السيد بن مرادي يعرض مشروعي قانونين متعلقين بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وحماية المستهلك و قمع الغش

عرض وزير التجارة محمد بن مرادي يوم الثلاثاء أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني مشروعي قانونين جديدين يتعلق الأول بشروط ممارسة الانشطة التجارية فيما يخص الثاني مجال حماية المستهلك و قمع الغش .
واوضح الوزير خلال اجتماع اللجنة برئاسة السيد فؤاد بن مرابط , بحضور وزير العلاقات مع البرلماني الطاهر خاوة ان مشروع قانون معدل ومتمم لبعض احكام القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية محل العرض يهدف الى تحسين مناخ الاعمال في البلاد و تبسيط الاجراءات الادارية لانشاء المؤسسات و وضع سند قانوني للبوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات.
و اضاف ان اللجوء الى استحداث اساس قانوني لانشاء البوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات اصبح "أمرا ضروريا" من اجل دمج مهام كل الهيئات المعنية من موثقين و مصالح الضرائب و المركز الوطني للسجل التجاري و الصندوق الوطني لغير الاجراء في فضاء واحد ( بوابة الكترونية) كما يسمح للراغبين في انشاء المؤسسات بالتسجيل الالكتروني عن بعد و الحصول على رقم تعريف مشترك الامر الذي يسمح بتحسين مناخ الاعمال.
كما يهدف ذات النص الى ضمان التموين المحكم للسوق و تسهيل الولوج للأنشطة و المهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
اما فيما يخص الجانب التقني للبوابة الالكترونية,قال السيد بن مرادي انه تم تكليف قطاع وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية بالاسراع على تفعيلها عن طريق الانترنيت و متابعة تنفيذ الاجراءات المرتبطة بالتوقيع و التصديق الالكترونيين.
و اضاف الوزير ان تجسيد هذا المشروع سيكون له اثر ايجابي في المجال الاقتصادي حيث من شانه ان يدفع بالاقتصاد الوطني الى مصف الاقتصاديات المتقدمة التي ادخلت على تشريعاتها هذه الميكانيزمات الإلكترونية.
و بهدف ضمان تموين محكم للسوق و لتفادي حالات الندرة اقترح مشروع القانون مجموعة من الجوانب التطبيقية المرتبطة بتسيير المداومات كاوقات و فتح المحلات و برنامج المناوبة و تحديد العطل و ذلك من اجل ضمان تموين المواطنين بالسلع و ديمومة خدمات المرفق العام.
و لتبسيط الاجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات فقد تم تسهيل الولوج للأنشطة و المهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري عن طريق المادة 25 من القانون رقم 04-08 مع الحفاظ على مبدأ الالتزام بالرقابة الدائمة الذي تقوم به القطاعات المعنية .
و فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش فقد تم ادراج احالة على التنظيم في المادة 11 بحيث ستقدم سندا قانونيا لإعداد خصائص و متطلبات المطابقة لبعض المنتوجات لتكون مرجعا تقنيا لأعوان الرقابة.
و اوضح الوزير في هذا الاطار ان نتائج التحقيقات الخاصة التي قامت بها مصالح الرقابة التابعة للقطاع توصلت الى عدم مطابقة بعض المنتجات الغذائية المرتبطة اساسا بعدم احترام نسب تسقيف مكونات المنتوج.
و قال الوزير انه في اطار الرقابة على الحدود في 2016 و السداسي الاول من 2017 اظهرت معاينة 1874 منتوج مستورد ان 95 بالمئة منها غير مطابقة لشرط الوسم التجاري.
كما تم تأطير شروط و كيفيات تطبيق احكام المادة 116 المتعلقة بخدمات ما بعد البيع من خلال ادراج فقرة تنص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم و انشاء حق العدول لكل عملية بيع منتوجات في اطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية.
و في اطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليد تم اقتراح مادة جديدة تتضمن اجراءات تحفظية ازاء المنتجات المشتبه فيها سيما بالنسبة للأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين يمكنهم التدخل في هذا المجال.
و يقترح مشروع القانون كذلك ادخال مبدا "الغلق الاداري للمحلات" و المحدد بثلاثين(30) يوما مما يسمح بالتمييز بين التوقيف المؤقت للنشاط لتجنب عرقلة مراجل الانتاج بالغلق الإدراي للمؤسسة بينما التوقيف المؤقت للنشاط موضوع المخالفة كاف.
و من جهته يقال السيد بن مرابط أن الحركية الاقتصادية عبر العالم تشهد تطورا سريعا يستوجب تكييف و تعديل بعض القوانين ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني .