8600 مؤسسة مصغرة مهددة بالزوال

الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب تناشد رئيس الجمهورية التدخل

فتح رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب خير الدين هامل، النار، الثلاثاء، على وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، واتهمه بالتضييق على نشاط الفدرالية ومحاولة تحطيمها وهي التي تضم 24 الف منخرط ومكنت من خلق 2.5 مليون منصب شغل، وذلك على خلفية الغاء الترخيص لتنظيم الجلسات الجهوية للشرق الجزائري للمؤسسات المصغرة.
الجلسات كان مبرمجا تنظيمها الثلاثاء بجامعة تاسوست في جيجل بمشاركة 600 مؤسسة مصغرة وطلبة وأساتذة جامعيين وخبراء اقتصاديين ورؤساء بلديات وعدة هيآت لمناقشة عدة محاور أهمها كيفية خلق مؤسسة مصغرة وهو موجه للطلبة المقبلين على التخرج ودور المؤسسات المصغرة في الاقتصاد الوطني والصفقات العمومية وأخيرا مشكل الحجز .
وحسب خير الدين هامل، فإن المحور الذي يتناول مشكل الحجز الذي تعاني منه اكثر من 8600 مؤسسة مصغرة على المستوى الوطني، أي ما يمثل 40 بالمائة من منخرطي الفدرالية هو سبب إلغاء تنظيم الجلسات الجهوية وهذا بعد ما تحصلت على ترخيص من مصالح والي جيجل وموافقة الجامعة على احتضان اللقاء، مشيرا إلى أن الفدرالية تعمل على مسايرة ومرافقة برنامج رئيس الجمهورية من خلال مساعدة الشباب على خلق مؤسسات مصغرة في حين إلغاء تنظيم هذه الجلسات يدخل في خانة تعطيل برنامج الرئيس.
وبالعودة إلى تصريحات رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب فإن الآلاف من المؤسسات المصغرة التي انشئت في إطار مختلف أجهزة الدعم على غرار اونساج واونجام وكناك والتي تسعى لإنجاز مشاريع ضمن برنامج رئيس الجمهورية توجد حاليا في وضع لا تحسد عليه وهي مهددة بالزوال، وهذا بسبب عدة مشاكل وعراقيل قانونية ومالية وإدارية تواجهها من بينها غياب صندوق ضمان القروض الذي اعتبره المتحدث غير مفعل بحكم أن مجمل الحجوزات التي تمارس ضد المؤسسات المصغرة لا يتدخل فيها الصندوق، ناهيك عن قرار إعادة الجدولة والذي تنتهي مهلته مع نهاية شهر جوان الجاري، فرغم انه يخدم الكثير من المؤسسات المصغرة، إلا أن كيفية الاستفادة منه تواجه صعوبات كبيرة في غياب التسهيلات، فضلا عن ذلك فإن القانون ينص على منح 20 بالمائة من الصفقات للمؤسسات المصغرة، غير أن هذا القانون لا يطبق عبر البلديات، وبالتالي يتم حرمانها وإقصاءها من المشاريع ما يدخلها في دوامة من المشاكل والديون تجاه البنوك والضرائب وصندوق ضمان القروض وغيره، ما يتطلب حسب المتحدث إضافة نص يلزم الأميار بتطبيق قانون منح 20 بالمائة من المشاريع للمؤسسات المصغرة، فيما تحرم العشرات من المؤسسات المصغرة التي استفادت من مشاريع وأنجزتها من مستحقاتها وهو ما دفع مؤخرا بشاب مقاول من أم البواقي وهو رب عائلة للانتحار بسبب هذه المشاكل.
وناشدت الفدرالية رئيس الجمهورية التدخل من اجل إعادة الاعتبار للمؤسسات المصغرة المتعثرة والتي تواجه صعوبات مالية ومهددة بالحجز، خاصة أصحاب المؤسسات الذين رهنوا مساكنهم مقابل الحصول على قروض، حيث ان عائلاتهم أضحت مهددة بالتشرد، فضلا عن ضياع مصدر رزق آلاف العائلات.