هكذا رد أويحيى.. على القاضي

الجلسة انطلقت رغم مقاطعة الدفاع.. واستمرت لساعات
وقف كل من الوزيرين السابقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، أمام القاضي في جلسة فتح فيها ملف منح امتيازات ومحاباة لأصحاب مصانع تركيب السيارات، وكذا استغلال النفوذ وتبييض الأموال وأموال تمويل الحملة الانتخابية. وقررت المحكمة ضم الملفات في ملف واحد حتى لا يحاكم متهم في أكثر من ملف.
البداية كانت مع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي طلب منه القاضي بعد أن قاطعت هيئة الدفاع أطوار المحاكمة وانسحبت، أن يجيب على الأسئلة، ومن حقه التزام الصمت.
القاضي: منحتم امتيازات لكل من معزوز، عرباوي وبعيري؟
أويحيى: المحرك الأول للاستثمار هي الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وهي تحت وزارة الصناعة، وتدخل الأمانة التقنية يكتفي باستلام مشروع جدول الأعمال، وثانيا توزيعه على الوزارة وجدولته… سيدي الرئيس من باب المنطق لا يمكننا التعامل بالمحاباة مع ملف يأتينا بالتوصيات، لم نتعامل في ملف السيارات بالمحاباة، ولو لجأ الوزير الأول لاستعمال المحاباة.. هل أن تتوقع أن أمرا كهذا يمر بوجود 11 وزيرا وعدد من الإطارات ولا يمكن تسريبه للخارج.
القاضي: أصدرتم تعليمية إلى وزير الصناعة يوسف يوسفي في 04 فيفري 2018 بتحمل ترخيص استثنائي بتركيب إنتاج حافلات هاجير، شاحنات من نوع شاكمان قبل ستة أيام من تاريخ إمضاء هذا المتعامل لدفتر الشروط لفائدة معزوزي. والسؤال ما هو سبب الترخيص لهذا المتعامل بعينه؟
أويحيى: لم نتعامل مع الأشخاص بل مع المؤسسات، ثانيا ذهب وفد من وزارة الصناعة إلى ولاية سطيف للتأكد من وجود المصنع ووجود المشروع، اذن سيدي الرئيس قد تقول ان الترخيص للبعض محاباة، لكن نحن كحكومة دورنا الأساسي هو ترقية الاستثمار وخلق مناصب شغل، والمشروع موجود أضفناه فقط إلى القائمة لأن مشروعه كان انطلق قبل.
القاضي: في إطار مرسوم 2017 الذي جاء للتحكم في تركيب السيارات، وألزم المستثمرين كأشخاص طبيعيين أن يتطابق نشاطهم مع هذا المرسوم في أجل 12 شهر، ومع ذلك أصدرتم قرارا بتمديد هذا الأجل إلى سنة أخرى، ونبقى في خرق للمواد ومنح الامتيازات؟
أويحيى: المرسوم جاء في نوفمبر 2017 وفي شهر فيفري 2018 ظهرت حالة أولى أكدت ضيق المدة التي منحها المرسوم، معزوز وصلت حاوياته للميناء ولم يتمكن من إخراجها بسبب انتهاء الآجال، وهو ما كان سيؤدي الى إيقاف الحاويات في الميناء وتعطيل أو توقيف المشروع قمنا بإجراء التمديد.
سيدي الرئيس عندما تعود إلى المرسوم التنفيذي لشهر نوفمبر 2017 في مادته الثامنة يعطي الحق للتمديد، والتمديد لم نمنحه كإجراء إداري بل لإنقاذ متعامل، وأوكد أن الأمر لم يكن بالمحاباة، وفي نفس المراسلة التي أشرت إليها سيدي الرئيس طلبت من وزير الصناعة اعطاء نفس التمديد لأي متعامل آخر قد يواجه نفس الإشكال، وأختم جوابي بالآتي الحكومة الحالية -مع احترامي لها- التي تقوم بنفس السياسة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوفير مناصب الشغل قامت بإطلاق كل الحاويات لكي تستمر المؤسسات في العمل، وحسب ذاكرتي معزوز طلب ستة أشهر، وضمن المتعاملين الخمس اشتكى واحد فقط.
