التنمية الصحية المستدامة ضرورة حتمية لترقية قطاع الصحة في الجزائر

- الجزء الثاني-
بقلم: الأستاذة سميرة بيطام *
1-تطور النظام الصحي الجزائري فيما بعد مرحلة 1979 :
ما ميز هذه المرحلة هو إنشاء هياكل صحية جديدة سنة 1986(5) وهي المراكز الإستشفائية الجامعية وفي نهاية الثمانينيات جاء دستور 23 فيفري 1989 ليحدد تدخل الدولة في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية كما نصت عليه المادة 51 من الدستور سالف الذكر والتي تقول أن: الرعاية الصحية حق للمواطنين تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض المعدية وبمكافحتها ويؤكد ذلك قانون المالية لسنة 1993 حيث نص على أنه بداية من هذه السنة فإن مجال تدخل الدولة سيكون في الوقاية والتكفل بالمعوزين والتكوين مع البحث في العلوم الطبية أما باقي العلاجات فتتم وفق اتفاق بين المؤسسات الاستشفائية وهيئات الضمان الاجتماعي.
كما عرفت هذه المرحلة إعادة تنظيم المؤسسات الصحية من حيث التنظيم والتسيير وذلك سنة 1997 من خلال المراسيم التنفيذية الخاصة بالمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية وفي سنة 2007 أعيد تنظيم القطاعات الصحية لتصبح المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية أي فصل الاستشفاء عن العلاج والفحص وهي نوع من اللامركزية هدفها تسهيل الوصول إلى العلاج وتقريب المستشفى أو المؤسسة الصحية من المواطن. وقد عرفت هذه المرحلة تطور عدد الهياكل القاعدية وكذا عدد المستخدمين.
أما المؤشرات الصحية الخاصة بسنة 2005 فقد عرفت تحسنا لكنه غير كاف وخير على ذلك تقرير المنظمة العالمية للصحة بالشأن دليل حيث اعتبرت المنظمة أنه بالرغم المبالغ المالية العمومية المرصودة للقطاع الصحي في والمقدرة ب 9.1 من الميزانية العامة إلا أن الخدمات الصحية لا سيما ما يتعلق بوفيات الأطفال كانت دون المستوى والسبب في ذلك عدم وجود سياسة واستراتيجية ناجعة وسوء توزيع الأطباء والتفاوت فيما يخص الرعاية الصحية. ومن أهم المؤشرات نجد وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات فهي 35.8 من الألف بينما بلغ معدل الحياة 74.8 سنة في الوقت الذي بلغت فيه
التغطية التلقيحية ضد الشلل 98 الدفتيريا الكزاز والسعال الديكي ب 87 التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي 81 أما متوسط توزيع الأطباء فنجد طبيبا واحدا تقريبا لكل ألف مواطن وأقل من سريرين لكل ألفي مواطن... فإذا كانت التغطية الطبية تقارب المتوسط العالمي على المستوى الكلي فعلى المستوى الجزئي نجد تفاوتا كبيرا بين الولايات والجهات مما يترجم سوء توزيع الأطباء وعد التحكم في التوازن الجهوي.
2-: تطور النظام الصحي في الجزائر فيما بين 2010-2015
إن المشاكل الصحية الجديدة المرتكزة حول أمراض ثقيلة وعصرية إلى جانب المنافسة مع القطاع الخاص تحتم على مؤسساتنا الصحية التزود بتكنولوجيات معقدة ومختصين وإلى تحول عميق لطرق تسييرها وذلك بأن يترك التسيير البيروقراطي المبني على تسيير موازنة تقليدي المكان إلى تنظيم يسمح باستقلالية تسييرها ويعمل على خفض تكاليفها وتصحيح مواطن خللها وتوقيف تدهور نوعية العلاج وذلك بأن تقدم خدمات صحية كميا أكثر من جراء الضغط الديمغرافي ونوعيا أحسن وأكثر تعقيدا بأحسن تكلفة مع ضرورة التحكم في التكنولوجيات العلاجية الحديثة مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الاجتماعي للجزائر.
إن البحث عن المردودية وعن الأمور المذكورة أعلاه يتطلب تجديد تام لأدوات التسيير وقنوات الاتصال وتدرج الهياكل الصحية لقطاع الصحة.
