.هامل: لن نتاجر بقضية شباب أونساج!!

أوقفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجلسات الجهوية للمؤسسات المصغرة لولايات الشرق الجزائري التي قامت بتنظيمها الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بالقطب الجامعي لولاية جيجل، وهذا بقرار "تأجيل" هذا اللقاء الذي كان سيجمع ما يزيد عن 600 مؤسسة مصغرة من 14 ولاية وحوالي 200 طالب جامعي مقبل على التخرج.
وأرجعت الوصاية مبررات هذا القرار الى الصراعات الداخلية التي شهدتها الفيدرالية مؤخرا، من جهة أخرى أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب خير الدين هامل انه تم استكمال كافة الإجراءات الإدارية لهذا الحدث، كما ان السلطات المحلية لولاية جيجل منحت الترخيص بتنظيم فعالياته داخل الحرم الجامعي، ليأتي قرار الإلغاء في الصبيحة، محملا مسؤولية هذه التضييقات الى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، وأطراف أخرى من بينهم المستشار السابق ل"اونساج" والمستشار الحالي لهذه الأخيرة، الذين يسعون الى محاولة انقلاب برعاية إدارية على حد تعبير المتحدث ذاته، معتبرا هذا القرار بالتعسفي وغير القانوني، مردفا بالقول:" الوزير غير راض عن شخصي وقد طلب مني الاستقالة من الفيدرالية ورفضت".
لهذه الأسباب الغت الوصاية الجلسات..
وفي السياق، أكد هامل في تصريحه للصحافة، أمس، أن الأسباب الفعلية لقرار الغاء تنظيم الجلسات الجهوية للمؤسسات المصغرة تكمن في احد المحاور التي كان من المقرر للجلسات التطرق اليها والمتعلق بمشكل الحجوزات الذي أوضح انه تزايد في الآونة الأخيرة من قبل البنوك وأجهزة الدعم "اونساج" و" كناك"، موضحا ان هذه الإجراءات غير قانونية فمن المفروض أن صندوق ضمان أخطار القروض يراسل البنك قبل الحجز، قائلا ان :"هذا الصندوق غير مفعل في المعاملة مع المؤسسة المصغرة فمجمل الحجوزات لم يتدخل فيها"، كاشفا ان من بين 24 الف مؤسسة مصغرة منضوية تحت لواء الفيدرالية هناك 8 الاف مؤسسة متعثرة مهددة بالحجز، أي ما يقابل 40 بالمائة من المؤسسات المنخرطة.
هذه هي مقترحات الفيدرالية للنهوض بالمؤسسة المصغرة
وبخصوص قانون إعادة الجدولة قال انه اجراء لا بأس به كونه يخدم العديد من المؤسسات المصغرة لكن يستدعي تسهيل كيفية تشكيل الملف الخاص به، فمطالبة مؤسسة متعثرة بدفع 200 مليون سنتيم لإعادة جدولة ديونها غير منطقي، مشيرا الى عدد من المستفيدين من هذه القروض قبل سنة 2011 قاموا برهن منازلهم وتم مطالبتهم مؤخرا بإخلائها، داعيا في الشأن ذاته رئيس الجمهورية الى التدخل من اجل الغاء هذه القرارات، وبالنسبة لقانون الصفقات العمومية اقترح هامل ان يتم إعادة النظر في صياغته واضافة الإلزامية بمنح 20 بالمائة من الصفقات العمومية الى المؤسسات المصغرة، في شق اخر تساءل المتحدث ذاته عن مبررات الافراج عن دفتر الشروط الخاص بالمؤسسات المصغرة.
كما أبرز رئيس فيدرالية المقاولين الشباب ان المؤسسات المصغرة تعثرت في كثير من المجالات على رأسها قطاع الخدمات والنقل، مفيدا انه منذ أواخر سنة 2017 تم خلق ما يزيد عن مليونين و500 الف منصب شغل في اطار مليون و250 الف مؤسسة مصغرة، لافتا الى مزايا الفيدرالية فيما يتعلق بمساهمة المؤسسات المصغرة في التنمية المحلية حيث شاركت هذه الأخيرة في معارض دولية في تركيا ومصر والمغرب ومن المنتظر ان تشارك في أخرى في الدول ذاتها.
مجمع الفيدرالية كون 500 مؤسسة مصغرة
على صعيد متصل، أشار هامل الى المجمع الذي قامت الفيدرالية بإنشائه والذي يضم المؤسسات المصغرة المنخرطة في الفيدرالية، موضحا ان المجمع غير ربحي وتم خلقه دون رأسمال والهدف منه هو ان يكون غطاء يضم المؤسسات المصغرة لا غير، وقال انه تم تكوين 500 مؤسسة وقد باشرت عملها في ارض الميدان، ومثلت المؤسسات المصغرة الجزائرية في الخارج وقد احتلت المرتبة الثانية في كل من مصر والمغرب، مؤكدا ان فتح المجال للمؤسسات المصغرة والقضاء على العراقيل الإدارية والبيروقراطية خاصة على المستوى المحلي على حد قوله من شأنه ان يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني بنسبة 60 بالمائة.
وبالعودة الى قضية الغاء الوصاية للجلسات الجهوية بجيجل اكد هامل برغم من ان هذه الإجراءات تحريضية على تبني سياسة الاحتجاج الا ان هيئتهم ترفض مثل هذه الممارسات، قائلا:" نحن جاهزون للمحاسبة ان أخطأنا سواء من الناحية المالية او الأخلاقية او حتى من حيث الأهداف المسطرة في الفيدرالية"، مفيدا انه سيوجه بيان الى كل من الوزارة المعنية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا رئاسة الجمهورية من اجل فحص مشروعية قرار الغاء الجلسات.
هجيرة بن سالم