القاضي: كان من المفروض أن يتم تشكيل لجنة التقييم التقني تقدم أمامها الطعون، لأن إجرائيا عندما يرفض وزير الصناعة المقرر التقني، يقدم الطعن على المستوى المركزي، إلا ان اللجنة لم يتم تشكيلها، وهو ما يعد عرقلة وخرقا للقانون ونوعا من المحاباة لفائدة المتعاملين الخمسة.
أويحيى: اللّجنة تابعة لوزارة الصناعة، وأعتقد أن الوزارة منذ أوت 2017 إلى غاية مارس 2018 كانت تحاول تحسين الظروف، بالمرسوم التنفيذي الذي جاء بدفتر الشروط وهيئة الطعن، حسب معلوماتي اعتقد ان اللّجنة أخرجت مرسومها في ماي 2019، معناه أن وزارة الصناعة حضرت المشروع وإخراجه تأخر.
وقائمة 89 أعيد القول إن الحكومة حاليا وصلت إلى أن خصصت حصة مالية محددة لاستيراد أطراف السيارات، 6 ملايير دولا في السنة، وهذا الإشكال تجاوزناه من قبل.
القاضي: هل تجاوزناه بنظام “سي بي يي”، أي باستيراد السيارات كاملة؟
اويحيى: سيدي الرئيس.. فيما يخص ملف استيراد السيارات، تم في المرحلة الاولى عن طريق الاستيراد المباشر ووصل إلى 6 ملايير دولار في سنة 2014، وفي نفس السنة وتزامنا مع انخفاض مداخيل الدولة من العملة الصعبة، لجأت الدولة إلى تأسيس نظام التركيب، فأوقفت أولا الاستيراد، واقترحت الإبقاء على القائمة، لأنه لو ارتفعت القائمة ستخرج العملة الصعبة لحد لا يطاق، وهو السبب الذي جعلنا نكتفي بقائمة الخمسة.
القاضي: مصنع التركيب في سطيف للمتعامل معزوز.. كان من المفروض ان يكون مع متعامل أجنبي، يعني غيرتم دفتر الشروط وحذفتم المتعامل الأجنبي، ودور المتعامل الأجنبي الذي من الممكن ان نقع تحويل الأرباح من العملة الصعبة، ولكن ما يمكن أن نربحه منه يتعدى ما سيأخذه منا في سنتين.. ألا تعتبرون أن قبول ملفات بهذه الطريقة بمثابة تعامل تمييزي فيه محاباة؟ وبالعودة إلى دفتر الشروط.. معظم السيارات لا تملك التعريف العالمي للمركبة “دابليو آم أي”؟
أويحيى: سيدي الرئيس.. مرة أخرى أوكد أن تحويل الأمانة التقنية للمجلس الوطني للاستثمار من رئاسة الحكومة أغلق الباب أمام المحاباة، لأن الملفات تذهب للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التابعة لوزارة الصناعة، وهو هيئة جماعية فيها 13 عضوا، أما فيما يخص الشريك الأجنبي فعندما انطلق المستثمرون انطلقوا جميعا في سنة 2016، لم يكن موجود لا دفتر شروط ولا شريك أجنبي، وجاء المرسوم التنفيذي لشهر نوفمبر 2017.
وأقول إن الشريك الأجنبي إذا دخل معك لن يأخذ فوائد لسنتين، بل طول وجود المشروع إذا شاركك بعشرين بالمائة يأخذ عشرين بالمائة فوائد، وإذا شارك ب49 بالمائة يأخذ 49 بالمائة فوائد.
