بينهم جزائري ولبناني.. هؤلاء تورطوا بفضيحة ساركوزي

تظهر التحقيقات التي تجريها السلطة القضائية في فرنسا تورط محتمل لشخصيات ليبية وأخرى فرنسية من أصول عربية في ما بات يعرف "بقضية الدولة" في فرنسا، والمتعلقة بشبهات تمويل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007.
وفجّر القضية موقع "ميديابارت" الإلكتروني الفرنسي في ماي 2012 عندما كشف عن وثيقة ليبية -نسبت إلى رئيس الاستخبارات الليبي السابق موسى كوسا- أشارت إلى تمويل يبلغ نحو خمسين مليون يورو (54 مليون دولار) للحملة الانتخابية لساركوزي.
وفتح القضاء الفرنسي التحقيق في القضية منذ أبريل/نيسان 2013، وفي العشرين من مارس أوقفت الشرطة "احتياطيا" ساركوزي (2007-2012).
وفي ما يلي الشخصيات الليبية والعربية التي تدور حولها الشبهات، وخضعت للتحقيق في القضية:
زياد تقي الدين: رجل أعمال وتاجر سلاح فرنسي من أصل لبناني، ولد في 14 جوان 1950 ، ولعب دور الوسيط بين النظام الليبي و"الحزب الجمهوري" الذي كان يترأسه ساركوزي، وأقر بأنه نقل شخصيا خمسة ملايين يورو (ستة ملايين دولار) من العاصمة الليبية طرابلس إلى باريس بين عامي 2006 و2007، وقال إنه قدّم تلك الأموال لكلود غيون، الذي كان آنذاك رئيس ديوان وزير الداخلية ساركوزي، ثم ساركوزي نفسه.
وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فقد أكد مدير المخابرات العسكرية الليبية السابق عبد الله السنوسي صحة ما قاله زياد، وذلك خلال استجواب أمام المدعي العام للمجلس الوطني الانتقالي الليبي في العشرين من سبتمبر 2012.
ألكسندر جوهري: رجل أعمال فرنسي من أصل جزائري، اسمه الحقيقي أحمد، ولد في 18 فيفري 1959 في فرنسا، وعرف بعلاقاته مع شخصيات سياسية فرنسية نافذة، أبرزها وزير الخارجية الأسبق دومنيك دوفيلبان الذي توطدت علاقاتهما منذ عام 1990.
على غرار زياد، يعتبر جوهري شخصية أساسية في التحقيق المفتوح منذ عام 2013 في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية، حيث ورد اسمه في الصفقة المشبوهة.
وفي سبتمبر 2016 حققت النيابة العامة المالية الفرنسية في شبهات حول اختلاس أموال خلال بيع فيلا عام 2009 في بلدة موغان (جنوب شرق فرنسا) بسعر عشرة ملايين يورو لصندوق ليبيا الذي كان يديره بشير صالح، أحد كبار المسؤولين في نظام القذافي.
ولدى القضاة شبهات بأن جوهري هو المالك والبائع الحقيقي لهذه الفيلا، وأنه تفاهم مع بشير صالح ليكون السعر "مرتفعا جدا" حسب ما جاء في عناصر التحقيق التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.
كما يعتقد القضاة أيضا بأن جوهري قد يكون ساعد المسؤول الليبي على مغادرة فرنسا في ربيع 2012 مع أنه كان مشمولا بمذكرة توقيف في بلاده، وقد تمكن بذلك من الانتقال إلى جنوب أفريقيا. وتمكن المحققون من رصد اتصالات وعد خلالها الجوهري بالحصول على رسالة توجه إلى قضاة التحقيق ينفي فيها صالح أن يكون حصل على تمويل لحملة ساركوزي.
واعتقلت السلطات البريطانية جوهري في إطار التحقيق في القضية، ثم أفرجت عنه مقابل كفالة في جانفي 2018.
بشير صالح: هو الرئيس السابق لمكتب العقيد الليبي الراحل وكاتم أسراره، ولد عام 1946، وترأس أحد الصناديق السيادية في ليبيا، ومن خلال هذا الصندوق قام رفقة جوهري بشراء فيلا بفرنسا وإعادة بيعها للصندوق الليبي نفسه.
شكري غانم: رئيس وزراء ليبيا من 2003 وحتى 2006، ثم وزير البترول من عام 2006 وحتى عام 2011، وهو المنصب الذي جعله أكثر اطلاعا على معلومات شديدة الأهمية بشأن صفقات النفط مع الحكومات الغربية.
انشق أثناء الثورة التي أطاحت بالقذافي، وأقام في العاصمة النمساوية، وفي 29 أفريل 2012 عثر على جثته في نهر الدانوب بفيينا، وكانت وفاته غامضة.
ورد اسم غانم في القضية التي تشغل فرنسا، وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فإن بعض الدفاتر والمعلومات التي تمكن القضاء الفرنسي من استرجاعها بعد مقتل وزير النفط الليبي السابق كشفت عن وجود إيداعات مالية من ليبيا إلى ساركوزي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
المصدر : وكالات,مواقع إلكترونية