قانون الأسرة و"السيداو"…!

بتعديل الجزائر لقانون الأسرة وقانون الجنسية سنة 2005 تكون بذلك عبرت عن التزامها الكامل عن ما ورد في مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW".
هاته الاتفاقية الدولية التي صدرت في 1979 ودخلت حيز التنفيذ سنة1981 وتم التصديق عليها من طرف أكثر من 23 دولة عربية وإسلامية ورفضتها أمريكا وسويسرا، وقد تم التصديق عليها من طرف الجزائر في 22.05.1996 مع التحفظ على المواد (2و9و15و16و29).
ولكن الجزائر طبقت عمليا ما جاء في الاتفاقية حتى على المواد المتحفظ عنها قبل رفع التحفظ النهائي الذي تم في ديسمبر2012 بعد تعديل الدستور. وأصبح قانون الجنسية وقانون الأسرة بموجب تعديلهما يتوافقان مع ما جاء في الاتفاقية الدولية، حيث أصبح اكتساب الجنسية بنسب الأم كما بنسب الأب وأصبح الولي في الزواج عمليا مغيبا وأصبح للمرأة حق الطلاق عن طريق الخلع كما هو حق الرجل في الطلاق، وأصبح للمرأة حق الولاية كما للرجل أي تكون الولاية حسب قانون الأسرة لمن يكون له حق الحضانة وسقط حق الطاعة للزوج كرب للأسرة وسقط حق الولي في الزواج في رفض الزواج أو في التأثير فى قبوله وتوحد سن الزواج بين الرجل والمرأة، وبهذا انعكست الاتفاقية على جل بنود القانون من منطلق فكرة المساواة بين الرجل والمرأة على أساس النوع "الجندر" وليس على أساس الجنس. مع العلم أن شريعتنا الإسلامية الغراء تقر بالمساواة بين الرجل والأنثى في القيمة الإنسانية وجعل العلاقة "تكامل وليست تماثل". إذن نحن أمام إشكالية عويصة بين الالتزام بالمواثيق الدولية وبين الحفاظ على قيمنا الدينية والحضارية وهو ما يدعونا إلى مزيد من التعمق والبحث فى انعكاس هاته الاتفاقيات ومثلها على الوضع الاجتماعي خاصة ما تعلق بارتفاع نسبة الطلاق والعنوسة والحرية الجنسية وقضية الحمل غير المرغوب فيه كإشارة لإباحة الاجهاض وإلغاء دور الأم والحد من صلاحيات الأب وعدم احترام التنوع الثقافي وبالتالي إلغاء العرف في قضايا الأسرة.