هل سيتمكن حجار من امتصاص غضب الطلبة؟

يتجه طلبة المدارس العليا للأساتذة والتربية البدنية إلى التصعيد حيث هددوا بالخروج إلى الشارع في مسيرة كبيرة بالعاصمة الأسبوع المقبل، في مؤشر خطير يدل على تصاعد حدة التوتر بين وزارة التعليم العالي والطلبة الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة قوات الأمن، بعد تخلي حجار عنهم وتفضيله غلق باب الحوار في وجه ممثليهم وإخراج مطالبهم إلى الشارع مع التهديد بفصلهم.
وفي هذا السياق، كشف الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر، صلاح الدين دواجي، عن التحضير لتنظيم أكبر مسيرة طلابية لكليات التربية البدنية ستشهدها العاصمة الأسبوع المقبل، بعد غلق الباب الحوار في وجه الطلبة، و بداية بروز ملامح السنة البيضاء في الأفق، مؤكدا أن المسيرة ستكون سلمية، داعيا الطلبة إلى التحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن الاستفزاز، وأضاف دواجي في تصريحه ل "الحوار" أن المسيرة ستسبقها هبة تضامنية وطنية وإضرابات متتالية ومتواصلة عبر كل جامعات الوطن تضامنا مع طلبة المدارس العليا والتربية البدنية، معلنا أن الاقامات الجامعية انطلقت فيها هي الأخرى احتجاجات للتضامن مع طلبة المدارس العليا والتربية البدنية.
واتهم الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر، صلاح الدين دواجي، وزارة التعليم العالي بانتهاج سياسة اقصائية في حق طلبة المدارس العليا، وإخراج مشاكلها معهم إلى الشارع، معتبرا ان ما حدث من صدامات بين الطلبة وأعوان الأمن مهزلة لا يمكن السكوت عنها، مضيفا ان وزارتي التعليم العالي والتربية الوطنية تتحملان مسؤولية ما وقع للطلبة بعد غلقها باب الحوار معهم، مؤكدا ان هذه الطريقة في التعامل مع ملف الطلبة المضربين لا يخدم الجامعة، متسائلا عن المتسبب في تعفين الوضع لهذه الدرجة وإخراج الطلبة إلى الشارع و تأزيم الوضع أكثر، مشيرا إلى أن مطالب الطلبة مشروعة.
وحذّر صلاح الدين دواجي من الاضطرابات التي قد تعصف بالجامعة الجزائرية، التي لن تكون مستبعدة هذه المرة إذا استمر الوضع على حاله، مشيرا في حديثه معنا إلى أن الحوار الذي جمع ممثلي الطلبة مع وزارة التعليم العالي، كان ظاهره محاولة إيجاد حلول وباطنه إلزام الطلبة بالعودة إلى الدراسة، أو اللجوء إلى قرارات الفصل في حالة إصرار الطلبة على قرار مواصلة الإضراب، ويشير دواجي إلى أن هذه القرارات المستعجلة ستؤدي إلى توسعة الفجوة بين الطلبة والوزارة، على اعتبار أن المطالب التي ينادي بها طلبة المدارس العليا للأساتذة وكليات التربية البدنية هي مطالب مشروعة وقانونية تصب في البند الرابع من العقد الذي يجمع بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي، والتي تؤكد على أحقية طلبة هذه المدارس في التوظيف المباشر في المدارس القريبة من مقر سكناتهم، مؤكدا أن مصالح الوزير حجار تخلت عن التزاماتها واتفاقيتها المبرمة بينها وبين وزارتي التربية والشيبة والرياضة لتوظيف الطلبة المتخرجين.
يذكر أن طلبة المدارس العليا للأساتذة وطلبة كلية التربية البدنية مضربون منذ شهر نوفمبر 2017 وطالبوا خلال حركاتهم الاحتجاجية وزارة التربية الوطنية بالالتزام بتوظيفهم المباشر بعد نهاية التكوين طبقا لما ينص عليه البند الرابع من العقد الذي يجمع الطلبة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي ووزارة التربية الوطنية، والذي يؤكد أحقية المتخرجين في التوظيف، فيما اعتبرت الوزارة بعد لقائها بممثلي الطلبة أن الفترة المتبقية من السنة الجامعية 2017 /2018 وبالرجوع للقانون الداخلي للمدارس، فإن الطلبة الذين لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة يعدون في حالة غياب غير قانوني وغير مبرر عن الدراسية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.
سهام حواس