التمهين جهاز أساسي للإدماج المهني ومكافحة البطالة

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أمس، أن التمهين يعد "جهازا هاما وأساسيا" في المساهمة في الإدماج المهني ومكافحة البطالة.
وأوضح الوزير لدى عرضه مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا المشروع يرمي إلى "تعزيز الهدف الاستراتيجي المتمثل في الملائمة بين التكوين والتشغيل، بحيث يعد التمهين جهازا هاما وأساسيا في المساهمة في الإدماج المهني ومكافحة البطالة". معتبرا أن تطوير نمط التكوين عن طريق التمهين يبقى "أحد المحاور الأساسية للاستجابة لحاجيات المؤسسة الاقتصادية من الموارد البشرية المؤهلة"، ولهذا الغرض، أبرز مباركي أن الأحكام الأساسية المدرجة في مشروع هذا القانون تهدف إلى "تكييف جهاز التمهين مع المعطيات التي يعرفها عالم الشغل بصفة عامة مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي طرأت على القانون خلال سنوات 1990 و 2000 و 2014″، مشيرا إلى أن الأحكام الأساسية المدرجة في مشروع هذا القانون تهدف إلى "وضع جهاز جديد لتوجيه المتمهنين وذلك بإشراك الهيئات المستخدمة طوال المسار التكويني".
ويرمي هذا المشروع بحسبه أيضا إلى "وضع جهاز متابعة وتقييم تقني وبيداغوجي خاص بالتمهين وتعميم مخططات التكوين على مستوى المؤسسة الاقتصادية، إلى جانب تثمين المهام البيداغوجية لمعلم التمهين، علاوة على إنشاء بنك معطيات على مستوى وزارة التكوين المهني يتضمن القائمة الاسمية والتأهيلات المهنية لمعلمي التمهين والحرفيين وكذا قائمة المستخدمين".
ويؤكد نص المشروع أيضا حسب ذات المتحدث على "تدعيم مهام المفتشين البيداغوجيين المكلفين بالتكوين المهني عن طريق التمهين ووضع تسهيلات في توظيف المتمهن بعد تخرجه بالتنسيق مع الأجهزة الوطنية للتشغيل وكذا توضيح حقوق والتزامات الأطراف المعنية بمجال التمهين على غرار المستخدم الذي يستقبل المتمهن في إطار التكوين التطبيقي والمؤسسة التي تسهر على التكوين النظري وكذا المتمهن نفسه".
وينص المشروع على "وضع تحفيزات لتشجيع الشباب الالتحاق بهذا النمط من التكوين والحماية القانونية للمتمهن المعوق جسديا"، مذكرا بأنه سيتم توضيح هذه التدابير التشريعية بواسطة نصوص تنظيمية يتم إعدادها بالتشاور مع الهيئات والقطاعات المعنية.

* النص يعد لبنة جديدة في المنظومة التشريعية
من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، في كلمة له بالمناسبة أن هذا النص القانوني يعد "لبنة جديدة في المنظومة التشريعية ككل ومجال التكوين المهني والتمهين بصفة خاصة"، مضيفا في السياق أن هذا النص يمثل أيضا "محطة جديدة في مسيرة الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، والتي مست جميع الميادين والمجالات وكانت مخرجاتها التشريعية أحد إنجازاتها الكبيرة التي عادت بالنفع والفائدة على الدولة والمجتمع ووفرت الأدوات والآليات القانونية لتنفيذ إصلاحات أخرى في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية".
وفي هذا الصدد أبرز بوحجة أن مشروع هذا القانون يندرج ضمن "رؤية شاملة لتكييف الإطار القانوني للتكوين والتمهين مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد"، حيث يتجلى ذلك –كما قال– من خلال "الأحكام الجديدة الواردة في هذا النص والتي تكرس المؤسسة المستخدمة كشريك أساسي في عملية التكوين واكتساب المهارات وفق مقاربة المواءمة بين التكوين والتشغيل".
نورالدين.ع