مجانية العلاج باقية ولارجعة فيها

التكوين الطبي سيصبح له طابع خاص مستقبلا
خوصصة المستشفيات ستكون عن طريق التعاقد مع الصندوق الوطني للتأمينات
تخصيص مايقارب 800 منحة سنويا لفائدة الأطباء
التكوين شبه الطبي يتطلب التطبيق أكثر من النظري
في الجزء الثاني من حوار المدير الفرعي للتكوين في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد القادر فيالة، تحدث عن تكييف قانون الصحة الجديد وكيف يسير بإخراج النصوص القانونية، معبرا عن إصراره على الانتهاء من إخراج كل النصوص التطبيقية باعتبارها المنظم الأساسي لطريقة تطبيق قانون الصحة في كل تفاصيله من بينها خوصصة المستشفيات، ونظام التعاقد الجديد، زد على ذلك نظام المحاسبة التجاري بدل العادي، كما تكلم عن المنح التي بلغت 800 هذه السنة والتي تغير التعامل فيها مع فرنسا بطريقة المناصفة وتفاصيل أخرى تجدونها ضمن هذا الحوار…

حاورته: آمنة سماتي

هل سبق وطلبتم هكذا رخص؟
أجل طلبنا بعض الرخص في اختصاصات مثل مساعدي التمريض وغيرها، لكن المشكلة ليست هنا، إذ بإمكاننا أن نجد في بسكرة أو في غيرها من المناطق متحصلين على شهادة البكالوريا، لكن المشكل في طاقة الاستيعابّ، أي هؤلاء أين سيتم تكوينهم !! فكيف أكون 100 ممرض وأنا طاقة الاستيعاب عندي 50 ممرضا فقط، حتى قضية المعدلات لها منحى آخر.

ما هذا المنحى؟
هناك قضية أخرى ليست قضية معدل 15أو16، فعندما نفتح مسابقة تكون بموجب قرار يمضيه الوزير ويصادق عليه من طرف الوظيف العمومي، وهذه عملية تتم كل سنة، ويتبع هذا القرار جدول لكل ولاية كم سيكون لديها من مناصب، حسب الاختصاصات، وعند وضع الملفات من طرف المتحصلين على شهادة البكالوريا لا نكون في وقتها نعرف أعلى معدل أو أدنى معدل عن المرشحين لاجتياز المسابقة، لهذا نجد غالب المناصب تذهب لعاصمة الولاية، لأننا لا نحدد المعدل أبدا.

* أي أنكم لم تحددوا معدلا خاصا بالتكوين شبه الطبي سواء العالي أو العادي؟
لا أبدا، في السابق كان بمعدل 10.00 يقبل الملف في المعهد شبه الطبي، والآن تغيرت القيمة.

فيما تغيرت هذه القيمة؟
الذي أعنيه أن قيمة التكوين علت، وأصبح مطلوبا بسبب ما يسمى عندنا بمنتوج التكوين، أي ضمان الوظيفة مباشرة بعد انتهاء التكوين، لهذا أصبح الإقبال كبيرا عليه وأعلى معدل القبول فيها وحسب “الرزمة الموهوبة”.

* كيف يسير تكييف نظام التكوين وقانون الصحة الجديد؟
حاليا على مستوى الوزارة نحن نقوم بعمل النصوص التطبيقية ووصلنا لحوالي105 نص تطبيقي، ونحن نسارع الزمن لإنهاء كل النصوص التطبيقية المطلوبة، وعمليا لم نبدأ في تطبيقيه حتى إتمام كل النصوص التطبيقية المطلوبة، كما أن قطاع التكوين له أهمية العمل على هذا القانون، لهذا نحن في تحدٍ لمضاعفة الجهود لتكوين موظفينا بصفة كاملة وبكل أسلاكهم، والتكوين الخاص الذي قمنا به هو عبارة عن توعية للإطارات المسيرة من خلال دورات تكوينية تحسيسية.

* وما صور تكوين موظفي القطاع للتكيف مع هذا القانون الجديد؟
أولا لدينا مدرسة مكلفة بتكوين الإطارات، أي الإطارات المسيرة هي “المدرسة الوطنية للإدارة وإدارة الصحة” الموجودة في البرج البحري، هذه تكون الإطارات تكوينا أوليا، أي بمستوى الليسانس يتقدم الإطار بعد أن يجتاز مسابقة القبول ليتكون لمدة سنتين ليصبح إطارا مسيرا في قطاع الصحة، وكل الإطارات طالتهم هذه الدورات وكل مدراء الصحة في سبتمبر أين تناولوا كل ما جاء به قانون الصحة الجديد ليهيئوا أنفسهم.

