التمهين "جهاز هام" يساهم في الادماج المهني ومكافحة البطالة

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ان التمهين يعد "جهازا هاما وأساسيا" في المساهمة في الادماج المهني ومكافحة البطالة.
وأوضح الوزير لدى عرضه مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ان هذا المشروع يرمي الى "تعزيز الهدف الاستراتيجي المتمثل في الملائمة بين التكوين والتشغيل، بحيث يعد التمهين جهازا هاما وأساسيا في المساهمة في الادماج المهني ومكافحة البطالة".
ومن هذا المنظور، اعتبر الوزير ان تطوير نمط التكوين عن طريق التمهين يبقى "أحد المحاور الاساسية للاستجابة لحاجيات المؤسسة الاقتصادية من الموارد البشرية المؤهلة".
ولهذا الغرض، أبرز السيد مباركي ان الاحكام الاساسية المدرجة في مشروع هذا القانون تهدف الى "تكييف جهاز التمهين مع المعطيات التي يعرفها عالم الشغل بصفة عامة مع الاخذ بعين الاعتبار التعديلات التي طرأت على القانون خلال سنوات 1990 و 2000 و 2014"، مشيرا الى ان الاحكام الاساسية المدرجة في مشروع هذا القانون تهدف الى "وضع جهاز جديد لتوجيه المتمهنين وذلك باشراك الهيئات المستخدمة طوال المسار التكويني".
وأبرز السيد بوحجة ان مشروع هذا القانون يندرج ضمن "رؤية شاملة لتكييف الاطار القانوني للتكوين والتمهين مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد"، حيث يتجلى ذلك --كما قال-- من خلال "الاحكام الجديدة الواردة في هذا النص والتي تكرس المؤسسة المستخدمة كشريك اساسي في عملية التكوين واكتساب المهارات وفق مقاربة المواءمة بين التكوين والتشغيل".
من جانبها، اكدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي ان مشروع هذا القانون يهدف الى "عصرنة الاجهزة والمناهج البيداغوجية وجعل المؤسسة الاقتصادية شريكا فعالا في عملية التكوين واكتساب الكفاءات".
وأشارت اللجنة الى ان هذا المشروع يتضمن "أحكاما تتعلق بوضع جهاز متابعة وتقييم تقني وبيداغوجي خاص بالتمهين وتعميم مخططات التكوين على مستوى المؤسسات الاقتصادية وتثمين المهام البيداغوجية للتمهين".