الأطباء المقيمون يشلون المستشفيات!!

دخل، اليوم، الأطباء المقيمون في إضراب وطني مفتوح تسبب في شلل عام عبر المستشفيات، تنفيذا للتهديد الذي أطلقوه منذ أسبوع نتيجة عدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم وإخلافها بوعودها.
وكشف ممثل النقابة المستقلة للأطباء المقيمين، محمد طيلب أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت نسبة 90 بالمائة على المستوى الوطني، بالرغم مما وصفه ب "المضايقات التي تعرض لها المضربون من قبل رؤساء المصالح الذين وصل الأمر ببعضهم لمساومة الأطباء المقيمين بحقهم في التكوين".
وتوقع المتحدث أن تكون الوزارة الوصية قد وجهت تعليماتها إلى رؤساء المصالح من أجل وأد الإضراب، الذي جاء نتيجة لعدم تجاوب مصالح حسبلاوي مع المطالب التي رفعوها منذ قرابة الشهرين، وجعلتهم يدخلون في إضرابات دورية لمدة يومين في الأسبوع، ما دفعهم لإعلان إضراب وطني مفتوح.
وأبرز طيلب في حديثه لموقع "سبق برس" أن النقابة لم تتلق أي إتصال من وزارة الصحة لغاية الآن، رغم أن الموعد الذي ضربه الوزير للرد على المطالب المرفوعة قد مر منذ أسبوعين. وأعلن ممثل النقابة المستقلة للأطباء المقيمين تمسك المضربين بمطالبهم المتمثلة بالخصوص في إعادة النظر في الخدمة المدنية وتحسين ظروف العمل وتشديد إجراءات الرقابة وحماية الأطباء أثناء اداء عملهم.
وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد كشفت عن وضع لجنة مختلطة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي من اجل إيجاد أجوبة "مناسبة ووجيهة" لمطالب المقيمين في العلوم الطبية.
وجاء في ذات البيان "طبقا للتعهدات المتعلقة بالتكفل الفعلي بالمطالب المعبر عنها خلال اللقاء الذي خص به البروفيسور مختار حسبلاوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثلي الأطباء المقيمين في العلوم الطبية، تقرر إنشاء لجنة مختلطة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي من أجل دراسة جميع المطالب المرتبطة بالبيداغوجيا وظروف إجراء التخصص بهدف إيجاد أجوبة ملائمة ووجيهة لها".
وكان الأطباء المقيمون قد شرعوا في حركة احتجاجية للمطالبة أساسا بإلغاء الخدمة المدنية في صيغتها الحالية وتحسين ظروف العمل والتكوين.وكان رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، محمد بوعبد الله، قد اكد بأن مشروع قانون الصحة يحظى بمناقشة عميقة ومستفيضة بين أعضاء اللّجنة ومختلف الفاعلين في القطاع، خاصة فيما يتعلق بعدد من النصوص المرشحة للتعديل، لا سيما النصوص المتعلقة بالخدمة المدنية بالنسبة للأطباء والنشاط التكميلي والإجهاض.
وقال محمد بو عبد الله، في تصريح له ل "الحوار" بأن جلسات النقاش شملت ممثلي الأطباء المقيمين لمناقشة قانون الخدمة المدنية الذي يثير الكثير من المشاكل في القطاع، مؤكدا عدم فاعلية القانون بصيغته الحالة، مستبعدا الإلغاء الكلي للقانون ضمانا لحق سكان المناطق النائية في لعلاج، مضيفا أن لجنته تعمل حاليا على البحث عن آلية جديدة للخدمة المدنية، من خلال إيجاد إطار قانوني منصف للأطباء من خلال نظام المنح والعلاوات وتحسين ظروف العمل.كما تحدث ذات المصدر عن نظام النشاط التكميلي لموظفي قطاع الصحة، مؤكدا بأن القانون الحالي يثير جدلا كبيرا بين الفاعلين خاصة على مستوى التطبيق، وهو ما يستدعي التعديل الإجباري لنص القانون.
آدم. م