* وما الجديد في قانون الصحة؟
الآن في قانون التسيير هناك نمط جديد للتسيير، والذي سننتقل من خلاله من مرحلة إلى مرحلة جديدة في التسيير، وهذه المرحلة الجديدة في التسيير فيها عدة أشياء مميزة.


* في أي صورة يظهر التميز؟
أول شيء فإن التكوين سيصبح له طابع خاص، كذلك إدارات المستشفيات لن تصبح ذات طابع كلاسيكي، بل ستصبح مؤسسات ذات طابع خاص، وبالتالي نمط التسيير يتغير لأن النمط الحالي، الدولة تعطي الميزانية للمستشفيات وتصرف هذه الميزانية وفق معايير محددة، والآن المؤسسة منوطة بكسب المداخيل، وهذا النمط يتطلب أمورا أخرى مستجدة، مثل نظام التعاقد.

* ما ماهية نظام التعاقد؟
يجب على مدير المستشفى عمل ما يسمى مشروع مؤسسة، وهذا المشروع فيه خطة عمل استشرافية لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات، وهذا ما يفرضه قانون الصحة الجديد، ويجب تطبيقه والتكوين كان يمس هذا الأمر بشكل كبير، إذ تعرفوا على كيفية إعداد المشاريع ومعنى النظام التعاقدي ومبناه، كذلك سننتقل من المحاسبة العادية إلى المحاسبة التجارية.

* قلتم المؤسسة الاستشفائية تصبح تحقق مداخيل، هل تعني أن حق المواطن في مجانية العلاج سيلغى؟
لا أبدا، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية هو من يدفع، وليس المواطن من يدفع ثمن علاجه، أي أن المؤسسة الاستشفائية تتعاقد مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والدولة تبقى تضع ميزانيتها لبعض الأمور الأخرى من بينها راتب الموظفين، وللعلم رواتب الموظفين تأخذ جزءا كبيرا من الميزانية، والدولة تضخ فيه أموالا كبيرة، وهذا سيبقى من ميزانية الدولة، والأمور الأخرى ستتحول إلى النظام التعاقدي الخاص، والآن بقي تحديد طريقة الخوصصة ما أن تحدد تفاصيل العلاج بالدفع، أم العلاج ككل حسب المرض.

* ما جديد منح الوزارة إلى الخارج؟
كل سنة لدينا تقريبا 800 منحة، ما نسميه منحة التكوين قصير المدى في الخارج “لمدة شهر” الهدف منها تكميل تكوين مخططات التكوين للدولة.

* كيف يتم التكوين قصير المدى؟
يذهب الطبيب ويختار تقنية معينة ليتكون فيها.

* كيف يتم توزيع هذه المنح؟
توزع هذه المنح على المؤسسات حسب الاختصاصات وكل مؤسسة عن طريق مجلس الأطباء أو اللجنة العلمية.

* هل هناك تحديد للاختصاصات المستفيدة من المنح؟
الأولوية للأطباء المختصين دون إقصاء البقية، كذا المنح طالت كل مستشفيات الوطن باستثناء مؤسسات الصحة الجوارية كونها لا تحتوي على مختصين.

* ماهي الدول المقصودة بالمنح؟
غالب تعاوننا مع الصين إذ استقبلت الصين هذه السنة حوالي 64 طبيبا جزائريا والهند أيضا، والبقية إلى فرنسا، لكن بالنسبة للتعاون في المنح مع فرنسا يختلف تعاملنا هنا.

* وفيما يكمن هذا الاختلاف؟
نتعامل في المنح الموجهة إلى فرنسا أو التي نستقبلها بنظام 50/50 أي المناصفة في المصاريف.

* هل هناك اختصاصات جديدة أو آفاق بحث تكوين في مجال شبه الطبي مستقبلا؟
ليس هناك اختصاصات جديدة، لكن هناك اختصاصات موجودة في القانون الأساسي الخاص بالشبه طبي لكنها غير مفعلة، وإن شاء الله ستفعل لكن لم يتضح بعد وقتها، مثل ممرض تطبيب القدم السكرية، لكن مستقبلا ستفتح إذ يجب توفير أساتذة في الاختصاص، ومحيط علاجي لهذا المرض بالذات، لأنه كما سبق وقلت التكوين شبه الطبي يتطلب التطبيق أكثر من النظري.

الجزء الثاني والأخير