تتمثل هذه الأدوات فيما يلي:
تعتبر الموارد البشرية أهم الموارد التي تتمتع بها المؤسسات الصحية لذلك لا بد من تحفيز وتحريك هذه الموارد وذلك بتحسين أجورهم ومختلف العلاوات إلى مستويات تسمح لهم بالعيش الكريم والتفرغ كليا إلى المرضى خاصة وأن عدم رضاهم وغضبهم سببه الرئيسي
ضعف مستويات أجورهم كما رأينا ذلك سابقا. وأن ترتبط الأجور بالعمل المقدم حتى يمكن مكافأة المستخدمين الأكفاء بمختلف وظائفهم وبالتالي تشجيعهم على بذل المزيد من المجهودات.
كما يجب وضع سياسة للتكوين المستمر لجميع مستخدميها والسهر على تنفيذها وتقييمها تكون حركية لأن مستقبل هذه المؤسسات مرتبط بها.
كما يجب على مسؤولي هذه المؤسسات استخدام التقنيات الحديثة فيما يخص تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية أي أن التوظيف يكون مبررا واستخدام أدوات الاختيار مناسبة لكل صنف من المستخدمين: الاستبيان المقابلة الاختبارات من أجل اختيار أحسن المترشحين لشغل أحسن وظيفة. وبالتالي تبتعد عن أسلوب المحاباة والمحسوبية في الاختيار حتى لا توظف أشخاص ليسوا في المستوى وبالتالي تكون نتائج هذا التوظيف وخيمة.
كما يجب عليها أن تهتم بالاتصالات الداخلية في هذه المؤسسات وأن تشجع المبادرات وأن تعمل إدارتها على إشراك جميع المستخدمين في القرارات التي تهم تسيير ومستقبل مؤسساتهم.
والعمل على تحسين ظروف العمل وتوفير المواد المستهلكة الأدوية الأساسية بصفة دائمة حيث في الكثير من الحالات ينتظر المرضى بسببها الشيء الذي يسمح بالتكفل التام بالمسائل الصحية للمواطنين.
من أجل تحسين إيرادات هذه المؤسسات لابد من إعطاء لهذه المؤسسات الحرية في تحديد أسعار خدماتها لتعكس مستوى تكاليفها كما هو الحال في القطاع الخاص. كما أنه حان الوقت لوضع مخطط محاسبي وطني استشفائي يتماشى مع المتطلبات الحديثة يسمح باستخدام أدوات المحاسبة التحليلية من أجل تحديد مستوى تكاليف تشغيلها وخدماتها.
الاهتمام بالصيانة الدورية للمعدات والتجهيزات الطبية التي تتوفر عليها هذه المؤسسات والعمل على توفير قطع الغيار لها الشيء الذي يسمح بالتكفل الصحيح بالمرضى وتقديم خدمات صحية في المستوى.
ثانيا: أهم العقبات التي أخرت الإصلاحات بقطاع الصحة في الجزائر
بما أن المنظمات الصحية من مستشفيات ومصحات والمراكز الصحية الخاصة تعتبر واسطة العقد ومركز الدائرة في تقدم الخدمات الصحية والطبية وبالتالي فهي ملاذ المرضى الذين ينشدون العافية والأصحاء الذين يطلبون الوقاية ومع تزايد الضغوط
بصورة غير مسبوقة على كل مؤسسات الخدمات الصحية في زمن انتشرت فيه أمراض العصر المزمنة والوبائية والتي ساعدت حركة الناس المتزايدة وانتقالهم السريع من مكان إلى آخر في انتشارها واتساع دائرة نطاقها فتضاعفت الضغوط المتزايدة أصلا على هذه المؤسسات الصحية والطبية هذا بالإضافة إلى ما شهدته السنوات الأخيرة
من زيادة مضطردة وإقبالا متناميا في أعداد المترددين على المستشفيات ولقد اتسمت هذه الزيادة بخصائص لم تكن متوفرة في السابق خاصة فيما يتعلق بالمطالبة على الاستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم مع الزيادة في تحسين جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة كل ذلك حتم على القائمين على إدارة الخدمات الصحية والطبية إيجاد الوسائل والسبل لمقابلة هذه الطلبات والاستجابة لها الشيء الذي أدى إلى تبين وتطبيق المفاهيم التسويقية في هذه المنظمات الصحية ودخل التسويق بذلك غمار حقبة جديدة في هذا النوع من الخدمات وقد زادت أهميته بسبب العولمة لا سيما بعد التوسع العالمي في الاتجار في الخدمات الصحية وأصبح بذلك التسويق كأحد أهم المداخل الإدارية الفعالة التي يمكن لها أن تقوي الدور القيادي والتوجيهي للمنظمات الصحية وهذا من خلال الانطلاق من حاجيات المريض والعمل على تقديم خدمة صحية وطبية ذات جودة متميزة من البداية عن طريق الاستغلال الكفء والأمثل للموارد المتاحة لدى المنظمات الصحية.
