فيما انسحبت كتلة حمس

«آبيوي» سطيف يتجاوز خلافاته و يصادق على الميزانية الإضافية
اجتمع، أمس، أعضاء المجلس الشعبي الولائي، في دورة استثنائية بدعوة من مصالح والي ولاية سطيف، قصد المصادقة على الميزانية الإضافية، و ذلك رغم عدم تنصيب هياكله خاصة مناصب نواب الرئيس و اللجان و كذا عدم المصادقة على القانون الداخلي، حيث تجاوزت كتلتي جبهة التحرير الوطني من جهة و التجمع الوطني الديمقراطي خلافاتها، في حين انسحبت كتلة حركة مجتمع السلم حليفة «الأرندي» من الجلسة.
و قام أعضاء المجلس الولائي المشكل من كتلتي «الأفلان» و»الأرندي» بالمصادقة بالأغلبية على الميزانية الإضافية، و قد حضر أشغال هذه الدورة 46 عضوا، فيما نابت الوكالة عن 9 أعضاء، و قد رفضت كتلة «حمس» المصادقة و حضور أشغال الجلسة و أعلنت انسحابها.
و تناول رئيس المكتب الولائي، عبد الغاني مصامدة الكلمة، طالب من خلالها بضرورة إطلاعهم بشكل مسبق على الميزانية الإضافية شهر قبل تاريخ الجلسة مثلما هو معمول به، ليرد والي الولاية بأن الأمر يتعلق بجلسة استثنائية، فيما أعلنت الكتلة انسحابها لنفس السبب و أصدرت بيانا إعلاميا توضيحيا حول أسباب الانسحاب.
و تواصلت أشغال المجلس الولائي، من خلال عرض الميزانية الإضافية، و يتعلق الأمر بتخصيص مبلغ مالي قدره 273 مليار سنتيم لميزانية التجهيز التي وزعت على عدة قطاعات، على غرار مديرية الشباب و الرياضة، موجه لإنجاز ملاعب جوارية.
كما استفادت أيضا مديرية الطاقة و المناجم من غلاف مالي لمد شبكات الغاز الطبيعي و كذا مديرية الري لنشر شبكات المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى المصادقة على ميزانية التسيير التي تفوق 780 مليار سنتيم.
جدير بالذكر، أن كتلة جبهة التحرير الوطني جددت المطالبة على لسان أحد النواب خلال أشغال الجلسة، بضرورة استقالة رئيس المجلس الشعبي الولائي، من أجل السماح بانتخاب رئيس جديد من كتلتهم التي تحوز على أغلبية المقاعد حسبه.
و قد ردّ عليه رئيس المجلس الشعبي الولائي من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، بأنه منتخب من طرف أغلبية نواب المجلس، و بالتالي لن يستقيل و سيواصل عهدته إلى نهايتها.فيما أصدرت كتلة «الأفلان» بيانا عقب نهاية أشغال الجلسة، مؤكدة على أن مصادقتها على الميزانية الإضافية، جاءت عن قناعة لتجنب تعطيل الحركة التنموية للولاية، كما أشير في ذات البيان، إلى أن هذا التأزم و الانسداد سببه التهميش المقصود لكتلة الحزب في المجلس.
في وقت أصدرت بدورها حركة مجتمع السلم بيانا ذكرت فيه بأن عدم إرسال الميزانية الإضافية في الوقت المناسب لدراستها من طرف مصالح الولاية، و عدم تشكيل هياكل المجلس، حال دون البقاء و حضور أشغال الجلسة.