات العمومية وتنفيذها وتقييمها».