كشف عن تطبيقات جديدة لمرافقة الناخبين..بدوي :

3 أيام فقط أمام المترشحين المرفوضين للطعن

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، امس، بالجزائر العاصمة، ان التحضيرات للانتخابات المحلية المقبلة تسيير بطريقة جيدة عبر كامل التراب الوطني، مبرزا ان كل الإمكانيات مجندة لإنجاح هذا الاستحقاق. وقال بدوي في تصريح للصحافة على هامش اشرافه على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الوطنية للإدارة، ان كل التحضيرات لهذا الموعد الانتخابي تسيير بطريقة جيدة وعادية عبر كامل التراب الوطني، مبرزا أن كل الإمكانيات والطاقات والموارد البشرية مجندة لجعل هذه الانتخابات في مستوى طموحات المواطن وفي مستوى تعليمات رئيس الجمهورية والقيم الدستورية التي تجمع كل الجزائريين. وأشار في نفس الإطار إلى أن التحضير لهذا الموعد هو الأن في مرحلة تخص تقديم الطعون المتعلقة بالرفض الإداري الذي يخص بعض المترشحين في القوائم، موضحا ان القانون يمنح مهلة 3 أيام للذين رفضت ترشيحاتهم من اجل التقدم بطعن لدى العدالة. وبشأن البطاقية الوطنية للناخبين أكد ان مصالحه ستواصل القضاء على النقائص التي كانت موجودة والتسجيلات المتعددة باستغلال كامل الامكانيات البشرية ووسائل الاتصال الحديثة، مضيفا في نفس السياق ان تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وصل الى 95 بالمائة وسيتم الانتهاء من هذه العملية نهاية شهر اكتوبر الجاري. وكشف الوزير بهذه المناسبة، انه تم تزويد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بتطبيقات جديدة تتيح العديد من الخدمات منها معرفة مكتب تصويت الناخب من خلال ادخال اسمه ولقبه وتاريخ ميلاده وجاءت هذه الخدمة حسب الوزير ردا على انشغالات بعض الناخبين الذين بلغوا بعدم وجود مكاتب تصويتهم خلال تشريعيات 4 ماي، مشيرا الى ان الجزائر ستعرف خلال 2022 انتخابات الكترونية عصرية على غرار ما هو معمول به في الدول المتطورة وذلك من خلال مزايا التطبيقات التي تحملها بطاقة التعريف الوطنية البيوميترية. وردا على تساؤلات بعض الجهات عن دور المنتخب المحلي أوضح أن ألاف المنتخبين على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية قاموا بعمل جبار سواء في هذه العهدة الانتخابية او العهدات السابقة او خلال سنوات الدمار والارهاب، مشيرا الى أن لولا مساهمة المنتخب خلال هذه المرحلة مع مختلف مصالح الدولة لما وصلت الجزائر الى ماهي عليه الان، لذلك وجب الوقوف وقفة تقدير وعرفان لكل المنتخبين على مستوى 1541 بلدية الذين قاموا بواجبهم ومسؤولياتهم، ودعا في هذا السياق الى تجنب تعميم الحالات السلبية التي توجد على مستوى العدالة على كل المجالس البلدية. وفي رده على سؤال يتعلق بميكانزمات محاربة التجوال السياسي اوضح الوزير أن القانون العضوي للانتخابات منع هذه الظاهرة، وسيتم بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التطرق الى هذا الموضوع في قانون البلدية والولاية والذي سيكون في شكل قانون عضوي موحد يسمى بقانون الجماعات الاقليمية، مشيرا الى ان هذا القانون الذي سيقدم للحكومة بداية 2018 سيطبق المبادئ الدستورية الجديدة، ويكرس اللامركزية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية والمنتخب المحلي. وفي رده على سؤال يتعلق بإحصاء المهاجرين غير الشرعيين على التراب الوطني رد السيد بدوي قائلا: العملية متواصلة وفيه لجنة وطنية يرأسها وزير الداخلية وتضم مختلف المصالح الامنية والادارية وتعمل من اجل هدف واحد وهو الحفاظ على امن واستقرار البلاد وطمأنينة المواطن. كما ستضع اللجنة ميكانزمات قانونية منها بطاقية وطنية للمهاجرين غير الشرعيين يتم تحضيرها في الأسابيع القادمة.