أكّد وزير التجارة محمد بن مرادي أنّ ملف السيارات هو ملف تقني متابع من طرف وزارة الصناعة. قال بن مرادي في سياق الموضوع، إنّ وزارة الصناعة هي الّتي ستقدم المصنعين المعتمدين إلى مجلس مساهمات الدولة، مضيفا في الموضوع أنّ هذا المجلس هو المخول بالبث في هذا الملف. وعلى صعيد آخر قال محمد بن مرادي، إنّ التحقيقات الخاصّة التي أجرتها مصالح الرقابة للوزارة أسفرت عن عدم مطابقة بعض المنتوجات الغذائية، موضحا خلال عرضه مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية وقانون حماية المستهلك وقمع الغش أمام اللّجنة الاقتصادية بالبرلمان أنّ التحقيقات أسفرت أيضا عن عدم احترام نسب تسقيف المنتوجات وحدودها. وفي ذات السياق، أضاف الوزير أنّ عملية الرقابة الحدودية خلال سنة 2016 والسداسي الأول لسنة 2017 قد بينت معاينة 1874 منتوج مستورد من سلع مختلفة، كما أسفرت العملية عن عدم مطابقة 98% منها بإلزامية الوسم، حيث أصبحت محل الرفض المؤقت، مؤكّدا بأنّه لا يمكن إجراء معاينة المخالفات من طرف مصالح الرقابة وهذا نظرا لغياب نص تطبيقي تنظيمي يتضمّن الخصائص التقنية للمنتوجات الغذائية. م. ج