الجزائر ملتزمة ب"تحرير" المرأة رغم رفض "العلماء"!

أكدت وزيرة التّضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أن الجزائر لن تنسحب من اتفاقية سيداو الدولية التي أمضت عليها سنة 1996 مع تمسكها بتحفظها على كل المواد التي تمس بالقيم الإسلامية والمبادئ التي تدعو إليها الشريعة السمحاء. وجاء تصريح الوزيرة أياما فقط من دعوة جمعية العلماء المسلمين الحكومة إلى الانسحاب من هذه الاتفاقية الصادرة عام ال 1979 والخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تتألف من ثلاثين مادة تتعلق بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، في جميع الميادين المدنية والسياسية والثقافية ويتضمن ذلك عدم التمييز بين المرأة والرجل في مجالات العمل، فالمرأة تستطيع أن تقوم بكل الأعمال التي يقوم بها الرجل، مهما كانت شاقة، مما يعطيها الحق أن تحصل على فرص التوظيف والأجر نفسها التي يحصل عليها الرجل. أما المجال الصحي، فالمقصود منه حصول المرأة على الخدمات الصحية كافة، وإن كان القصد المبطن هو التشديد على حقها في المحافظة على جمال جسدها الذي يفسد نتيجة الإنجاب المتكرر، أما المجال القانوني فإنه يطالب بإعطاء المرأة الأهلية القانونية المماثلة لأهلية الرجل، مما يجعلها تستطيع مباشرة عقودها بنفسها ومن بين هذه العقود عقد الزواج الذي كما هو معلوم هو من العقود المدنية في الغرب، وقد حثت الاتفاقية الدول الأطراف على إلغاء جميع العقود الخاصة التي تمنع المرأة من حقها في ممارسة هذه الأهلية، والمقصود بذلك طبعاً التشريعات الدينية التي تفرض الولاية في الزواج وتجعل شهادة المرأة كشهادة رجلين في بعض الحالات.
والاتفاقية لا تكتفي بإعطاء النصائح بل هي تدعو جميع الدول الموقعة عليها إلى سن القوانين التي تمنع التمييز ضد المرأة، بما فيها اتخاذ التدابير الخاصة للتعجيل بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تجعل من التمييز عرفاً متمادياً.
وبررت وزيرة التضامن في حديثها للإذاعة الوطنية أمس، تخلي الجزائر عن بعض تحفظاتها إزاء اتفاقية سيداو بالمستجدات التي تضمنها التعديل الأخير في الدستور الجزائري، خاصة فيما يتعلق بالمناصفة بين الجنسين وتجريم العنف الأسري وتوسيع التحرش الجنسي إلى التحرش في الأماكن العمومية وتعديل قانون الأسرة والجنسية وبعد كل المكتسبات التي تحصلت عليها المرأة في مجتمعها وداخل محيطها الأسري، كان لزاما على الجزائر رفع بعض التحفظات التي كانت قائمة على اتفاقية سيداو الدولية خلال 1996 و2008 تماشيا وتلك المتغيرات حسب الوزيرة التي قالت إن اللّغط الحاصل بشأن هذه المسألة خال من المنطقية. وقالت الوزيرة إن الحكومة الجزائرية لا زالت وستظل متمسكة بتحفظها على بعض المواد في الاتفاقية خاصة فيما يتعلق بالتبني وإلغاء الولي والميراث وحرية تصرف المرأة في جسدها ، لأنها - تقول - تتنافى ومبادئ الدين الإسلامي.