بدوي: إصدار قانون الجماعات الإقليمية بداية 2018

قانون حالة التنافي سيشمل كل المجالس المنتخبة لتعزيز التسيير
كل الإمكانات مجندة لإنجاح محليات 23 نوفمبر
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، عن تحضير مشروع الجماعات الإقليمية ليضم قانوني البلدية والولاية، حيث يتضمن مواد جديدة للتسيير المحلي، من المقرر صدوره في غضون الأشهر الأولى لسنة 2018، في حين دعا ولاة الجمهورية إلى تسهيل إجراءات الاستثمار المحلي أمام المستثمرين لخلق الثروة الاقتصادية.
وزير الداخلية أكد أن مصالحه بصدد التحضير لقانون جديد يحمل مبادئ جديدة جاء من أجلها قانون البلدية والولاية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم قانون موحد يدعى قانون الجماعات الإقليمية الذي يجمع المبادئ على المستوى المحلي، مؤكدا على أهمية دور الجماعات المحلية الناجعة في إرساء أسس الديمقراطية التشاركية.
وأضاف بدوي في تصريح للصحافة على هامش افتتاح السنة الدراسية بالمدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة،أمس، أن القانون العضوي الجديد تضمن العديد من المبادئ الجديدة، التي سيكرس من خلالها أكثر لللامركزية وكذا الدور الاقتصادي المحض للمسؤول المحلي والجماعات المحلية وفق المبادئ التي أقرها الدستور.
القانون الجديد لا يزال قيد التحضير وسيقدم على مستوى الأمانة العامة للحكومة ومجلس الوزراء، ليتم عرضه بعد ذلك على البرلمان بغرفتيه بداية من سنة 2018، حيث أكد بدوي أنه وعلى مستوى هذه الحركية سيتم في المراحل المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تقديم قانون البلدية والولاية في صيغة جديدة.
في هذا الإطار تطرق إلى إمكانية دراسة حالة التنافي في المجالس المنتخبة المحلية، حيث من شأن ذلك ضمان الخطوات الاقتصادية والتسييرية للمجالس المنتخبة وفق نظرة تشاركية تجسد هذه المبادئ الجديدة.
في رده على سؤال حول ظاهرة التجوال السياسي قال بدوي إن القانون العضوي للانتخابات واضح وفق التعديل الدستوري وسنعمل على تطبيقه، حيث أن المنتخب في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة معني بهذه القضية وممنوع عليه التجوال السياسي.
أما عن التحضير لموعد 23 نوفمبر أكد بدوي أن التحضيرات تسير بطريقة جيدة عبر كامل التراب الوطني، مؤكدا أن كل الإمكانيات مجندة لإنجاح هذا الاستحقاق، في حين أشار إلى أن التحضير لهذا الموعد هو الآن في مرحلة تخص تقديم الطعون المتعلقة بالرفض الإداري الذي يخص بعض المترشحين في القوائم، وأوضح أن القانون يمنح مهلة ثلاثة أيام للذين رفضت ترشيحاتهم من أجل التقدم بطعن لدى السلطة القضائية.
كما أضاف بدوي أن مصالحه ستواصل معالجة النقائص والتسجيلات المتعددة باستغلال كامل الإمكانيات البشرية ووسائل الاتصال الحديثة، بخصوص البطاقية الوطنية، مضيفا أن تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وصل إلى 95 بالمائة وسيتم الانتهاء من هذه العملية نهاية أكتوبر الجاري.
لجنة وطنية لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية
في موضوع آخر حول الهجرة غير الشرعية قال بدوي إن هناك لجنة وطنية يترأسها هو شخصيا تعمل على معالجة هذا المشكل، مؤكدا أن الهدف من وراء هذه العملية هو زرع الأمن والاستقرار والطمأنينة وسط المواطنين، كما ستعمل مصالحه على وضع آليات قانونية من بينها البطاقية الوطنية للمهاجرين غير الشرعيين التي ستكون جاهزة في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الجديدة من طلبة المدرسة العليا للإدارة احمد مدغري تضم 90 طالبا، وفي هذا الخصوص دعا بدوي إطارات المدرسة إلى تقديم كل العون لإنجاح الموسم الدراسي والتكفل ماديا ومعنويا بالطلبة الذين يمثلون نخبة الإدارة المحلية، في حين أكد أن مشروع الإدارة الإلكترونية سيكون جاهزا سنة 2019 لإرساء معالم الإدارة العصرية.