1- نقص الموارد البشرية احدى العراقيل
تقرير مركز تحليل الإستراتيجيات كشف أن عدد الأطباء الأجانب بفرنسا ارتفع بنسبة 20 بالمائة بين سنتي 2007 و2010 ليصل حاليا إلى 19 ألف طبيب أجنبي يمثل
الجزائريون 22 بالمائة منهم وهو ما يقارب 5 آلاف طبيب ثم يليهم الرومانيون بنسبة 16 بالمائة ثم البلجيكيون ب11 بالمائة. وعرف نزيف الأطباء الجزائريين نحو فرنسا تصاعدا مستمرا في السنوات الأخيرة فبعد أن كانت أبواب فرنسا موصدة في وجههم لسنوات عديدة بسبب عدم اعتراف الفرنسيين بشهادة الطب الجزائرية غير أن التحول الديموغرافي وتشكل ما يسمى في فرنسا صحاري صحية بمعنى وجود مناطق كبيرة من
فرنسا بدون أطباء دفع بالمسؤولين الفرنسيين لإعادة النظر في موقفهم ليس من خلال الاعتراف بالشهادة الجزائرية بل عبر طرق ملتوية من أجل استقطاب الأطباء الجزائريين. وتتمثل هذه الطرق الملتوية في دورات تكوينية تنتهي بمنح شهادة تسمى شهادة التكوين الطبي المعمق التي تدوم سنة ليعود بعدها الطبيب الجزائري إلى أرض الوطن غير أن الدورة تنتهي بتحرير رئيس المصلحة التي تكوّن فيها الطبيب تقريرا يطلب فيه من إدارة المستشفى الإبقاء على الطبيب ليقترح عليه منصب عمل مقابل أجر لا يتعدى 1400 أورو وهو أجر بعيد عن الذي يتقاضاه الطبيب الفرنسي مما يدل على عبقرية العقل الجزائري في الطب ولا بد من استغلالها الاستغلال الجيد في الجزائر لتكون الخدمة للوطن أولى فليس تعداد العقل البشري بكل نباغة يكون من الأمر السهل اعداده وهذا النزوح الى الخارج له تأثيره في العنصر البشري في المستشفيات الجزائرية كما له التأثير السلبي على عملية التمنية.
هذا وقد أكد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين الدكتور محمد بقاط بركاني أن التحفيزات (6) التي وضعتها الدولة لتغطية العجز المسجل في مجال الأطباء الأخصائيين بمناطق الجنوب والهضاب العليا غير كافية .
وقال في نفس الإطار أن سكان الجنوب بحاجة إلى مختصين في طب الأطفال والنساء والتوليد والى جراحين مختصين في الإنعاش والتخدير وطب الأورام داعيا إلى التعاقد مع هؤلاء الأخصائيين لمدة معينة غير تلك التي يعمل بها هؤلاء في الوقت الحالي .
ودعا الدكتور بقاط بركاني السلطات العمومية إلى وضع تحفيزات إستثنائية لفائدة قطاع الصحة بمناطق الجنوب بغية تحقيق العدالة في العلاج وضمان تغطية صحية شاملة
وبخصوص الهياكل الصحية شدد رئيس عمادة الأطباء على ضرورة احترام مقاييس البناء والمحيط الخاصة بهذه المناطق.
ولتغطية العجز المسجل في مجال الأخصائيين بولايات الجنوب قامت وزارة الصحة بإرسال 350 طبيب مختص في إطار الخدمة المدنية خلال سنة 2014 مع ضمان سكن
وظيفي.