القاضي: لكن القانون يستلزم شريكا أجنبيا؟
أويحيى: معذرة سيدي القاضي.. المرسوم الذي فرض الشريك الأجنبي خرج في شهر نوفمبر 2017 والجماعة كلها كانت تنشط، ونرى مثلا المتعامل معزوز عملت شركته اتفاقا مع الشريك الأجنبي في شهر ماي 2019، ونفس الشيء بالنسبة للآخرين، فالظرف الزمني الذي تأسسوا فيه هذه الجماعة ظرف لم يكن موجود فيه دفتر الشروط، والوقت الذي اخذوا فيه الامتيازات، فالمتعامل بايري لم يأخذ امتيازات الاستعمال، والآخران عرباوي ومعزوز مروا في شهر مارس 2018 في المجلس الوطني للاستثمار، يعني بعد خمسة أشهر من إصدار المرسوم، ولم يكن لديهم الوقت لإيجاد شريك، لكن الشريك جاء فيما بعد.
القاضي: هل تنكر إساءة استغلال النفوذ في منح الامتيازات؟
أويحيى: أنكر ذلك، فقد طبقت سياسة الحكومة التي من ضمن أهدافها الأساسية ترقية الاستثمار وخلق مناصب شغل وخلق ثروة خارج المحروقات.
القاضي: ولكن العمل ووجهات النظر تجعلنا نمشي بمنطق احترام النصوص، خاصة اذا كانت مخالفة هذه النصوص تؤدي الى ضرر في الاقتصاد الوطني، وبحكم وظيفتكم فالقرار منح إعفاءات ضريبية وجمركية في قانون المالية 2017، للمتعاملين الخمسة بالرغم من عدم وجود قانون تنظيمي للمادة 88 من قانون المالية 2017.
أويحيى: أولا مثل ما تفضلتم، قانون المالية لسنة 2017 بدأ في التطبيق من اول جانفي 2017 معناه 8 أشهر قبل رجوعي إلى رئاسة الحكومة، وثانيا المجلس الوطني للاستثمار موجود فيه وزارة المالية كعضو، ولم تقم باعتراض ما تم تداوله في المجلس الوطني للاستثمار، وثالثا من يطبق هذه الامتيازات، أي المديرية العامة للجباية فيما يخص “TVA”، والمديرية العامة للجمارك فيما يخص الحقوق الجمركية، لم تعارضا أبدا، ومعناه اذا سمحت لي سيدي الرئيس من باب المعاملات في الإدارة الجزائرية ليست المرة الاولى التي نملك مادة قانون ولا نملك نصها التنفيذي وطبقت، ووزير المالية لم يعترض على ذلك.
وإذا تكلمنا عن الامتيازات التي نمنحها للمجلس الوطني للاستمثار واولا الوكالة الوطنية هي من باب تعامل الدولة مع المستثمرين، إذا كان استثماره يفوق 5 ملايير دينار، وعند وصول الملف يقدم المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وهي بدورها توصي بإعطاء الامتيازات، والقرار الذي يصدر منه هو قرار خاص به، رغم ان الوزير الأول يترأس الجلسة، ولم نتصرف أبدا بتعسف وكل القرارات أخذت بإجماع.
القاضي: المتعاملون الخمسة تم إعفاؤهم من دفع الضرائب، ووصل المبلغ الى 110 مليار دينار، 11 ألف مليار سنتيم، وهو ليس بالمبلغ البسيط للخزينة العمومية؟
بالرغم من عدم توفر الشروط فيهم، وهناك عشايبو طرف مدني قدم ملفه، لكن تم منحه لمتعامل آخر بملف غير متكامل ويأخذ إعفاء، في حين ان هناك شخصا آخر يملك كل الشروط لم يستفد.
أويحيى: أولا بما أنكم تذكرتم المتعامل عرباوي، أذكر أن العلامة التي كان ينشط فيها أعطيت لمتعامل آخر في سنة 2016 ولم أكن وزيرا أول.
وذكرت أن دفتر الشروط أعطت مهملة للمتعاملين للتكيف معه، وهذه الامتيازات أعطيت في بجاية مارس 2018، والوقت لم يكن كافيا للتكيف مع الإجراءات، والامتيازات أعطيت بناء على القانون، وإذا توفرت كل الشروط في المتعامل،وفيما يخص الامتيازات فقد أعطاها قانون الاستثمار وقانون المالية، وهو ما سيصدر في قانون المالية 2020.