تواصل إضراب طلبة المدرسة العليا للأساتذة

قسنطينة/فيما هدد المحتجون بقضاء سنة بيضاء

ما يزال الإضراب الذي شنه طلبة المدرسة العليا للأساتذة بولاية قسنطينة متواصلا منذ أكثر من سبعة أسابيع متتالية وهو ما يهدد بقضاء سنة بيضاء قد تؤثر سلبا على الطلبة خاصة وأن الوزارة المعنية لم تعر اهتماما للمحتجين.
جمال بوعكاز
ويواجه طلبة المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة مصيرا مجهولا، خاصة وأن الاحتجاج سيبقى مفتوحا وتتحدث الإدارة عن وضعية معقدة لاستدراك الدروس الضائعة في حال العدول عن هذه الحركة، و يكاد أن يدخل إضراب طلبة المدرسة العليا للأساتذة شهره الثاني، إذ غادر المضربون مقاعد الدراسة دون عودة بما بات يهدد العام الدراسي، حيث ذكر ممثلون عنهم بأن وزارة التربية لم تستجب إلى حد الآن لمطلبهم الرئيسي المتعلق بتوظيف المتخرجين من المدرسة بداخل ولايتهم وفقا للعقود المبرمة، مشيرين إلى أنهم أسسوا تنسيقية وطنية للدفاع عن مطالبهم، كما سيتواصل الإضراب إلى غاية إيجاد حل لجميع مطالبهم، وهددوا بعدم التراجع إلى غاية تسوية انشغالاتهم من طرف وزارتي التعليم العالي والتربية وقرر مئات الطلبة عدم تعليق الإضراب، إلى غاية استجابة السلطات المعنية لانشغالاتهم، ونددوا بالسياسة التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بتهميشهم في التوظيف ومخالفة بنود التعليمة المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنح الأولوية في التوظيف لخريجي هذه المدارس، والتي اعتبروها خرقا لبنود العقد الذي يربطها بالوزارة إضافة إلى حرمانهم من حق الدراسات العليا على مستوى الجامعات على خلاف المتخرجين من الجامعات العادية. وتوسعت رقعة الإضراب وانتقلت من قسنطينة إلى باقي الولايات في وقت سابق، وطالب الطلبة المضربون بحقهم في التوظيف على مستوى مقرات سكناتهم وفقا لنص البند الرابع من العقد الذي يجمع الطلبة بوزارة التعليم العالي والذي يؤكد أحقية المتخرجين في التوظيف على مستوى مقرات سكناتهم، وهو البند الذي –حسبهم-تم خرقه من قبل وزارة التربية الوطنية التي تعتمد نظام التوظيف على أساس الأرضية الرقمية، بالإضافة إلى عدم منح الأولوية للناجحين في الاحتياط بمسابقات التوظيف والإخلال بتوظيف خريجي المدارس، وطالب طلبة المدارس العليا للأساتذة بحقهم في التوظيف وزير التعليم العالي والبحث وذلك طبقا للمواد 71من قانون التوظيف وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي 315-08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، والذي جاء فيه «منح الأولوية لخريجي المدارس العليا وتوظيفهم مباشرة بصفة أساسية «، كما تنص المادة الرابعة من قانون الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والتربية على أن تلتزم وزارة التربية الوطنية بتعيين الطالب المتعاقد عند نهاية تكوينه حسب العنوان الأصلي المدون في عقد الالتزام.