وإلى جانب تعزيز هذه المناطق بعدة اختصاصات سنويا بعد تخرج كل دفعة فقد قامت الدولة بوضع التسهيلات اللازمة لتمكين هؤلاء الأخصائيين من العمل في ظروف
ملائمة.
و بالإضافة إلى 4337 ممارس مستقر فقد تم تدعيم قطاع الصحة بولايات الجنوب ب 897 ممارس مختص دائم و520 طبيب عام و337 طبيب أسنان و847 صيدلي و338 ممارس مختص بالإضافة إلى 370 ممارس مفتش بالقطاع العمومي يسهرون على ترقية الخدمة بالقطاعين العام والخاص.
وتعني الاختصاصات المذكورة 10 ولايات هي أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتمنراست وورقلة وإليزي وتندوف وغرداية والوادي.
هذا يعد عامل تحفيزي لتشجيع العنصر البشري على العمل وبذل الجهد من أجل تحقيق تنمية شاملة وتوازن عبر الخريطة الجزائرية حيث لا يسجل نقص في جهة على حساب جهة أخرى وحتى لا تشعر مناطق الجنوب بالتهميش والذي يؤثر سلبا على عملية الاصلاح في قطاع الصحة .
2-مواكبة تطور التقنية العلاجية سبب في ظهور مشاكل صحية جديدة
إن المشاكل الصحية الجديدة المرتكزة حول أمراض ثقيلة وعصرية إلى جانب المنافسة مع القطاع الخاص تحتم على مؤسساتنا الصحية التزود بتكنولوجيات معقدة ومختصين وإلى تحول عميق لطرق تسييرها وذلك بأن يترك التسيير البيروقراطي المبني على تسيير
موازنة تقليدية المكان إلى تنظيم يسمح باستقلالية تسييرها ويعمل على خفض تكاليفها وتصحيح مواطن خللها وتوقيف تدهور نوعية العلاج وذلك بأن تقدم خدمات صحية كميا أكثر من جراء الضغط الديمغرافي ونوعيا أحسن وأكثر تعقيدا بأحسن تكلفة مع ضرورة التحكم في التكنولوجيات العلاجية الحديثة مع أخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الاجتماعي للجزائر.
إن البحث عن المردودية وعن الأمور المذكورة أعلاه يتطلب تجديد تام لأدوات التسيير وقنوات الاتصال وتدرج الهياكل الصحية لقطاع الصحة.
تتمثل هذه الأدوات فيما يلي:
*من أجل توقيف تدهور نوعية العلاج والتحكم أكثر في تكاليف التشغيل لا بد أن يترك التسيير البيروقراطي لمؤسساتنا الصحية الذي تناولناه سابقا المكان إلى تنظيم يسمح باستقلالية المؤسسات الصحية وذلك بالعمل على ترقية الطرق الحديثة للتسيير المبنية على التسيير التقديري بالأهداف مع مراقبة دورية للنتائج.
*من أجل تحقيق ذلك يجب تحسين عمل الهياكل الصحية وتنظيم فعال لمختلف المصالح الصحية التي تتكون منها مؤسساتنا الصحية مع تحديد واضح لدور كل من مسيري هذه المؤسسات الأطباء الممرضين والعمال الآخرين. مع إحساس جميع المستخدمين خاصة الأطباء الممرضون للمشاكل الخاصة بتسيير النشاطات الصحية وفهم التسيير العصري للمؤسسات الصحية مع العمل المشترك لجميع هذه الأصناف على إخراج مؤسساتهم من الأزمة التي تعاني منها والتي ذكرنا مظاهرها سابقا.
هذا الى جانب ضرورة مواكبة التقنية الحديثة المتطورة والاطلاع على الجديد في عمليات التشخيص وانتاج الأدوية بما يضع حدا لانتشار الأمراض المعدية والفيروسات الحديثة *الظهور بحسب النمو الديمغرافي والتقلبات البيئية التي لها الأثر الكبير في ضرورة أن يكون قطاع الصحة في عملية تأهب دائما ترقبا لأي طارئ خاصة وأظن الصحة مجالها حساس ومهم جدا فلا بد من مواكبة التطورات الحاصلة سواء في مجال انتشار الأمراض أو في مجال الاكتشافات الحديثة للتطورات العلاجية .
يتبع...